پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن- به منظور نوسازی ناوگان خودروهای سنگین حمل بار، موافقتنامه همکاری در زمینه تولید و عرضه این خودروها در هشت ماده به امضای وزیر صنایع ‌و معادن و سرپرست وزارت راه و ترابری رسید. براساس این موافقت‌نامه وزارت صنایع و معادن بر مبنای ظرفیت‌های مربوطه، تولید و عرضه ۲۰ هزار دستگاه انواع کامیون و کشنده را از طریق شرکت‌های تولیدی ذی‌ربط برای سال ۱۳۹۰ تقبل می‌کند.

در این راستا، ‌برنامه ‌زمانبندی و شرایط فروش برای این تعداد، شامل انواع کامیون سنگین و کشنده است که نوع و مشخصات مورد نیاز، ‌برندهای مربوطه و کارخانه‌های تامین‌کننده، به تایید معاونت امور صنایع ‌و اقتصادی وزارت صنایع‌ومعادن و معاونت راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت را ه و ترابری خواهد رسید.

براساس تبصره این بخش، مشارکت شرکت‌های خودروساز، برای تامین ۲۰ هزار دستگاه کامیون ۱۷ تن و بالاتر و همچنین کشنده، پیش‌بینی شده است.

این گزارش حاکی است،‌ براساس پیش‌بینی‌ها ‌شرکت ایران خودرو دیزل‌۸ هزار دستگاه، ‌شرکت زامیاد هزارو۵۰۰ دستگاه، شرکت سایپا دیزل ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه،‌ شرکت ماموت دیزل ۲هزارو ۵۰۰ دستگاه، شرکت کاریزان خودرو ۵۰۰ دستگاه و شرکت ارس خودرو دیزل هزار دستگاه از تعداد کل خودروها را برعهده خواهند داشت.

این گزارش می‌افزاید: براساس برآورد کلی انجام شده، مبلغ مورد نیاز برای نوسازی ۲۰ هزار دستگاه بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال است. بدین ترتیب، ۳۰ درصد مبلغ خودرو توسط متقاضی که شامل مبلغ دریافتی اسقاط نیز هست، تامین می‌شود. همچنین ۲۰ درصد مبلغ خودرو نیز توسط شرکت تولیدکننده تامین خواهد شد. براین اساس ۵۰ درصد مابقی از محل منابع (صندوق توسعه ملی) تامین می‌شود که به طور یکجا در اختیار بانک‌های صنعت‌ومعدن، صادرات و ملت قرار خواهد گرفت تا از طریق شرکت‌های لیزینگ مربوطه، با هماهنگی خودروسازان نسبت به تخصیص منابع به متقاضیان خریدار کامیون اقدام شود.

براساس این موافقتنامه،‌ مسوولیت معرفی متقاضیان به منظور طی فرآیند اسقاط به عهده وزارت راه و ترابری بوده و از طریق شرکت‌های تولیدی هماهنگی لازم انجام می‌شود. همچنین سایر موارد در صورت لزوم براساس بندهای اشاره شده توسط معاونان ذی‌ربط هماهنگ خواهد شد.

براساس این گزارش، وزارت صنایع‌ومعادن و راه و ترابری مشترکا پیشنهاد مربوطه را جهت تامین تسهیلات مورد نیاز، مطابق یکی از ماده‌های این موافقتنامه به صندوق توسعه ملی منعکس و پیگیری لازم را جهت تخصیص منابع معمول خواهند کرد. وزارت صنایع ‌و معادن و راه و ترابری همچنین به طور مشترک پیشنهاد مربوط به تعیین ارزش کامیون اسقاط شده و محل اعتبار را برای تصویب به دولت پیشنهاد خواهند کرد.