کیفیت خودروها در سال ۹۰
این آمار که در مجموع حکایت از ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل دارد، در حالی اعلام شده که خودروسازان از اوایل سال ۸۹ در مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی متعهد به رشد سطح کیفی محصولاتشان شدند.
گروه خودرو- شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به تازگی آماری را منتشر کرده که در آن به روند تغییرات سطح کیفی خودروهای داخلی در سال ۹۰ و نسبت به سال ۸۹ پرداخته شده است.
این آمار که در مجموع حکایت از ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل دارد، در حالی اعلام شده که خودروسازان از اوایل سال ۸۹ در مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی متعهد به رشد سطح کیفی محصولاتشان شدند. اگرچه در نگاه اول به نظر میرسد آمار مذکور میتواند معیاری برای بررسی عملکرد خودروسازان در قبال تعهدشان به مجلس باشد، اما چون مجلسیها معیار خاصی را برای «ارتقای کیفیت» اعلام نکردند، نمیتوان اظهارنظر دقیقی در این مورد انجام داد. در واقع مجلس معیار و ملاک مشخصی را برای روند ارتقای خودروهای داخلی در نظر نگرفت و اگر هم گرفته باشد هیچگاه اعلام نشد، بنابراین اظهارنظر در مورد اینکه خودروسازان تا چه حد موفق به تامین نظر مجلس در این مورد شدند، سخت است.
هرچند آماری که شرکت بازرسی اعلام کرده، نشان از ارتقای کیفیت بیشتر خودروهای داخلی دارد، اما مشخص نیست این رشد کیفی تا چه اندازه با آنچه مجلسیها انتظار داشتند، تطابق دارد. خرداد دو سال پیش مجلس شورای اسلامی قانونی را با عنوان «ارتقای کیفیت خودرو» به تصویب رساند و طی آن قرار شد خودروسازان سطح کیفی محصولات خود را افزایش داده و گزارشهای مربوطه را نیز به اطلاع بهارستانیها برسانند.
این قانون پس از آن در نظر گرفته شد که نمایندگان مجلس مصوبه خود مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو را لغو و تعرفه دوباره به ۹۰ درصد افزایش یافت. نمایندگان ابتدا در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۸۹، تعرفه واردات خودرو را ۲۰ درصد کاهش داده و از ۹۰ به ۷۰ درصد رساندند، اما چندی بعد این مصوبه لغو شد.
در واقع مجلسیها با لغو آنچه خود به تصویب رساندند، فرصتی دیگر را به خودروسازان دادند تا در پناه دیوار بلند تعرفه ۹۰ درصدی کیفیت محصولات خود را ارتقا داده و به آمادگی بیشتری برای کوتاه شدن این «دیوار» دست پیدا کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما در قبال این عمل ، قانون «ارتقای کیفیت خودروهای داخلی» را به تصویب رساندند تا شرکتهای خودروساز طبق آن، کیفیت محصولات خود را بالا ببرند.
به عبارت بهتر هدف مجلس این بود که در ازای تثبیت تعرفه واردات، خودروسازان را ملزم به ارتقای کیفی محصولاتشان کند و از همین رو وظیفهای مهم نیز بر گردن آنها گذاشت. طبق اعلام نمایندگان، خودروسازان ملزم شدند هر سه ماه یکبار گزارشی جامع و کامل از روند ارتقای کیفی محصولات خود به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کنند، گزارشی که نشان میداد صنعت خودرو در ازای تثبیت تعرفهای مجلسیها چه مسیری را در کیفیت طی میکند.
اگرچه نمایندگان به خصوص اعضای کمیسیون صنایع در ابتدا کار را بسیار جدی گرفتند و خودروسازان نیز در اثر همین جدیت، به مصوبه مجلس احترام گذاشتند، اما هرچه پیش رفت هم از جدیت مجلس کم شد و هم از تعهد خودروسازان.
طبق آخرین آماری که از دل کمیسیون صنایع به دست آمد، خودروسازان تنها سه بار (حتی به روایتی دو بار) گزارش عملکرد خود را در حوزه کیفیت به بهارستان ارسال کردند و به تدریج قید تهیه این گزارشها و فرستادن شان به مجلس را زدند. شانسی که خودروسازان آوردند، پایان عمر مجلس هشتم به عنوان پیگیر اصلی قانون ارتقای کیفیت بود، زیرا در مجلس نهم بسیاری از نمایندگانی که نسبت به قانون موردنظر حساس بودند اصلا رای نیاورده و از ورود به مجلس نهم باز ماندند. با این حساب طبیعی بود مجلس نهمیها به اندازه نمایندگان مجلس هشتم (آنها که رای نیاوردند) روی قانون ارتقای کیفیت خودرو حساس نباشند و به نظر میرسد خودروسازان نیز این را فهمیده و نهایت استفاده را از تغییر بهارستانیها کردند.
البته پیش از آن نیز خودروسازان نسبت به ارسال گزارش عملکرد خود به مجلس، بنای کاهلی را گذاشته بودند، اما مجلس که عوض شد، کوتاهی آنها در این مورد بیشتر خود را نشان داد. کار تا جایی پیش رفته که همین چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون صنایع نیز رسما اعلام کرد خودروسازان گزارش عملکرد کیفی خود را به مجلس ارائه نمیکنند. نکته دیگر ماجرا اینجا است که مجلس نتایج همان دو سه گزارش ارسالی خودروسازان را نیز اعلام نکرد و نگفت روند کیفی آنها تا چه حد با سطح انتظار نمایندگان تطابق داشته است، گویی اصلا معیار مشخص برای این موضوع وجود ندارد. این موضوع البته چندان هم جای تعجب نداشت، چون به هر حال اظهارنظر در مورد جزئیات سطح کیفی خودروها و میزان پیشرفت و پسرفتشان نیاز به متخصص دارد حال آنکه نمایندگان مجلس و حتی اعضای کمیسیون صنایع از این تخصص برخوردار نبودند.
احتمالا از همین رو بود که کمیسیون صنایع بعدها برای سنجش میزان رضایت مشتریان از کیفیت خودروها نظرسنجی گذاشت تا به این وسیله ملاکی برای میزان ارتقای سطح کیفی خودروسازان بیابد. این نظرسنجی نیز البته راه به جایی نبرد و تعداد شرکتکنندگان آن حتی به تعداد انگشتان دو دست نیز نرسید.
حالا شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران آمار مربوط به کیفیت خودروهای داخلی را در سال ۹۰ اعلام و تغییرات آن را نسبت به سال ۸۹ بیان کرده است و باید از نمایندگانی که قانون ارتقای کیفیت خودرو را تصویب کردند، در مورد میزان تطابق آن با قانون مذکور سوال کرد.
تغییر کیفی خودروها
اما ببینیم کیفیت خودروهای داخلی در سال گذشته چگونه بوده و چه تغییراتی نسبت به سال ۸۹ داشته است. طبق آمار، در حالت کلی سطح کیفی خودروها طی سال ۹۰ رشد کرده و در این بین برخی خودروهای سواری افزایش کیفیتی قابل ملاحظه داشتهاند.
البته کیفیت تعدادی از خودروهای سواری تولیدی در سال گذشته ثابت مانده و تعدادی نیز درصد پایینی رشد کیفی داشتهاند.
به لحاظ جدولی، نیسان تیانا، مزدا۳، مزدا۲، سوزوکی گرندویتارا و نیسان ماکسیما پنج خودرو با کیفیت تولید داخل در سال گذشته بودهاند که همگی با کاهش نمرات منفی نسبت به سال ۸۹ نیز روبهرو شدهاند.
مگان، تندر پارس خودرو و تندر ایران خودرو نیز توانستهاند ردههای ششم تا هشتم را به خود اختصاص دهند. هیوندایی آوانته نیز نهم شده و پس از آن ۲۰۶ها در ردههای دهم و یازدهم جا خوش کردهاند. طبق آمار، پژو ۲۰۶هاچ بک کیفیت بهتری نسبت به مدل صندوقدار خود دارد و هر دو خودرو در مقایسه با سال ۸۹ با افت نمرات منفی روبهرو شدهاند.
پس از ۲۰۶ها با دو کرهای به نامهای هیوندایی ورنا و ریو مواجه میشویم که هر دو توانستهاند نمرات منفی خود را در مقایسه با سال ۸۹ کاهش دهند. هیچ یک از این دو محصول هم اکنون در خودروسازی کشور به تولید نمیرسند. آن طور که شرکت بازرسی گزارش داده، ردههای میانی جدول کیفی خودروها در سال ۹۰ نصیب محصولاتی مانند پژو ۴۰۵، پارس، تیبا و چری شده است.
همچنین ردههای انتهایی نیز به پرایدها و والبته لیفان اختصاص دارد. در این بین پراید ۱۳۱ سایپا توانسته بهترین کیفیت را از آن خود کند و بالاتر از لیفان و پراید ۱۳۲ قرار گیرد. رده آخر نیز در اختیار پراید ۱۳۱ پارس خودرو قرار دارد که شرکت بازرسی اشارهای به میزان تفاوت کیفی آن نسبت به سال ۸۹ نکرده است.
اما در سال ۱۳۹۰ بیشترین رشد کیفی خودروهای سواری مربوط به پژو ۴۰۵ خراسان است که نمره منفی آن از ۱۰۴.۳ در سال ۱۳۸۹ به ۷۰.۳ در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. پس از آن نیز بیشترین رشد کیفی مربوط به پژو پارس خراسان است که نمره منفی آن از ۹۸.۶ در سال ۱۳۸۹ به ۶۶.۹ در سال ۱۳۹۰ کاهش را نشان میدهد.
چری ویانا نیز رتبه سوم بیشترین رشد کیفی خودروهایی سواری در سال گذشته را در اختیار دارد؛ نمره منفی این خودرو چینی از ۱۵۵ در سال ۱۳۸۹ به ۱۰۸/۶ در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. همچنین پژو ۴۰۵ بیشترین رشد کیفی را در سال گذشته داشته، به نحوی که نمره منفی آن از ۱۰۴ در سال ۱۳۸۹ به ۷۳/۷ در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. سمند نیز رتبه پنجم رشد کیفی خودروهای سواری در سال گذشته را در اختیار دارد؛ نمره منفی این خودرو از ۹۰/۸ در سال ۱۳۸۹ به ۶۶/۶ در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. پس از این خودروها، بیشتر سواریهای تولیدی در کشور در سال گذشته بهطور میانگین ۱۰ نمره منفی جدید را تجربه کردهاند.
اما از جمله خودروهایی که کیفیت آنها تغییر خاصی نکرده است، میتوان به نیسان تینا و مزدا اشاره کرد. این خودروها نمرات منفی تقریبا ثابتی در سالهای ۸۹ و ۹۰ داشتهاند. طبق آمار، کمترین رشد کیفی را هیوندایی آوانته به خود اختصاص داده، به نحوی که مجموع نمرات منفی آن تنها یک دهم درصد کاهش را در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ نشان میدهد. البته تفاوت کیفی خودروهایی مانند تندر-۹۰ و مگان در سال ۹۰ و نسبت به سال ۸۹ نیز در حد چهار پنج نمره است.
آمار میگوید تندر-۹۰های ایران خودرو و پارس خودرو کیفیت یکسانی در سال گذشته داشتهاند. در بین خودروهای چینی نیز چری ویانا بهترین عملکرد را در حوزه کاهش نمرات منفی داشته است، هرچند باکیفیتترین چینی سال ۹۰ را باید MVM مدل ۵۳۰ بدانیم. لقب کمکیفیتترین خودرو چینی نیز به لیفان مربوط است که البته نمرات منفی این خودرو در مقایسه با سال ۸۹ حدود ۵/۱۱ واحد کاهش را نشان میدهد.
ارسال نظر