قطعه‌سازان هم خواستار افزایش قیمت شدند
باز هم گرانی در انتظار خودروهای داخلی
آن طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان عنوان کرده، بنا است به دلایلی از جمله رشد نرخ ارز و گرانی مواد اولیه، قیمت برخی قطعات خودرو افزایش یابد و اگر این موضوع با موافقت خودروسازان روبه‌رو شود، باز هم مشتریان باید طعم تلخ گرانی را بچشند.
گروه خودرو- در شرایطی که مشتریان هنوز نفس راحتی از بابت گرانی خودروهای داخلی نکشیده‌اند، ظاهرا قرار است باز هم به قیمت‌ها اضافه شود.
آن طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان عنوان کرده، بنا است به دلایلی از جمله رشد نرخ ارز و گرانی مواد اولیه، قیمت برخی قطعات خودرو افزایش یابد و اگر این موضوع با موافقت خودروسازان روبه‌رو شود، باز هم مشتریان باید طعم تلخ گرانی را بچشند. این موضوع در شرایطی است که از ابتدای امسال تاکنون، قیمت خودروهای داخلی در دو نوبت افزایش یافته و این خودروها در حال حاضر با قیمت‌های جدید عرضه می‌شوند. در نوبت اول که اوایل سال جاری بود، یک درصد به «مالیات بر ارزش افزوده» اضافه شد و خودروسازان نیز عین همین «افزایش قیمت» را بر محصولات خود اعمال کردند.
در نوبت دوم نیز پس از آنکه بانک مرکزی نرخ ارز را گران کرد، خودروسازان چنددرصد به قیمت برخی محصولات تولیدی‌شان افزودند، که در این بین برخی مجوز داشتند و بعضی‌ها هم بی‌مجوز اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند.
حال اگر درخواست قطعه‌سازان مبنی بر افزایش قیمت‌ها مقبول بیفتد، مشتریان داخلی برای سومین بار در عرض چند ماه، شاهد گرانی خودرو خواهند بود. این در حالی است که سال گذشته خودروسازان وعده تثبیت قیمت داده و عنوان کردند در سال ۹۰ گرانی در کار نیست.
استدلال قطعه‌سازان برای افزایش قیمت
اما چرا قطعه‌سازان درخواست افزایش قیمت داده‌اند؟ آیا دلایل آنها منطقی و مستدل است؟
آن طور که از اظهار نظرهای قطعه‌سازان برمی‌آید، گرانی نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه، بالا رفتن دستمزدها و افزایش هزینه‌های سربار (حمل‌و‌نقل و...) چهار دلیل اصلی آنها برای افزایش قیمت قطعات به حساب می‌آید. به گفته آنها، از حدود شش سال پیش تاکنون، قیمت قطعات خودرو رشدی متناسب با تورم را نداشته و چون به خودروسازان اجازه افزایش قیمت نداده‌اند، قطعه‌سازان نیز نتوانسته‌اند قیمت محصولات خود را بالا ببرند.
در واقع قطعه‌سازان معتقدند چون هزینه‌های تولید بالا رفته، خودروسازان باید با افزایش قیمت قطعات موافقت کنند تا تولید ضرر نبیند.
در این مورد دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی افزایش قیمت قطعات جزو بدیهیات است، به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، سربار و دستمزد افزایش یافته و این موضوع بر قیمت تمام شده قطعات تولیدی تاثیر گذاشته است. ساسان قربانی می‌افزاید: وقتی ما با این افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستیم، چاره ای جز بالا بردن قیمت‌ها نداریم، به همین دلیل مذاکراتی را در این مورد با خودروسازان آغاز کرده‌ایم. وی تاکید می‌کند: حدود شش سال قطعه‌سازان افزایش قیمت چندانی نداشته‌اند و اگر هم گرانی در کار بوده، با شیب ملایمی اعمال شده است.
گفته‌های قربانی را عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز تایید کرده و می‌گوید: درخواست ما از خودروسازان این است که اجازه بدهند به اندازه گرانی مواد اولیه، افزایش قیمت داشته باشیم. محمدرضا نجفی‌منش با تاکید بر اینکه ۷۵ درصد قیمت تمام شده هر خودرو به قطعات آن مربوط می‌شود، می‌افزاید: باید حمایتی منطقی و منصفانه را از صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی داشت و در تعیین قیمت‌ها طوری عمل کرد که تولید داخل متضرر نشود.
اظهارات قربانی و نجفی منش در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند قطعه‌سازان طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای توسعه و تجهیز خطوط تولید خود انجام نداده‌اند و به همین دلیل از بهره‌وری چندانی برخوردار نیستند. به اعتقاد آنها، اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم انجام می‌شد و خطوط تولید توسعه کمی و کیفی لازم را تجربه می‌کرد، قطعه‌سازان می‌توانستند کنترل بیشتری روی هزینه‌های خود داشته باشند. در این بین البته قطعه‌سازان نظر دیگری داشته و عنوان می‌کنند که برخی افزایش قیمت‌ها اصلا در اختیار آنها نبوده و گریز‌ناپذیر است. دبیر انجمن قطعه‌سازان در این مورد می‌گوید: افزایش قیمت دستمزدها و حامل‌های انرژِی دست ما نیست که بخواهیم آنها را کنترل کنیم. قربانی با اشاره به اینکه وقتی قیمت‌ها رشد کرده، نمی‌توان معجزه کرد، می‌افزاید: در طول شش سال گذشته حدود ۶۰ درصد به هزینه‌های تولید در صنعت قطعه‌سازی اضافه شده، حال آنکه ما سعی کرده‌ایم با اعمال برخی روش‌ها این موضوع را کنترل کنیم. وی ادامه می‌دهد: با این حال برخی افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه دست ما نبوده و خارج از کنترل است.
در این مورد داوود میرخانی رشتی دبیر پیشین انجمن خودروسازان نیز می‌گوید: با وجود آنکه هزینه‌های تولید در چند سال گذشته رشد زیادی کرده، اما خودروسازان اجازه افزایش قیمتی متناسب را نداشته‌اند و فشار این ماجرا بر قطعه‌سازان وارد شده است.
لزوم موافقت «سازمان حمایت»
اگرچه قطعه‌سازان امیدوار به افزایش قیمت‌ها هستند، اما این موضوع شرط و شروطی دارد، که مهم‌ترین آن موافقت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت خودروها است. به عبارت بهتر، برای آنکه درخواست قطعه‌سازان عملی شود، ابتدا باید «سازمان حمایت» با افزایش قیمت خودروها موافقت کند و سپس خودروسازان نیز متناسب با این «گرانی»، اجازه افزایش قیمت را به قطعه‌سازان بدهند.
این در شرایطی است که به اعتقاد دبیر پیشین انجمن قطعه‌سازان، بعید است «سازمان حمایت» با افزایش قیمت خودروها موافقت کند. میرخانی رشتی می‌گوید: اگر «سازمان حمایت» با گرانی خودروها موافقت کند، آنگاه خودروسازان نیز اجازه افزایش قیمت را به قطعه‌سازان خواهند داد.
وی در عین حال تاکید می‌کند: خودروسازان نیز در کل تمایل چندانی به گرانی محصولات خود ندارند، زیرا ممکن است این موضوع به افت فروش آنها بیانجامد. این در شرایطی است که ظاهرا مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع نیز موضع مثبتی در مورد افزایش معقول قیمت‌ها دارد.
افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو
هر چند هنوز مذاکرات قطعه‌سازان و خودروسازان بر سر افزایش قیمت قطعات به نتیجه خاصی نرسیده است، اما اگر موافقت خودروسازان حاصل شود، گرانی خودروهای داخلی قطعی خواهد بود.
دبیر انجمن قطعه‌سازان در این مورد می‌گوید: به دلیل اینکه افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف قطعه‌سازی متفاوت از یکدیگر است، نمی‌توان برآورد خاصی از میزان گرانی قطعات کرد، اما به اعتقاد من اگر خودروسازان با درخواست ما موافقت کنند، قیمت خودروهای داخلی تا ۱۰ درصد بالا خواهد رفت. نجفی‌منش نیز در این مورد با اشاره به متغیر بودن میزان افزایش هزینه‌ها، تاکید می‌کند: ما یک سیستم آنالیز داریم که طبق آن افزایش قیمت‌ها را برآورد می‌کنیم. به گفته وی، باید هر اندازه که قیمت مواد اولیه گران شده، قیمت قطعات نیز افزایش یابد.
ارسال نظر