رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد عنوان کرد
«تسهیل واردات خودرو» تعبیر درستی نیست
مبادلات تجاری ایران و امارات کماکان با شرایط قبلی ادامه دارد گروه خودرو- تلفنی، حضوری، در حاشیه یا مکاتبه ای، خیلی فرقی نمی‌کند، رییس سازمان توسعه تجارت معمولا در هر شرایطی پاسخگوست و کم پیش می‌آید از جواب دادن و گفت‌و‌گو کردن طفره برود.
حمید صافدل که ظاهرا این روزها بابت انتشار اخباری مبنی بر قطع ارتباط تجاری ایران و امارات، سرش شلوغ به نظر می‌رسد، روز گذشته بطور رسمی اعلام کرد قانون «حمل از مبدا» برای واردات خودرو برداشته شده است. اگرچه با حذف این قانون و در نظر گرفتن تعدیل برخی قوانین دیگر، به نظر می‌رسد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» سیاستی را مبنی بر تسهیل روند واردات خودرو در پیش گرفته، اما از دید رییس سازمان توسعه تجارت، وزارتخانه مذکور فقط قصد شفاف سازی قوانین را دارد و بس.
به گفته صافدل، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌خواهد با شفاف‌تر کردن قوانین واردات خودرو، از شوک‌های ناگهانی به بازار خودروهای وارداتی بکاهد و نوسانات آن را به حداقل برساند. وی معتقد است که بازار ایران ظرفیت سالانه ۵۰ هزار دستگاه خودرو خارجی را دارد و اگر قوانین تغییر نکنند، این عدد تثبیت خواهد شد. رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گوی خود با «دنیای اقتصاد» همچنین بر عادی بودن روابط تجاری ایران و امارات نیز تاکید کرده و عنوان می‌کند که دستور ویژه‌ای برای قطع ارتباط طرفین صادر نشده است. با وی موارد دیگری را نیز در مورد خودروهای وارداتی در میان گذاشته‌ایم که در ذیل می‌خوانید.
***
به نظرم این روزها بیشتر خبرنگارانی که با شما تماس می‌گیرند، پیگیر وضعیت مبادلات تجاری ایران و امارات هستند. به هر حال حجم واردات کالا از این کشور عربی به ایران بالاست و منتشر شدن اخباری مبنی بر قطع روابط تجاری طرفین، خیلی‌ها من جمله واردکنندگان و مشتریان خودروهای خارجی را بابت این موضوع نگران کرده است. می‌خواهم بدانم در حال حاضر روابط تجاری ایران و امارات به چه شکل است؟ آیا این روابط قطع شده؟
خیر، در حال حاضر روند مبادلات تجاری ایران و امارات روال طبیعی خود را دارد، این در حالی است که ما و امارات کماکان با همان شرایط قبل مشغول تجارت هستیم.
پس با این حساب، گذشته از سایر کالاها، واردات خودرو از امارات نیز متوقف نشده؟
پاسخ من به این پرسش، کلی است، بدین معنی که مبادلات تجاری ایران و امارات کماکان ادامه دارد و هیچ دستور ویژه‌ای مبنی بر قطع آن صادر نشده است. البته من در جریان ریز جزئیات ورود اجناس مختلف نیستم و نمی‌دانم آیا ورود کالایی خاص از امارات متوقف شده یا نه، ولی همان طور که گفتم، در حالت کلی ارتباط طرفین همچنان پابرجاست.
می خواهم از این موضوع، پلی به رویکرد این روزهای وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در مورد واردات خودرو بزنم. به اعتقاد برخی کارشناسان، این وزارت طی چند ماه گذشته، با حذف قوانین سختگیرانه وزارت صنایع و معادن سابق، به نوعی واردات خودرو به کشور را تسهیل کرده است. نظر شما به عنوان رییس سازمان توسعه تجارت در این مورد چیست؟ آیا وزارت واقعا قصد تسهیل واردات خودرو را دارد؟
این را که می‌گویید واردات را تسهیل کرده‌ایم، قبول ندارم.
اما اقدامات انجام شده، حکایت از تسهیل روند واردات دارد!
مثلا کدام اقدامات؟
حذف قوانین سختگیرانه مربوط به خدمات پس از فروش و همین اقدام روز گذشته مبنی بر حذف قانون حمل از مبداء. اینها موانعی بر سر راه واردات خودرو به حساب می‌آمدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» حذفشان کرد.
تایید می‌کنم که الزام واردکنندگان برای واردات خودرو تنها از کشور مبدا تولید، برداشته شده است. چندی پیش دولت مصوب کرده بود که واردات خودرو باید از مبدا (کشور تولیدکننده آن) باشد، اما هم‌اکنون این امکان ایجاد شده که از سایر مبادی نیز، امکان ثبت سفارش و واردات وجود داشته باشد.
با این حال، به نظرم «تسهیل واردات خودرو» تعبیر درستی از اقدامات انجام شده نیست. ما فقط خواستیم قوانین را شفاف‌تر کنیم، تا روند واردات خودرو با نوسان چندانی روبه‌رو نشود. وقتی قوانین شفاف نباشند و هر چند وقت یکبار قانون جدیدی وضع شود، بازار خودروهای وارداتی با شوک روبه‌رو می‌شود و نشانه‌های غیرواقعی و کاذب از خود متصاعد می‌کند. این موضوع سبب می‌شود نتیجه گیری‌ها از روند و وضعیت بازار نیز مبتنی بر همان نشانه‌های غیرواقعی باشد، که طبعا نمی‌توان آنها را نتیجه‌گیری درستی خواند. یک نکته جالب را باید به شما بگویم و آن به روند تغییر حجم واردات خودرو پس از وضع قوانین سختگیرانه در این مورد، مربوط می‌شود. ما تا قبل از این قوانین، رقمی حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو وارداتی داشتیم و همان نشانه‌های غیر واقعی سبب شد حجم واردات به ۵۰ هزار دستگاه برسد، آن هم در شرایطی که تعرفه همچنان روی رقم
۹۰ درصد ثابت مانده بود؛ بنابراین هرچه قوانین را شفاف‌تر کنیم، شوک‌های کمتری نیز به بازار وارد می‌شود و روند واردات خودرو نیز سیری طبیعی و کم نوسان را طی خواهد کرد.
خب همین موضوع را نیز باید نوعی نگاه «تسهیل وار» به مقوله واردات خودرو دانست، نه؟
پاسختان را کلی‌تر می‌دهم. وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از سیاستی کلی در قبال تولید و واردات برخوردار است، به نحوی که می‌خواهد «واردات» برای «تولید» باشد و «تولید» نیز برای «صادرات»؛ به هر حال، «واردات» هم مانند مقوله‌های دیگر، خوب و بد دارد، اما هدف وزارت «صنعت، معدن و تجارت» این است که این مقوله در خدمت تولید قرار بگیرد و شرکت‌های داخلی نیز روی به «تولید صادرات محور» بیاورند. ما در حال حاضر یک سری کالاهای لوکس و مصرفی و تزئینی وارد می‌کنیم و وزارت صنعت قصد دارد اقداماتی را انجام دهد که از حجم ورود آنها به کشور کاسته شود. این یک سیاست کلی در وزارتخانه است.
خودرو که احیانا جزو این کالاها نیست؟
ما در مورد «خودرو» همواره با پوشش سیاست‌های تعرفه‌ای برخورد کرده‌ایم و به عبارت بهتر، شرایطی ویژه‌تر را نسبت به سایر کالاها برای آن در نظر گرفته‌ایم. در واقع همواره برای واردات خودرو تعرفه گذاشتیم، تا به نوعی با کنترل آن، از تولید داخل و اشتغال حمایت کرده باشیم. به نظر من، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به عکس آنکه گفته می‌شود قصد تسهیل واردات خودرو را داشته، این رویکرد و نگاه کلی را تغییر نداده است.
یعنی وزارت صنعت هنوز هم سیاست «بازدارندگی» واردات خودرو را دنبال می‌کند؟
همین طور است. ما همچنان دنبال بازدارندگی واردات خودرو به کشور هستیم. اصلا نگاه کلی وزارتخانه معطوف به تولید است و با این حساب من نمی‌توانم بپذیرم که وزارت صنعت قصد تسهیل واردات خودرو و حرکت خلاف جهت سیاست تولید داخل را داشته ، بلکه شفاف سازی لازم را در قوانین ایجاد کرده است. اصلا به اعتقاد من، بازار خودروهای وارداتی در ایران، دارای ظرفیتی نسبتا مشخص است و اگر با قوانینی شفاف و یکدست آن را مدیریت کنیم، خودروهای خارجی عدد و رقمی تقریبا ثابت در بازار کشور خواهند داشت.
مثلا چقدر؟
فکر می‌کنم با تثبیت قوانین، بازار ایران ظرفیتی حول و حوش ۵۰ هزار دستگاه خودرو خارجی در سال را داشته باشد. البته این رقم به شرط عدم ایجاد تغییرات مکرر در قوانین واردات و همچنین در یک بازه زمانی با ثبات، تثبیت خواهد شد. در حال حاضر با تغییرات ایجاد شده، واردکنندگان می‌توانند با داشتن کارت بازرگانی، کسب تاییدیه استاندارد از سازمان ملی استاندارد، تاییدیه‌های آلایندگی و مصرف سوخت از محیط زیست و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و همچنین تضمین ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی و رعایت سایر قوانین در نظر گرفته شده، اقدام به واردات انواع خودرو کنند. با توجه به این قوانین و به شرط تثبیت آنها، بازار خودروهای وارداتی روی عدد ۵۰ هزار دستگاه در سال
(حال کمی بیشتر یا کمتر) ثابت خواهد ماند.
یعنی بازار خودرو کشور تنها برای ۵۰ هزار دستگاه خودرو خارجی جا دارد؟
خب در نظر بگیرید که خودروسازان داخلی نیز هم‌اکنون بالای ۵/۱ میلیون دستگاه در سال محصول تولید می‌کنند و هنوز هم خودروهای داخلی مشتریان خود را دارند. با این حساب، به نظر می‌رسد ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی در سال، مشتریان داخلی را پوشش خواهد داد.
از این موضوع که بگذریم، ظاهرا تصمیماتی نیز در مورد تعرفه واردات خودرو مانند «هیبریدی‌ها» گرفته شده است. داستان چیست؟
برای تغییرات تعرفه واردات خودرو تا به حال پیشنهاد جدیدی دریافت نشده، اما در مورد خودروهای هیبریدی یا با سوخت‌هایی نظیر انرژی برق، به تازگی تقاضاهایی از سوی برخی بخش‌های مرتبط ارائه شده که بر اساس این درخواست، معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آن را تایید کرده است.
یعنی تعرفه واردات خودرو برای محصولات هیبریدی کم خواهد شد؟
فعلا در حد یک پیشنهاد است و در دستور کار کمیسیون ماده یک (مرجع تعیین تعرفه انواع کالا) قرار دارد. قطعا اگر کمیسیون مذکور نیز این پیشنهاد را تایید و تصویب کند، تحولی در نوع خودروهای وارداتی به کشور ایجاد خواهد شد. به نظرم تصویب این موضوع، تاثیر بسزایی در سیاست‌های جا به جایی مصارف سوخت‌های فسیلی به سمت سوخت‌های سالم‌تر و نسل نو خواهد داشت؛ بنابراین امکان اینکه در تعرفه این نوع از واردات خودرو و قطعات آن، کاهش تعرفه‌ای انجام شود، وجود دارد.
ارسال نظر