پس از نجات صنعت خودرو با استفاده از حمایت‌های دولتی این‌بار:
بحران در صنعت قطعه‌سازی آمریکا
گروه خودرو - از زمانی که دولت آمریکا طرح حمایت از خودروسازان را اجرا کرد تاکنون بیش از سه سال می‌گذرد و وضعیت شرکت‌های خودروسازی بزرگی همچون جی‌ام و کرایسلر که مجبور به ورشکستگی با استفاده از منشور یازده شده بودند تغییر زیادی کرده است. آمار نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون فروش خودروسازان آمریکایی ۲۹/۱ درصد رشد کرد ولی بخش بزرگی از این رشد در خارج از خاک آمریکا اتفاق افتاد. اما این تحول بزرگ و مثبت برای شرکت‌های خودروسازی که بسیاری از تحلیلگران بازارهای صنعتی و حتی شخص رییس جمهوری را نسبت به اثرگذار بودن سیاست‌های اقتصادی دولت امیدوار کرد به معنای بهبود وضعیت در صنعت قطعه‌سازی این کشور نیست. آمار نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون صنعت قطعه‌سازی آمریکا آسیب زیادی دیده است و در دو سال گذشته که شرایط اندکی بهبود یافت این صنعت تنها توانست ۶۰ هزار فرصت شغلی را به مجموع مشاغل موجود در این بخش اضافه کند، یعنی نرخ رشد اشتغال در این صنعت کمتر از ۱۳ درصد بود. این در حالی است که از آغاز بحران اقتصادی تاکنون صنعت قطعه‌سازی آمریکا بیش از ۴۲ درصد از نیروهای خود یعنی بیش از ۴۲۰ هزار نفر را اخراج کرد تا بتواند این رکود بزرگ را پشت سر بگذارد و در هزینه‌های خود تعدیل ایجاد کند.
تاکنون بازار خودروی چین ناجی صنعت خودروسازی آمریکا بوده است و شرکت‌های خودروسازی، قطعه‌سازی و تایرسازی تنها به مدد رشد فروش در چین بود که توانسته بودند با رکود مبارزه کنند. حال که دولت چین طرح محدودیت فروش خودرو در این کشور را اجرا کرده است و از طریق ارائه یارانه‌های کلان به خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی سعی در تقویت جایگاه آنها در بازار جهانی دارد این سوال پیش می‌آید که صنعت خودروسازی و قطعه سازی آمریکا چه وضعیتی خواهند داشت؟
مطالعات انجام شده توسط موسسه سیاست‌های اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد دولت‌های محلی و مرکزی چین در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ میلادی ۲۷/۵ میلیارد دلار یارانه به صنعت قطعه‌سازی این کشور داده‌اند که این مساله سبب شد تا صادرات قطعات خودروی چین ۹۰۰ درصد رشد کند و درآمد این صنعت بیشتر از ۱۰ برابر شود. چین که هم اکنون بزرگ‌ترین بازار خودروی دنیا است در سال ۲۰۱۰ میلادی موفق شد به عنوان بزرگ‌ترین قطعه‌ساز دنیا نیز معرفی شود و هم اکنون هم بزرگ‌ترین صادرکننده قطعات خودرو در دنیا است و آمریکا نیز بزرگ‌ترین بازار صادراتی چین محسوب می‌شود. در این شرایط صنعت قطعه‌سازی آمریکا که در دو سال گذشته فشارهای مالی زیادی را نیز تحمل کرده، از این پس با رقیبی روبه‌رو می‌شود که شاید از نظر کیفیت توان رقابت با آن را نداشته باشد ولی به دلیل عرضه محصولاتی با قیمتی کمتر می‌تواند بخش بزرگی از بازار خودروی آمریکا را از تصاحب قطعه‌سازی این کشور خارج کند.
از طرف دیگر دولت چین اعلام کرده است طی پنج سال آینده ۱۰/۹ میلیارد دلار یارانه به بخش قطعه‌سازی می‌دهد که این یارانه‌ها در بخش تحقیق و توسعه و ارتقای تکنولوژی تولید صرف خواهد شد. در این شرایط صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی آمریکا آسیب‌پذیرتر از قبل می‌شود و کسری در تجارت این صنعت روند فزاینده طی می‌کند. آمار نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۰ میلادی کسری تجاری آمریکا در بخش قطعه‌سازی برابر با ۹/۵ میلیارد دلار بوده است ولی در سال گذشته کسری تجاری این کشور به مرز ۳۱/۲ میلیارد دلار رسید. هم اکنون این صنعت برای ۴۹۶ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است در حالی که در نوامبر سال ۲۰۰۰ میلادی شمار شاغلان صنعت قطعه‌سازی آمریکا ۹۱۵ هزار نفر بود و در نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی یعنی قبل از آغاز رکود اقتصادی این صنعت بیش از ۶۵۲ هزار نفر کارمند و کارگر داشت. حال راه چاره چیست؟
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی حمایت دولت از صنعت قطعه‌سازی را راه‌حل مشکل کنونی می‌دانند. آنها با اشاره به تزریق پول به جی‌ام و ممانعت از ورشکستگی این برند می‌گویند: دولت با تزریق پول به این برند میلیون‌ها فرصت شغلی را حفظ کرد و حال نوبت حمایت از صنعت قطعه سازی در برابر تهدیدهای خارجی است. جورج دبلیو بوش رییس‌جمهوری پیشین آمریکا هم در مصاحبه‌ای اعلام کرد اگر این اتفاق در دوران من افتاده بود قطعا حمایت مالی از صنعت قطعه سازی را انجام می‌دادم. وی با تایید طرح دولت فعلی در مورد حمایت مالی از جی‌ام و صنعت خودروسازی گفت: دولت کنونی آمریکا تنها به منافع ملی کشور توجه دارد و طرح حمایت از صنعت خودروسازی هم طرحی بود که کاملا با منافع ملی همسو بود. حال نوبت ورود به صنعت قطعه‌سازی و نجات آن است.
به هر حال در شرایطی که بازار خودروی آمریکا در حال بازسازی است و صنعت خودروسازی جان تازه ای یافته است وقوع شوکی تازه از جانب چین می‌تواند دوباره به صنعت خودروسازی آسیب وارد کند و حتی صنعت خودروسازی آمریکا را دچار بحران سازد. برای حل این مشکل نه تنها دولتمردان کنونی آمریکا و مشاوران اقتصادی و صنعتی این کشور مشغول مطالعه و تحقیق هستند بلکه دولت‌های قبلی و مقامات پیشین هم وارد عمل شده‌اند تا برای اقتصاد آسیب دیده کشورشان کاری کنند و مانع از فروپاشی بازارهای مالی و صنعتی و اقتصادی شوند.
ارسال نظر