معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد
لغو پرداخت مبلغ خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی به نمایندگی‌ها
گروه خودرو - ورود دیر هنگام هیات نمایندگان اتاق تهران به حیطه صنعت خودرو کشور را می‌توان به فال نیک گرفت. هر چند تاکنون اعضای این اتاق موضوعیتی برای ورود به این صنعت حاشیه دار نداشتند، اما حضور محمدرضا نجفی منش به عنوان عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان و تنها عضو از زنجیره خودروسازی در اتاق تهران، به تازگی موضوعیت سخن گفتن از این صنعت را به وجود آورده است. به این واسطه سه‌شنبه گذشته نجفی منش از آماده‌سازی طرحی توسط اتاق تهران برای آزادسازی قیمت خودرو خبر داد. حال اینکه چرا اتاق تهران در شرایطی که اعتراض‌ها نسبت به افزایش قیمت خودرو هر روز بلندتر می‌شود خواهان آزادسازی قیمت خودرو است، سوالی است که اعضای آن باید جوابگو باشند.
اما در همان روزی که عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان طرح آزادسازی قیمت خودرو را برای خبرنگار ما تشریح می‌کرد، در اولین جلسه پاییزی هیات نمایندگان اتاق تهران در خلال مباحثی چون ریشه‌یابی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و ... موضوعاتی همچون وجود هزار میلیارد تومان رانت بازار خودروهای وارداتی نیز مطرح شد.
مسعود خوانسازی رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران در این زمینه عنوان کرد که برآورد می‌شود هزار میلیارد تومان رانت ناشی از سهمیه‌بندی‌ها در واردات خودرو و هزینه‌هایی که برای موضوع گارانتی خودروهای وارداتی پرداخت می‌شود، وجود داشته باشد.
مسعود خوانساری با تاکید بر اینکه واردات خودرو در سال ۸۳ و پیرو قانون برنامه چهارم توسعه با هدف افزایش تنوع در بازار به همراه درآمدزایی برای دولت با تعرفه بسیار سنگین آغاز شد، ادامه داد: طی همان سال مقرر شد تعرفه واردات خودرو طی برنامه‌ای پنج ساله با یک شیب مناسب کاهش یافته و در نهایت در حدود ۵۰ درصد تثبیت شود، اما با تغییر دولت در سال ۸۴ ابتدا موضوع کاهش تعرفه منتفی و در گام بعد با دریافت وجوهی نظیر ارزش اسقاط خودروهای فرسوده و نیز عوارض ۱۰ درصدی مازاد بر مصوبات قانونی افزایش تعرفه واردات خودرو پیگیری شد.
وی با اشاره به افزایش هزینه‌های واردات خودرو در سال ۸۸ افزود: این موضوع با اخذ مالیات بر ارزش افزوده در سیستم مالیاتی کشور طی سال ۸۸ همراه شد و به عبارتی در مجموع تعرفه موثر واردات خودرو به ۱۲۰ درصد افزایش یافت. این عضو هیات نمایندگان تهران در ادامه، انگیزه دولت در اعمال محدودیت برای واردات خودرو را این گونه تعبیر کرد:
« دولت با هدف افزایش رقابت‌پذیری در بازار و حفظ بازار آزاد و جلو گیری از انحصار به افراد حقیقی و حقوقی اجازه می‌داد که نسبت به واردات خودرو از برند‌های مشخص اقدام کنند، در حالی که بعد‌ها با قانونمند شدن بازار واردات، مدل‌ها محدود به مدل‌هایی شد که دارای نماینده رسمی در کشور بوده و مجوز واردات مدل‌های مختلف آنها از نهاد‌ها دولتی ایران اخذ شده بود.»
خوانساری گفت که از سال ۱۳۸۸ و البته در سال ۸۹ محدودیت واردات برای خودروهای تجاری و سواری، توسط وزارت صنایع و معادن برای نظم بخشیدن به واردات تشدید شد.
وی متذکر شد: اما اعطای مجوز‌های واردات موردی و محدود‌کردن ثبت سفارش واردات خودرو موجب شد تا خرید و فروش برگه‌های ثبت سفارش به بازار جدیدی برای دلالان تبدیل شود و همزمان با افزایش نجومی قیمت برگه‌های ثبت سفارش از چند ۱۰ هزار تومان به چند میلیون تومان و کاهش شدید عرضه خودرو، قیمت خودروهای وارداتی جهش بسیار شدیدی کرد به گونه‌ای که افزایش قیمت آنها از ۲۰ تا ۴۰ درصد بوده است. خوانساری خاطر‌نشان کرد: این افزایش قیمت عمدتا در بازار غیررسمی در خارج از چارچوب فروش نمایندگان مجاز اتفاق افتاده و حال آنکه خود نمایندگان مجاز نیز برای گریز از نگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از دلالان بهره می‌برند. وی همچنین تصریح کرد: در سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی با رویکردی جدید ثبت سفارش انواع خودرو با محدودیت‌های جدیدی در حوزه ارائه خدمات گارانتی به صورت سخت‌گیرانه و پرهزینه آغاز شد. خوانساری ادامه داد: آخرین میراث به جا مانده از آن وزارتخانه‌ها در حوزه خودروی وارداتی گارانتی اجباری آنهاست که شامل گارانتی پنج سال یا ۱۵۰ هزار کیلومتر به عنوان یک اصل اجتناب‌ناپذیر است، در حالی که بنا به تاکید خریداران، این خودرو‌ها به دلیل رعایت استاندارد‌های فنی نیازمند تعمیرات مرتب و پرهزینه نبوده و مالکان چندان نگران دریافت گارانتی نیستند. اما خوانساری سخنانش را با سه پیشنهاد برای واردات خودرو به سیاق گذشته به پایان رساند:« نخست آنکه مقررات مربوط به گارانتی خودروهای وارداتی به حالت عادی بازگردد و دولت نیز از دخالت در واردات خودرو دست بردارد و در نهایت اینکه دولت با پاک سازی محیط کسب و کار در این حوزه از ایجاد فضای رانتی جلوگیری کند.»
حذف گارانتی مازاد برای خودروهای وارداتی
اما سه شنبه گذشته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت و تجارت، نیز در اتاق تهران حضور داشت. وی بخشی از سخنان خود در این جلسه را به صنعت خودرو و گزارش مسعود خوانساری اختصاص داد و انتقادات او را بجا و گزارش ارائه شده را درست دانست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که با منتفی شدن محدودیت واردات از سوی نمایندگی‌ها و حذف محدودیت سهمیه‌بندی واردات خودرو، از این پس مبلغ پرداختی گارانتی (خدمات پس از فروش ) از هشت تا ۳۰ میلیون تومان به نمایندگی‌ها ملغی شد. وی گفت: بنابر دستور وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار خودرو مانند سایر کالاها در حوزه بازرگانی داخلی و مشکلات حوزه خودروهای وارداتی، به تفصیل دو جلسه برگزار و برخی از آئین‌نامه‌ها اصلاح شد.
ضیغمی با مثبت ارزیابی کردن واردات خودرو توسط افراد حقیقی و حقوقی، اظهارکرد: پیش از این هر واردکننده سه درصد از ارزش خودرو را برای تضمین توسعه شبکه خدمات پس از فروش و پنج درصد برای گارانتی مازاد (که به نوعی در قانون ارتقای کیفیت خودرو ملزم شده است) به نمایندگی پرداخت می‌کرد. ضیغمی، تدوین آیین‌نامه جدید حمایت از مصرف کننده خودرو را که به زودی با مصوبه کارگروه حمایت از تولید ابلاغ خواهد شد منجر به رفع مشکلات در این حوزه برشمرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قرار است با حذف بند گارانتی مازاد بر استاندارد بین‌المللی برای خودروهای داخلی ۲ سال و ۴۰ هزار کیلومتر و برای خودروهای وارداتی پنج سال و ۱۵۰ هزار کیلومتر این آیین نامه اصلاح شود.
ارسال نظر