گروه خودرو- آیین‌نامه قانون ارتقای کیفیت خودرو در حالی سال گذشته به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو رسید که به گفته برخی از اعضای شورای سیاستگذاری خودرو،ظاهرا برخی بندهای این آیین‌نامه با نظر مستقیم وزیر وقت صنایع، در آن گنجانده شده است. در یکی از این بندها که از قضا با شرایط و موقعیت خودروسازی کشورمان همخوانی ندارد، بندی است که در آن عنوان شده، قطعه‌سازان و مجموعه‌سازان به منظور تحقق اهداف صادراتی صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، هر سال درصدی از قیمت محصولات بکار رفته خود را در خودروهای صادراتی کاهش دهند.

طبق این بند، زنجیره قطعه‌سازی باید در سال گذشته ۲۵ درصد از قیمت محصولات به کار رفته خود در خودروهای صادراتی را کاهش می‌داده و در سال جاری نیز، می‌بایست به همین مقدار از قیمت‌ها می‌کاست. آنها همچنین ملزم شده‌اند در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز به طور جداگانه ۲۰ درصد از قیمت محصولات خود را کاهش دهند.ظاهرا وزارت صنایع قصد داشته با الزام قطعه سازان به کاهش تدریجی و سال به سال قیمت قطعات و مجموعه‌ها، هزینه تولید خودروهای صادراتی را کاهش بدهد تا از این راه محصولات ارزانتری راهی بازار خارج کرده و به تبع آن، رویای صادرات یک میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ را به واقعیت تبدیل کنند. این در شرایطی است که ظاهرا «بند مربوطه» به هیچ وجه مورد قبول قطعه سازان نبوده و با نظر مستقیم وزیر وقت صنایع، در آیین نامه ارتقای کیفی خودروهای داخلی گنجانده شده است. در این مورد محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان به خبرنگار ما می‌گوید: بند مربوط به کاهش قیمت قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز خودروهای صادراتی، در آخرین لحظات تصویب آیین‌نامه، به آن اضافه شد و ما به هیچ وجه موافق این بند نبودیم.

وی با اشاره به اینکه وزیر وقت صنایع اصرار زیادی روی گنجاندن این بند در آیین نامه قانون ارتقای کیفی خودروهای داخلی داشته، تاکید می‌کند: اینکه بیاییم برای کاهش قیمت خودروهای صادراتی، به قطعه‌سازان دستور ارزانی بدهیم، اشتباه است و به همین دلیل ما زیر بار این بند از آیین نامه نرفتیم.به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه سازان، هم اکنون نیز شخص وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نیز بر بازنگری در آیین‌نامه قانون ارتقای کیفی خودروهای داخلی تاکید دارد. اظهارات نجفی منش را دبیر انجمن خودروسازان نیز تایید کرده و می‌گوید: تعیین قیمت دستوری برای قطعات و حتی خودروهای صادراتی منطقی نیست.احمد نعمت‌بخش با اشاره به اینکه صادرات خودرو شرایط خاص خود را دارد، می‌افزاید:در مقوله صادرات خودرو، باید مطابق با شرایط روز عمل کرد، بدین معنی که ابتدا بازارهای هدف را مشخص کرد، سپس با سنجیدن وضعیت آنها، برای صادرات خودرو برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داد.به گفته وی، صادرات خودرو بستگی مستقیم به کشش بازارها دارد و نمی‌توان به صورت دستوری آن را اداره کرد.هرچند باید در مورد توان تکنولوژیکی خودروسازان و موانع موجود بر سر راه آنها برای داشتن صادراتی موفق، در جای خود بحث کرد، اما به نظر می‌رسد چنین طرح‌های دستوری، آنقدر رویایی است که خود تدوین‌کنندگان آیین‌نامه نیز اگر به عقب برگردند و به بندهای آن نگاه کنند، احتمالا از این بندها تعجب خواهند کرد.اینکه قطعه سازان طی چهار سال و سالی ۲۰ تا ۲۵ درصد از قیمت تمام شده قطعات و مجموعه‌های خود بکاهند، به هیچ‌وجه با واقعیت‌های صنعت قطعه و خودرو کشور همخوانی ندارد و اگر داشت، وضعیت صادرات اینگونه که هست، نبود.قدیمی‌بودن ماشین‌آلات، عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا، کمبود همکاری‌های مشترک با بزرگان خودروسازی دنیا و مشکلات مالی، از جمله مسائلی هستند که نه تنها اجازه کاهش قیمت و هزینه تولید را نمی‌دهند، بلکه عملا صادرات خودرو را نیز با مشکل مواجه کرده‌اند.

با این حساب، به نظر می‌رسد گنجانده شدن بند کاهش قیمت دستوری قطعات و مجموعه‌های خودرو در قانون ارتقای کیفیت، بیش از آنکه معیار و منطق خاصی داشته باشد، احساسی و ناگهانی بوده است. در واقع اگر کار کارشناسی لازم روی این موضوع صورت می‌گرفت، حداقل خودروسازان و قطعه سازان نیز تا حدی با آن موافقت می‌کردند، نه اینکه خود به مخالفان شماره یک آن تبدیل شوند.

از طرفی، اگر مسوولان وقت وزارت صنایع توان کاهش قیمت را تا این سطح در صنعت خودرو کشور دیده‌اند، چرا از آنها نخواسته‌اند فکری به حال قیمت خودروهای عرضه شده در بازار داخل بکنند؟ از قدیم گفته‌اند «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است»، پس اگر صنعت خودرو کشور می‌تواند ارزان‌تر از اینها تولید کند، قطعا مشتری داخلی محق‌تر و ارجح است.

چهار دلیل برای ارزان‌تر بودن خودروهای صادراتی

اما جدای از اینکه قانون در نظر گرفته شده برای کاهش قیمت قطعات و مجموعه‌های خودرو، خارج از واقعیت به نظر می‌رسد، در کل ارزانتر بودن خودروهای صادراتی نسبت به مشابه داخلی آنها، موضوعی پذیرفته شده بین خودروسازان دنیا است.در مورد خودروهای ایرانی نیز این موضوع تا حدی جاری و ساری است، به نحوی که گاهی خودروهای صادراتی ارزانتر از مشابه‌های داخلی به فروش می‌رسند و این موضوع چهار دلیل دارد.اولین دلیل ارزان‌تر بودن خودروهای صادراتی، به کمتر بودن عوارض گمرکی و مالیاتی بازارهای صادراتی مربوط می‌شود و دومین دلیل آن نیز با مشوق‌های صادراتی در ارتباط است. در واقع دولت بابت صادرات خودرو، به خودروسازان مشوق صادراتی می‌دهد و این موضوع سبب می‌شود آنها از قیمت محصولات صادراتی خود بکاهند. همچنین دولت معادل تعرفه‌ای که خودروسازان برای خرید قطعات به کار گرفته شده در محصولات صادراتی می‌پردازند، پول به آنها می‌دهد و این موضوع نیز سبب کاهش قیمت خودروهای صادراتی می‌شود. دلیل چهارم ارزانتر بودن خودروهای صادراتی نیز، رقابت با رقبای خارجی حاضر در بازارهای صادراتی است، زیرا هرچه خودرو دارای قیمت کمتری باشد، مشتری بیشتری نیز خواهد داشت.