گروه خودرو - آمار تولید شش ماه شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی در حالی چندی پیش از سوی انجمن خودروسازان منتشر شد، که از میان ۱۰ شرکت خصوصی، تنها دو شرکت فعال هستند و مابقی یا با تیراژی انگشت شمار مشغول به کارند یا نسبت به سال گذشته افت ۵۰ تا ۷۰ درصدی را در تولید تجربه کردند. حال این سوال مطرح است که چرا همین خودروسازان اندک بخش خصوصی کشور نیز در سراشیبی قرار گرفتند. این سوال هر چند با اظهارنظرهای متفاوتی همراه است، اما مشکل نقدینگی، عدم گشایش LC برای واردات قطعه و همچنین عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت وام از جمله نظرات مشترک از سوی کارشناسان و مسوولان شرکت‌های مذکور خوانده می‌شود.

از سوی دیگر برخی نیز این نظرات را قبول نداشته و دیدگاهی منفی نسبت به عملکرد بخش خصوصی دارند به طوری که رییس کمیته خودرو کمیسیون صنعت و معدن مجلس، خودروسازان بخش خصوصی را شرکت‌هایی تاجر خوانده که پس از کسب سود مورد نظر فعالیت خود را متوقف می‌کنند.

در این زمینه گفت‌وگویی با علی علمی مدیرعامل گروه صنعتی کرمان خودرو در رابطه با چشم‌انداز شرکت‌های مذکور انجام دادیم.

آقای علمی آیا افق و چشم‌اندازی برای ادامه فعالیت بخش خصوصی در کشور متصور است؟

قطعا و یقینا. بدون چنین چشم‌اندازی دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز قابل تصور نیست.

شرکت‌های خصوصی که با خودروسازان اروپایی و کره‌ای همکاری می‌کنند در سال جاری یا تولید نداشته‌اند یا تولید آنها انگشت شمار بوده به اعتقاد شما چنددرصد از افت یا توقف تولید به شرایط موجود کشور مربوط می‌شود؟

بدیهی است این شرکت‌ها باید عملیات جایگزینی را انجام دهند که زمان بر بوده است ولی اوضاع جاری کمتر به اثرات عدم همکاری شرکت‌های اروپایی و کره‌ای برمی‌گردد، مشکل عمده بحث بانک‌ها و اعتبارات است. دنبال مقصر گشتن ما را از علت و راه حل غافل می‌کند. به هر حال شرایطی است که در آن قرار گرفته‌ایم. مهم این است که با تدابیر عاقلانه موضوع را حل و فصل کرد.

شرایط و تسهیلاتی که هم اکنون باید در اختیار بخش خودروسازی قرار‌گیرد، بین بخش خصوصی و نیمه دولتی متفاوت است به اعتقاد شما، دولت چه همکاری با بخش نیمه دولتی دارد که آن را از بخش خصوصی دریغ می‌کند؟

آن چه می‌دانم حداقل در قبال بخش خصوصی هیچ یک از سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس تسهیلات بلندمدت بانکی نبوده و خودروسازان خصوصی کاملا از منابع خود کارخانه را ساخته و آماده کردند که چنین چیزی عرفا در هیچ کجای دنیا نه سابقه داشته، و نه هم اکنون مشابهی برای آن می‌توان پیدا کرد. بنابراین طبیعی است که در بهره‌برداری با مشکل نقدینگی روبه‌رو شوند با تسهیلات کوتاه مدت و بهره‌های کلان کار را پیش بردند و در حقیقت کارخانه ساختند تا بانک‌ها از سود آن استفاده کنند و جرایم دیرکرد نصیب شرکت شود. اعتقاد دارم این ساختار باید برگردد و هرم روی قاعده اش بنشیند. این به آن معناست که وامها تبدیل به تسهیلات درازمدت ۱۵ ساله با سود ۴درصد شود و به عنوان وام سرمایه‌گذاری تلقی گردد و جرایم کمرشکن آن بخشوده شود.

در حال حاضر همکاری با خودروسازان چینی بهتر از دیگر خودروسازان انجام می‌شود، آیا این امر منجر به گرایش بیشتر خودروسازی کشور به سمت چینی‌ها نمی‌شود؟

البته فی نفسه امر بدی نیست چون به هر حال آینده خودروسازی جهان چین را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تامین می‌بیند مهم این است که با کسی در چین طرف باشیم که محصول کیفی تولید می‌کند و به این امر کیفیت بهای لازم را می‌دهد. بدیهی است در این فاز ورود به مقوله چین می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

گرایش دولت در صنعت خودرو، بیشتر به سمت مونتاژ یا تولید داخل است و با در نظر گرفتن تعرفه بالا تا حدودی واردات را محدود کرده است، اما در حال حاضر واردکنندگان با توجه به افزایش قیمت خودروهای وارداتی، شرایط بهتری نسبت به خودروسازان کشور دارند، به اعتقاد شما رویکرد دولت در این زمینه تغییر کرده است؟

نمی‌دانم چگونه به این نتیجه رسیده‌اید. تولید داخل زیر ذره بین قیمت‌گذاری‌، تعزیرات و هزار ارگان نظارتی دیگر است. واردات به کلی از این امر معاف بوده و هست. قیمت‌گذاری هم شرایط طبیعی ندارد برای محاسبه تاثیر تسهیلات بانکی در قیمت نرخ‌های غیرواقعی در نظر گرفته می‌شود و یا بحث دو نرخی بودن و نیز هزینه‌های تحمیل شده به واحدهای اقتصادی بر‌اثر تحریم‌ها، قیمت ارز و هزینه دورزدن تحریم‌ها دیده نمی‌شود.

در مورد شرایط بهتر برای واردکنندگان نیز فرمایش شما درست است ولی ما تصور می‌کنیم چون سیستم بازرگانی در ایران از ابتدا یعنی از بیش از ۵۰ سال پیش بر محور واردات استوار بوده، طبعا قوانین هم چنین گرایشی داشتند. بعدها که بحث استفاده از منابع داخلی پیش آمده، تمامی تلاش بر این قرار گرفته که آن را قانونمند کنند و طبعا تمرکز مقررات بر منابع داخلی قید و بندها را زیاد کرده و تمام فکرها به این سمت رفته و یا از طرف کسانی که منافع آنها به خطر افتاده به این سمت برده شده که قید و بندهای بیشتری به تولید زده شود ولی فرصت نشده موضوع جامع دیده شود و برای واردات هم فکری شود. فقط بحث تعرفه چاره گشا نیست، مقررات دیگری هم هست که باید مورد بازنگری قرار گیرند.