گروه خودرو - سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی در کشور است که استانداردهای ملی را تدوین و به منظور بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخل، بر این استانداردها نظارت دارد.به زبانی ساده‌تر این سازمان حرف آخر را در مورد استاندارد‌ یک کالا می‌زند.تصمیمات این موسسه پس از پیوستن به بدنه دولت نیز مستقل تر شده و به نظر می‌رسد که سازمان استانداردی که دیگر زیر نظر وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیست به راحتی می‌تواند از تولید یا ورود برخی کالاهای غیراستاندارد از جمله خودرو جلوگیری کند. حال در شرایطی که این سازمان شکل مستقل تری به خود گرفته و توقع می‌رود که با قدرت بیشتری جلوی برخی از تخلفات را بگیرد، در مورد دو خودرویی که استانداردسازی آنها با شک و شبهه مواجه است، ظاهرا کوتاه آمده و شاهد آن هستیم که هیات دولت به قضیه آن ورود پیدا کرده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان این امر موازی کاری با وظایف سازمان استاندارد تعبیر می‌شود. وانت پیکان و فراز دو خودرویی هستند که با عدم شماره‌گذاری از سوی راهور ناجا روبه‌رو شدند. هر چند موسسه استاندارد با ارائه مجوز شماره‌گذاری به فراز موافقت و با وانت پیکان مخالفت کرده اما در نهایت هیات دولت طی مصوبه‌ای مجوز شماره‌گذاری دو خودروی مذکور را رسما به راهور ناجا ابلاغ کرد.

کار دولت درست است

این رویه هیات دولت هر چند کم و بیش در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته، اما به اعتقاد برخی کارشناسان، ادامه این روند عواقب ناخوشایندی در بر خواهد داشت و به نوعی اعتبار و موجودیت سازمان استاندارد را نیز زیر سوال می‌برد. در این بین مدیر نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان استاندارد، عملکرد هیات دولت را تایید و آن را نشانگر تعهد دولت نسبت به استانداردهای ملی می‌خواند و سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور نیز از رفتار دولت دفاع می‌کند.این دو البته به هیچ وجه مقاومت پلیس در برابر مصوبات سازمان ملی استاندارد را جایز نمی‌دانند و در واقع معتقدند که وقتی پلیس زیر بار نمی رود، دولت باید ورود کرده و از اختیارات خود برای پیشبرد کارها استفاده کند.آن طور که لیلاز می‌گوید، در دولت‌های قبلی نیز چنین اتفاقاتی رخ می‌داده، به نحوی که گاهی برای قانع کردن پلیس، چاره‌ای جز دخالت دولت وجود نداشته است. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اتخاذ چنین تصمیماتی جزو اختیارات دولت است، می‌افزاید: وقتی انجام کاری، به نفع تولید و صنعت کشور است، نباید به هیات دولت ایراد گرفت که چرا به چنین مسائلی ورود می‌کند، مخصوصا وقتی بدانیم دولت «دید بخشی‌نگری» ندارد.وی با اشاره به ماجرای «فراز» تاکید می‌کند: اگر دولت به این ماجرا ورود کرده، به دلیل آن است که پلیس زیر بار دستور سازمان ملی استاندارد نرفت.به گفته لیلاز، دولت با اطمینان از استاندارد بودن «فراز»، از حق قانونی خود استفاده کرده تا به تولید و صنعت کمک کند، وگرنه هیچ وقت دستور شماره‌گذاری کامیونی غیراستاندارد را صادر نخواهد کرد.وی با اشاره به اینکه عدم شماره‌گذاری «فراز» دلیل فنی ندارد، می‌گوید: دولت وقتی احساس کند انجام کاری به نفع تولیدکننده است، می‌تواند از حق قانونی خود برای تسریع کارها بهره ببرد.گفته‌های لیلاز را فریدون بلغاری مدیر نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد نیز به نوعی تایید کرده و در پاسخ به این سوال که با در نظر گرفتن وظایف این سازمان در ارائه مجوز شماره‌گذاری به دو خودروی فراز و وانت پیکان، عملکرد هیات دولت را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کند، می‌گوید: کشنده فراز و وانت پیکان دو مورد جدا از هم هستند به این دلیل که سازمان استاندارد، کشنده فراز را تایید و طبق رویه جاری مجوز شماره‌گذاری آن را به طور کتبی به نیروی انتظامی اعلام کرد. وی ادامه می‌دهد: راهور ناجا هم بنا به دلایل خود از شماره‌گذاری خودداری کرد. در این شرایط با ورود سازمان بازرسی توقع می‌رفت که راهور اقدام به شماره‌گذاری کند که باز هم راهور زیر بار نرفت تا اینکه وزارت کشور وارد عمل شد و این بار هم شماره‌گذاری این خودرو را به جایی نبرد.بلغاری در ادامه با بیان این مطلب که استاندارد سازی وانت پیکان هنوز مورد تایید سازمان نیست بار دیگر تاکید می‌کند که موضوع این دوخودرو جدا از هم است اما هیات دولت در هر دو موضوع به دلیل عدم شماره‌گذاری آنها از سوی راهور ورود پیداکرد.وی با تایید عملکرد هیات دولت در این زمینه می‌افزاید: هیات دولت برای جلوگیری از خدشه وارد شدن به استانداردهای ملی، در قالب مصوبه‌ای به راهور تکلیف کرد که خودروهای مذکور را شماره‌گذاری کند. بلغاری همچنین عملکرد هیات دولت را موازی کاری با وظایف سازمان استاندارد نمی‌داند، اما در عین حال تاکید می‌کند که این سازمان از بدنه خود دولت است و به نوعی دولت اگر می‌خواست، می‌توانست سازمان را برای تعدیل استانداردها تحت فشار قرار دهد، ولی این کار را انجام نداد و از اختیارات خودش در این زمینه استفاده کرد.

دوباره کاری!

اگرچه لیلاز و بلغاری معتقدند دخالت هیات دولت در مساله «فراز» و «وانت پیکان» و مسائلی از این قبیل، قانونی و درست است، اما به گفته یکی از مسوولان خودروسازی کشور، اصلا نباید کار به جایی بکشد که دولت برای شماره‌گذاری خودروها مجوز صادر کند.وی با تاکید بر اینکه دخالت دولت در چنین مسائلی، یعنی «دوباره کاری»، می‌افزاید: وقتی سازمان ملی استاندارد به عنوان نماینده و زیرمجموعه دولت، استاندارد کامیون فراز را تایید کرده است، پلیس باید به آن احترام بگذارد و طبق قانون عمل کند.این مقام مسوول ادامه می‌دهد:وقتی دولت با وجود سازمان ملی استاندارد، وارد داستان فراز می‌شود، شان «قانون» پایین می‌آید.به گفته وی، بهتر بود دولت به جای در نظر گرفتن مصوبه‌ای جدید، نیروی انتظامی را مجاب می‌کرد تا به تصمیم سازمان استاندارد احترام گذاشته و فراز را شماره‌گذاری کند.این مقام مسوول با اشاره به اینکه پلیس نباید با تولید و تولیدکننده این طور رفتار کند، می‌افزاید: مقاومت پلیس در برابر مصوبات سازمان استاندارد، سبب دوبله کاری خواهد شد، به نحوی که یک «قانون»، دو بار ابلاغ می‌شود.وی تاکید می‌کند: دولت باید در چنین مواردی مدعی پلیس شده و از آنها بابت اجرا نکردن مصوبات زیرمجموعه خود (سازمان ملی استاندارد)، توضیح بخواهد.