چالش‌ها و فرصت‌های اتصال به نظام بین‌المللی چیست؟
علامت بازگشت به بانکداری جهانی
تطبیق نظام بانکی با مقررات بین‌المللی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی در پسابرجام تطبیق استانداردها و نسبت‌های بانکی ایران با آخرین مقررات وضع شده در نظام بین‌المللی است. در این خصوص کارشناسان معتقدند از سال ۲۰۰۸ به این سمت، بعد از بحران مالی جهانی، مقررات بانکداری در دنیا، به‌طور جدی تغییر کرده است. در این زمان ما به‌دلیل تحریم‌ها در فضای بانکداری بین‌المللی حضور نداشتیم. در این زمان استانداردهای بانکداری بین‌المللی تبدیل به «رویه» شده بود است، اما بانک‌ها و بانک‌های مرکزی، مجبور نبودند که مقررات بانکداری بین‌المللی را رعایت کنند. حتی تحریم‌ها در این مدت باعث شده که بانک‌های ایرانی برای اینکه تحریم‌ها را دور بزنند، برخی مقررات بین‌المللی را رعایت نکنند. مقررات بین‌المللی بانکی با توجه به چارچوب یک نظام مالی توسعه‌یافته طراحی شده است و قطعا در این نوع نظام قابلیت اجرایی دارد. به‌طور مثال مقررات بال یک و ۲ و ۳ برای نظام‌های مالی‌ای تعریف شده‌اند که استانداردها و مقررات مربوطه را رعایت می‌کنند. به‌عبارت دیگر هر نظام مالی باید حداقل‌هایی از استانداردها و مقررات بین‌المللی داشته باشد تا بتواند سیستم تعریف کند و مقرراتی چون بال را اجرایی کند. این در حالی است که نظام بانکی ایران ساختارها و نهادهای حقوقی و فنی‌ای را که بتواند مقررات بین‌المللی بانکی را پیاده‌سازی کند در اختیار ندارد یا اگر ساختارهایی دارد، اگرهم ساختارهایی در این زمینه به‌وجود آمده با مقررات بین‌المللی بانکی در تضاد است. به همین دلیل است که گاهی اوقات ساختار بانکی کشور ایران با سیستم‌های مالی جهانی گاهی اوقات در تعارض است. این موضوع در پسابرجام تطابق استانداردهای کشور را براساس مقررات بین‌المللی با چالش روبه‌رو خواهد کرد. به اعتقاد کارشناسان ما در زمینه پیاده‌سازی مقررات بال یک، خوب عمل نکردیم، حال آنکه مقررات بال۳، در راستای مقررات قبلی است؛ بنابراین برای اینکه به سطح مقررات بال ۳ برسیم باید این گام‌ها را از ابتدا شروع کنیم و نمی‌توانیم به شکل آنی از مقررات بال ۳ در پساتحریم برای نظام بانکی استفاده کرد.
چالش سرمایه‌گذاران خارجی
موضوع دیگری که از آن به‌عنوان یک مزیت در اقتصاد و شبکه بانکی در پساتحریم صحبت می‌شود، ورود سرمایه‌گذاران خارجی است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با لغو تحریم‌ها موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران برداشته می‌شود، اما نمی‌توان عنوان کرد که حتما سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری جذب اقتصاد ایران می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، ورود سرمایه‌گذار خارجی یک رابطه دوطرفه ایجاد می‌کند. پس از برجام با تعاملی که انجام خواهد شد، سرمایه‌گذاران خارجی به‌دنبال کسب منابع خود هستند و کشور ما نیز به‌دنبال انجام اولویت‌ها و پروژه‌هایی است که منافع آن را تامین کند. در شرایط فعلی با توجه به فضایی که وجود دارد، به‌نظر نمی‌رسد به این راحتی سرمایه‌گذاران خارجی به کشور ما هجوم آورند؛ به‌نحوی‌که ما فرصت کافی نداشته باشیم و منفعت کشور در این زمینه به خطر بیفتد. حتی با وجود اجرای برجام، درجه ریسک ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی بالاست. کارشناسان در خصوص سرمایه‌گذاری گروه‌های خارجی پس از برجام معتقدند لغو تحریم‌ها باعث شود یکسری ابزارها و امکانات در اقتصاد ایران ایجاد شود تا از طریق آنها بتوانیم سرمایه‌گذاری بلندمدت خارجی را جذب کنیم. اما برای اینکه سرمایه‌گذاری خارجی جذب اقتصاد شود، باید ریسک سیاسی و اقتصادی کشورمان را کاهش داد که برجام به تنهایی ریسک ایران را پایین نخواهد آورد و به‌نظر می‌رسد هنوز زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هموار نیست.
نظام حقوقی منطبق با بازار مالی
با توجه به شرایط موجود در نظام بانکی کارشناسان معتقدند باید در شبکه بانکی تحولات ساختاری ایجاد شود تا بتوان از فرصت‌های تعامل با نظام بانکی بهره برد. برجام فضای جدیدی است که مقداری از نوسان‌پذیری و مخاطرات بی‌ثباتی از اقتصادمان را می‌کاهد دستاورد بزرگی است، اما باید برنامه‌ریزی بلندمدت در این راستا انجام گیرد تا بتوان از فرصت برجام به خوبی استفاده کرد. بدون اصلاحات ساختاری، مسائل در نظام بانکی در کل اقتصاد ایران حل نمی‌شود، مشکلات افزوده شده و به محدوده خطرناک نزدیک می‌شود. در این مسیر، اجرای اصلاحات کوتاه‌مدت نیز می‌تواند در راستای اصلاحات بلندمدت شکل بگیرد. در این زمینه به اعتقاد کارشناسان، اصلاحاتی که منشا قانونی و قضایی دارند، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. بدون داشتن زیربناها و نهادهای قضایی متناسب با یک نظام مالی مدرن، نمی‌توان امیدوار بود که اصلاحات نظام بانکی، کارآیی لازم را داشته است. در این مورد علاوه‌بر قوه‌قضائیه، نقش قوه‌مقننه در تصویب قوانین در اصلاحات ساختاری بسیار اهمیت دارد. پس تنها نباید از دولت انتظار داشت که دست به اصلاحات ساختاری بزند بلکه این امر به سیستم یکپارچه در کل نظام با همکاری سه قوه نیاز دارد. به اعتقاد کارشناسان اصلاح ساختاری نظام مالی در گرو اصلاح نظام حقوقی است. یعنی اینکه نظام حقوقی کشور که تجلی آن را در قانون مدنی می‌بینید برای بازار اقتصاد واقعی، طراحی نشده است. نظام مالی مفاهیم و ابزارهای خاص خود را دارد و باید بر مبنای آن نظام حقوقی قوانین و مقررات را تعریف کند. اما در ایران اغلب این ابزارها و مفاهیم وارد نشده‌اند یا به شکل نامتناسبی وارد شده‌اند. همچنین اگر در بحث سرمایه‌گذاری خارجی تا نظام حقوقی مورد حمایت از سرمایه‌گذار خارجی را نداشته باشیم، قطعا نمی‌توانیم جذب منابع خارجی بالایی داشته باشیم. به گفته کارشناسان اخیرا در دنیا تحقیقی انجام شده است که چطور می‌شود در یک کشور، شهری را درست کرد که مرکز مالی بین‌المللی باشد، در این تحقیق به این نتیجه رسیده بودند، اجرای قراردادها، رویه قضایی مشخص، حمایت قانون کار از سرمایه‌گذار خارجی و... عواملی هستند که می‌توانند آن شهر را به مرکز مالی بین‌المللی تبدیل کنند. چرا دبی در امارات متحده عربی به مرکز مالی بین‌المللی تبدیل می‌شود، اما برای جزیره کیش در ایران این اتفاق نیفتاده است. این مساله به امکانات ربطی ندارد، اتفاقا پتانسیل جزیره کیش بسیار بالاست اما قوه‌قضائیه، نظام حقوقی، بانک‌ها، بانک مرکزی، بازار سرمایه و به‌طور کلی نظام مالی ایران نقش‌شان را درست ایفا نمی‌کنند.
دو پل ارتباطی با نظام جهانی
به‌رغم مشکلات موجود، کارشناسان از گشایش اعتبارات اسنادی و انتقال منابع مالی به بانک‌های دیگر به‌عنوان نشانه‌های مفید در رابطه بانک‌ها با نظام جهانی نام بردند. به گفته آنها هنگامی که بانکی اعتبار اسنادی برای شما گشایش می‌کند یا اعتبار اسنادی یک بانک ایرانی را ابلاغ یا تایید می‌کند، به این معنا است که روابط کارگزاری عادی را با بانک‌های ایرانی قبول کرده و به این تصمیم رسیده است که با بانک‌های ایرانی همکاری کند. البته مکانیسم پوشش اعتبار اسنادی هم مهم است. اگر بانک خارجی حاضر باشد از محل منابع خود، وجه اعتبار اسنادی را بپردازد و آن وجه را بعدا از بانک ایرانی بگیرد، این به آن معنا است که اعتماد مناسبی به بانک‌های ایرانی دارد؛ اما اگر تنها در صورت دریافت پوشش نقدی حاضر به انجام این کار باشد، هنوز اعتماد مناسبی میان بانک‌های ایرانی و خارجی وجود ندارد. البته ممکن است در ابتدای کار، گشایش اعتبارات اسنادی با پوشش نقدی باشد و پس از مدتی، نیازی به این پوشش نباشد. نکته مهم دیگر این است که پیش از گشایش اعتبار اسنادی، لازم است منابع مالی قابلیت انتقال به بانک‌های کشورهای فروشنده را پیدا کنند. این امر از دو راه ممکن است: ایجاد منابع در آن کشورها که عمدتا از طریق فروش نفت و دریافت عواید نفتی در آن کشورها صورت می‌گیرد و انتقال منابع بلوکه‌شده به آن کشورها. در صورتی که همه این کارها ممکن باشد، بخش کوتاه‌مدت تجارت خارجی ایران (یعنی تامین مالی تجاری) از آثار رفع تحریم‌ها منتفع خواهد شد، اما بخش بلندمدت، یعنی تامین مالی پروژه‌های عمرانی، نیاز به الزامات دیگری دارد که بسیار فراتر از گشایش اعتبارات اسنادی است و مهم‌ترین آنها کاهش ریسک کشوری است.
ارسال نظر