مشکل قطعه سازان سال گذشته حل شد

گروه خودرو - محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در حالی از رفع مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان طی سال گذشته خبر داد که اعضای انجمن قطعه‌سازان، همچنان نسبت به عدم پرداخت بدهی خودروسازها به این جمع از صنعتگران شکایت دارند. عدم پرداخت بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان که سال گذشته تا مرز ورشکستگی برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی پیش رفت ظاهرا در سال جدید ادامه یافته و تدابیر اندیشیده شده توسط مسوولان صنعتی نیز تاکنون در این زمینه پاسخگو نبوده است.

پرداخت وام ۱۳۰میلیارد تومانی به سه شرکت ساپکو، سازه گستر و مگاموتور برای تسویه بدهی شرکت‌های مذکور با قطعه‌سازان یکی از راه‌های برون‌رفت مسوولان در این زمینه بود که تاکنون پرداختی از سوی بانک‌ها صورت نگرفته است. این در حالی است که در اوج انتقادها و مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان، محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی را مسوول رفع نگرانی از قطعه‌سازها کرد.

اما محمد جهرمی که هم‌اینک پیگیر رفع مشکلات صنعتگران قطعه‌ ساز است، در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که از وی پرسید: در حالی که قطعه‌سازان از مشکلات نقدینگی و عدم پرداخت وام مصوب از سوی بانک‌ها گله و شکایت داشتند چه برنامه‌ای دارید؟ پاسخ داد که سال گذشته و با مطرح شدن مشکل مالی قطعه‌سازان طی نشستی با حضور منوچهر منطقی مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو و همچنین احمد قلعه‌بانی مدیرعامل سابق سایپا، مقرر شد که این دو شرکت طلب قطعه‌سازان را هر چه سریع‌تر پرداخت تا بدین وسیله مشکل مالی قطعه‌سازان حل شود.

اظهارنظر جهرمی در شرایطی است که هم‌اکنون خودروسازها برای پرداخت بدهی قطعه‌سازان هنوز نتوانسته‌اند وام ۱۳۰میلیاردی مصوب شورای پول و اعتبار را دریافت کنند.

وامی که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری برای رفع مشکلات صنعت قطعه‌سازی سال گذشته وعده آن را به قطعه‌سازان داده بود. اما گذشته از عدم پرداخت وام و خلف به وعده، قطعه‌سازان با عدم پرداخت به موقع بدهی خودروسازها نیز گریبانگیر هستند به طوری که پرداخت طلب قطعه‌سازها به بیش از سه ماه می‌رسد. این امر صنعت قطعه‌سازی را برای تهیه مواد اولیه و همچنین خرید تجهیزات با مشکل مواجه می‌کند. جهرمی در این زمینه نیز به خبرنگار ما گفت: در ادامه جلسه با مدیران عامل دو شرکت خودروساز تصمیم بر آن شد که زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازها به کمترین زمان ممکن کاهش یابد که خودروسازها نیز در این زمینه قول مساعدت دادند. جهرمی همچنین عنوان کرد که تا پیش از تشکیل جلسه با مدیران دو شرکت، مدت زمان بازپرداخت بدهی قطعه‌سازها از سوی خودروسازها بیش از هشت ماه بود که پس از جلسه مذکور مدت زمان مذکور کاهش یافته است. اظهار نظر جهرمی در حالی است که مدت زمان بازپرداخت بدهی‌ها طبق گفته اعضای انجمن قطعه‌سازان سه ماه بوده و اعضای انجمن نیز نسبت به مدت مذکور از سوی خودروسازها اعتراض دارند. چرا که با پرداخت سه ماهه بدهی‌ها، موعد سه ماهه بعدی فرا می‌رسد و این امر قطعه‌سازان را با مشکل نقدینگی با موعد سه ماهه بعدی مواجه می‌کند به طوری که طبق گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان در حال حاضر خودروسازها بیش از یک میلیارد دلار به قطعه‌سازها بدهی دارند.

رفع مشکل با مصوبه هیات وزیران

اما آیین‌نامه‌ای که هیات وزیران برای حل مشکلات صنعتگران تصویب و هم‌اکنون نیز به بایگانی سپرده شده است، نیز ظاهرا یکی از تدابیر اندیشیده شده برای رفع مشکلات قطعه‌سازان بود. به گفته جهرمی بخشی از مشکلات نقدینگی این صنعتگران از طریق اجرای آیین‌نامه مذکور حل شده است. طبق این آیین‌نامه صنعتگران می‌توانستند بدون تسویه بدهی‌های قبلی خود با بانک‌ها، بار دیگر درخواست وام داده و از وام درخواستی استفاده کنند. این آیین‌نامه که در زمان شیبانی به تصویب و به دلیل افزایش حجم نقدینگی در زمان طهماسب مظاهری با مخالفت‌‌هایی روبه‌رو بود در نهایت به بایگانی سپرده شد. حال در شرایطی قرار داریم که بانک مرکزی، بانک‌ها را از وام به ۹۸ شرکت صنعتی که خودروسازها نیز از جمله آنها هستند؛ منع کرده است. بنابراین قطعه‌سازها دیگر نمی‌توانند به پرداخت وام ۱۳۰میلیارد تومانی دولت و یا پرداختی از این دست، به خودروسازها جهت تسویه با قطعه‌سازها امیدی داشته باشند این در شرایطی است که مشکل نقدینگی این صنعتگران که همچنان با پرداخت وام، وعده داده شده بود نیز، دیگر نمی‌تواند کارساز باشد.