تفاوت‌های دوسند استراتژی توسعه صنعتی در زمینه خودروسازی

گروه خودرو - در سند استراتژی توسعه صنعتی کشور ۱۷ بند به صنعت خودرو، اعم از سبک و سنگین، اختصاص یافته است. اما آنچه این سند را نسبت به استراتژی قبلی متمایز کرده، توسعه صنعت خودروسازی کشور در قالب تولید پنج خودروی ملی طی ۲۰ سال آینده است. در یکی از بندهای مربوط به سند مذکور سرمایه‌گذاری در جهت طراحی و ساخت داخل پنج خودرو با علامت تجاری (برند) داخلی در ۲۰ سال آینده با حفظ مزیت رقابتی در سطح جهانی اشاره شده که براساس آن تا سال ۱۴۰۵ بایستی پنج خودروی ملی همچون سمند که عنوان خودروی ملی به خود گرفته، در کشور تولید شود. اما آنچه به عنوان مهمترین بند سند استراتژی توسعه صنعت خودرو دیده می‌شود، نگرش به بازار داخلی به عنوان فرصت و ابزار ورود به بازار جهانی و نگرش به صادرات به عنوان اولین اولویت بنگاه‌ها است. دولت جدید پس از روی کار آمدن هر چند با دید نقادانه‌ای عملکرد گذشته این صنعت را مورد ارزیابی قرارداد اما در نهایت اینکه سرمایه‌گذاری در جهت طراحی و ساخت پلت‌فرم‌های جدید با مالکیت ایرانی و ادامه عملکرد خودروسازان مبنی بر سرمایه‌گذاری خودروهای فنی را خواهان شد. اما آنچه در استراتژی و سیاست‌های کلان و اجرایی صنایع خودرو که در دولت قبلی تدوین شد، مشخصا به چشم می‌خورد، اتصال به شبکه جهانی با مشارکت شرکت‌های مطرح دنیا است. در این استراتژی ورود به زنجیره رقابت جهانی و توسعه صنعت با برون‌گرایی براساس شکل‌گیری مقیاس اقتصادی از طریق رقابتی‌سازی به منظور صادرات، توسعه بخش خصوصی، جذب مشارکت خارجی، همسویی با روند بازار جهانی، تاکید شده است. در سند مذکور جذب مشارکت خارجی و ایجاد شرکت‌های مختلط برای ادغام در صنعت جهانی و جذب مشارکت مارک‌های معتبر جهانی همراه با انتقال تکنولوژی، ارتقای مدیریت و توسعه سهم از بازار جهانی به‌طور مکرر از جمله اهداف مسوولان گذشته صنعتی کشور مدنظر قرار گرفته شده است. موضوعی که در سند جدید بهایی برای آن در نظر نگرفتند، در عوض سرمایه‌گذاری بر روی طراحی، ساخت و تولید خودروهایی با سوخت نو و سوخت‌های جایگزین و تولید خودروهای گازسوز موضوعی است که در سند قبلی به طور مشخص تاکیدی بر آن نبوده است. همچنین در سند استراتژی که در زمان وزارت اسحاق جهانگیری تدوین شد، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای بهره‌وری از طریق عدم حمایت از تولید خودرو با تیراژ پایین، تسهیل در ادغام واحدهای کوچک یا غیرکارایی خودرو، بسترسازی و حمایت از مراکز آموزش و همچنین تعدیل تعرفه و سود بازرگانی مدنظر بوده است. اما در سندی که به همت طهماسبی وزیر فعلی وزارت صنایع و معادن تهیه شده، تعدیل تعرفه واردات خودرو محلی از اعراب نداشته و در عوض جهت‌دار کردن سیاست‌های حمایتی، تعرفه‌ای و تشویقی برای توسعه صادرات در بندی از استراتژی مذکور گنجانده شده است. همچنین در سند استراتژی صنعت خودرو بندی برای طراحی تولید چهار کلاس موتورخودرو بر پایه گاز طبیعی و تجهیزات مرتبط، مدنظر برنامه‌ریزان بوده که در سند قبلی به طور اخص به آن پرداخته نشده است. سند استراتژی جدید که قرار است طی ۲۰ سال آینده در دستور کار خودروسازان باشد براساس نیاز و خواسته‌های دولت جدید مبنی بر توسعه خودروهای گازسوز و تولید خودرو با برند داخلی شکل گرفته است. حمیدرضا کاتوزیان نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما به تفاوت‌های بنیادی در این دو سند می پردازد و می‌گوید: در سند قبلی توجه بیشتر برنامه‌ریزان معطوف به قطعه‌سازان و اتصال آنها به شبکه جهانی بوده تا از این طریق صنعت خودروساز رشد کند، اما در سند جدید عمده دستگاه‌ها به توسعه خودروسازی از طریق تولید داخل است که این نوع نگاه باعث می‌شود که هم قطعه‌سازی و هم زیرمجموعه آن در مسیر توسعه قرار بگیرند.

وی سند فعلی را بهتر از سند قبلی خوانده و معتقد است که گنجاندن در سند مزکور برای تولید پنج خودروی ملی تا ۲۰ سال آینده منجر به ایجاد ارزش افزوده در این صنعت می‌شود. کاتوزیان همچنین جوینت شدن با شریک خارجی را حسن خوانده و تاکید

می کند که جوینت‌شدن در صنعت خودرو با سایر شرکای استراتژیک منافاتی ندارد و این موضوع در سند جدید نیز به کلی نفی نشده است. وی ادامه می‌دهد: اگر کشور ما قرار است خودروساز داشته باشد، بهتر است با کمک شریک استراتژیکی به سمتی حرکت کنیم که صرفا مونتاژ کار نباشیم.