بازگشت قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو به کمیته لوایح دولت
گروه خودرو - ادغام نیز نتوانست اختلاف دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در خصوص آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو را از بین ببرد؛ به طوری که با گذشت یکسال از ابلاغ آن، آیین نامه مذکور به منظور بازنگری مجدد به کمیته لوایح دولت بازگردانده شده و پیشنهادهای وزارت بازرگانی نیز اوایل همین ماه به منظور بررسی به وزارت صنایع و معادن ارسال شد. مد نظر قرار ندادن بخش فروش و همچنین انتقاد به تصویب این آیین نامه از سوی کارگروه تخصصی حمایت از تولید از جمله موارد اعتراضی وزارت بازرگانی نسبت به آییننامه تهیه شده از سوی وزارت صنایع و معادن برای قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو بود.
این در حالی است که مسوولان وزارت صنایع معتقدند بازنگری در برخی از بندهای این آییننامه موجب شد تا کمیته لوایح آییننامه را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهد.
ارزیابی مجدد آیین نامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در شرایطی است که قانون مذکور از سوی نمایندگان مجلس هفتم با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات پس از فروش خودروهای داخلی به تصویب رسید و قرار بود این قانون که به قانون لیمو مشهور است، در راستای جلب رضایت مشتریان اجرایی شود؛ اما تاخیر در تدوین آیین نامه مذکور موجب شد تا این قانون با تاخیر بسیار به مرحله اجرا گذاشته شود. اما موضوع خدمات پس از فروش در این آیین نامه بدون در نظر گرفتن شرایط فروش را میتوان یکی از عمده اختلافات دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی نامید؛ چرا که مسوولان وزارت صنایع و معادن معتقدند قانون مذکور در راستای ارتقای خدمات پس از فروش خودروهای داخلی صورت گرفته و مشکلات فروش در آن جایگاهی ندارد، اما وزارت بازرگانی برخلاف وزارت صنایع معتقد است که این قانون باید جامع بوده و علاوه بر خدمات پس از فروش به مشکلات فروش، قیمتگذاری و تاخیر در زمان تحویل خودروهای داخلی نیز پرداخته شود، اختلاف نظری که در آییننامه مصوب اولیه از میان نرفت و این بار مسوولان وزارت بازرگانی سعی دارند تا این اختلاف را در آیین نامه ای که قرار است از سوی کمیته لوایح دولت به تصویب رسد، از میان ببرند.
آییننامه حمایت حقوق مصرفکنندگان خودرو در کمیته لوایح
به گفته سلیمی، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو از سوی کارگروه تخصصی حمایت از تولید به تصویب رسید که این امر مورد ایراد واقع شد ؛ چرا که اختیاراتی که هیات دولت به این کارگروه تفویض کرده اجازه تصویب آییننامه را نمیدهد به همین دلیل آیین نامه مذکور برای تصویب مجدد به کمیته لوایح دولت ارائه شده است.اظهارات وی در شرایطی است که یکی از مسوولان وزارت صنایع و معادن بازنگری برخی از بندهای این آیین نامه را دلیل بررسی مجدد آن در کمیته لوایح عنوان کرده و در این خصوص میگوید: بازنگری آییننامههای تصویب و ابلاغ شده، روشی مرسوم است که در خصوص آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کننده نیز این امر صدق کرده است.به گفته این مقام مسوول، پس از تصویب این قانون از سوی مجلس، وزارت صنایع و معادن موظف به تدوین آیین نامه اجرایی آن شد که این وزارتخانه نیز پس از بررسی نقطه نظرات اعضای کارگره تولید نسبت به تدوین آیین نامه اقدام کرد و آیین نامه حمایت از حقوق مصرفکننده نیز در اردیبهشت ماه سال گذشته به منظور اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
این مقام مسوول همچنین با استناد به اینکه وظیفه تدوین این آییننامه به عهده وزارت صنایع گذاشته شده تصویب آن در کارگروه تولید بلامانع است.
اجرای آییننامه الزامی است
در ادامه سلیمیدر پاسخ به این پرسش که با توجه به ایراد گرفته شده به آیین نامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو اجرای آن تا زمان ابلاغ مجدد چگونه خواهد بود، اظهار کرد: اجرای آیین نامه مصوب اولیه تا زمان اتمام بررسی از سوی کمیته لوایح دولت به قوت خود باقی و لازم الاجرا است.مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همچنین در خصوص اظهارات مطرح شده مبنی بر حذف آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو با تصویب آییننامه کلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز عنوان کرد: ایرادگرفته شده به این آیین نامه موجب شد تا این تصور میان برخی مسوولان به وجود آید که با تصویب آیین نامه کلی آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در راستای قانونی شدن حذف خواهد شد؛ اما با برطرف شدن ایراد مطرح شده، این آیین نامه همزمان با آییننامه کلی اجرا خواهد شد.
همچنین این مقام مسوول وزارت صنایع نیز با اشاره به اینکه قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو قانونی مجزا از قانون کلی است حذف آن را غیرممکن خواند.همانطور که گفته شد لحاظ نکردن بخش فروش نیز در آییننامه مذکور مورد اعتراض مسوولان وزارت بازرگانی قرار گرفته است؛ به طوری که سلیمی در این مورد اظهار داشت: در آیین نامه مصوب از سوی کارگروه حمایت از تولید بخش فروش مورد توجه قرار نگرفته که این مساله به کمیته لوایح ارائه شده تا در مسیر تصویب مجدد آیین نامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو به آن افزوده شود.ایراد مطرح شده از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده در شرایطی است که مقام مسوول وزارت صنایع و معادن در این خصوص میگوید: در ۱۰ بند قانون مصوب از سوی مجلس بخش فروش درج نشده است.عدم درج بند خدمات فروش در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در شرایطی است که به گفته سلیمی، بیشترین شکایات به بخش فروش اختصاص دارد به همین منظور نیز این سازمان خواستار درج این بند در آیین نامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان شده است.این در حالی است که مقام مسوول وزارت صنایع در پاسخ به این پرسش که آیا امکان افزودن بخش فروش به آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان وجود دارد، گفت: وزارت صنایع بر اساس قانون نسبت به تدوین حمایت از حقوق مصرفکننده اقدام کرده، اما آییننامه مذکور بسته نیست و در صورتی که افزودنبندی به آن ،مغایر با قانون نباشد بررسیهای لازم صورت خواهد گرفت.به گفته سلیمی، براساس پیشنهاد مطرح شده اجازه پیش فروش به تولیدکننده و یا واردکننده خودرو بر اساس توان آنها داده میشود تا به این طریق مشکل تاخیر در تحویل برطرف شود.
وی تاکید میکند که علاوه بر سقف برای پیش فروش، مدت زمان تحویل خودرو نیز در این آیین نامه در نظر گرفته شده است تا جبران ضرر و زیان مصرفکنندگان نیز مدنظر قرار گیرد.
ارسال نظر