گروه خبر: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ در جلسه علنی صبح دیروز از سوی محمدامین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات قرائت شد. گزارشی که از افزایش دو برابری حجم بودجه طی پنج سال گذشته حکایت دارد. رئیس دیوان محاسبات این امر را عامل رکود تورمی اقتصاد کشور خواند و گفت: به نسبت رشد بودجه سنواتی، توسعه‌ای در کشور اتفاق نیفتاده است. او با اشاره به رشد سالانه ۲۴درصدی حجم بودجه گفت: طی سال‌های ۸۹ تا ۹۳، حجم بودجه از ۳۶۹هزار میلیارد تومان به ۸۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که حاکی از افزایش ۱۱۸ درصدی حجم بودجه ظرف پنج سال است که نشان‌دهنده رشد تقریبا دو برابری بودجه است. رحیمی تاکید کرد: باوجود افزایش سالانه بودجه، شاهد رکود تورمی در اقتصاد کشور هستیم و توسعه کشور به نسبت رشد بودجه سنواتی اتفاق نیفتاده است.

رئیس دیوان محاسبات در ادامه درباره بودجه سال ۹۳ با بیان اینکه در ۵۹ درصد بندهای بودجه موردی ناشی از عدم اجرای قانون نداشته‌ایم، گفت: در۱۳ درصد بندهای بودجه، احکام قانونی به‌صورت کامل اجرا نشده و نیز در ۱۳ درصد احکام بودجه، اهداف قانون‌گذار به‌صورت کامل یا بخشی از آن محقق نشده است. رحیمی با اشاره به تراز عملیاتی به‌عنوان شاخص‌ عملکرد بودجه گفت: تراز عملیاتی بودجه در سال ۸۹، منفی ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۳ به منفی ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده وابستگی هزینه‌های جاری به سایر منابع بودجه‌ای است.


شکاف مبالغ مصوب و عملکرد بودجه عمومی

براساس اظهارات رحیمی درباره گزارش تفریغ بودجه، شکاف میان مصوبات و عملکرد بودجه در سال ۸۹، ۱۵ درصد، در سال ۹۰، ۲۵ درصد، در سال ۹۱، ۲۸ درصد، در سال ۹۲، ۳۰ درصد و در سال ۹۳، ۱۵ درصد بوده است؛ موضوعی که از عدم پیش‌بینی دقیق منابع و مصارف و بی‌انضباطی مالی حکایت دارد و دولت را در تامین هزینه‌ها دچار مشکل می‌کند که این امر موجب کسری بودجه پنهان دولت و یکی از دلایل اصلی تورم مزمن است.


افزایش هزینه‌های جاری دولت طی ۵سال گذشته

وی گفت: بودجه جاری دولت در سال ۸۹، ۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۳ به ۱۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به گفته رحیمی ۸۰ درصد مصارف عمومی بودجه به هزینه‌های جاری و ۲۰ درصد به هزینه‌های عمرانی اختصاص داشته که ادامه این روند باعث اختصاص همه منابع دولت به هزینه‌های جاری خواهد شد. براساس گزارش مذکور، در سال ۹۳ منابع حاصل از صادرات نفت ۴۲ میلیارد و ۳۵۳ میلیون دلار بوده است که ۵۴ درصد آن بابت سهم ردیف‌های بودجه‌ای دولت منظور شده است. همچنین سهم منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه دولت در سال ۸۹، ۴۹ درصد و در سال ۹۳ به ۳۵ درصد کاهش یافته است. رحیمی در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی درآمدهای مالیاتی در سال ۹۳ پرداخت و گفت: نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی در سال ۸۹، ۳۲ درصد بوده که به ۴۰ درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است.


تحقق ۷۹ درصد ارقام پیش‌بینی شده هدفمندی یارانه‌ها

رئیس دیوان محاسبات همچنین درخصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، گفت: در سال ۹۳، ۴۷ هزار میلیارد تومان معادل ۷۹ درصد رقم‌های پیش‌بینی شده در مورد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها محقق شده که ۳۵ میلیارد و ۶۰۰ هزار میلیون تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ هزار میلیون تومان از محل بودجه عمومی بوده است. رحیمی ادامه داد: بر این اساس ۴۲ هزار میلیارد تومان معادل ۹۰ درصد منابع به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص یافته، ۵۵۹میلیارد تومان به حمایت از تولید، ۲۸۴۰ میلیارد تومان به بخش سلامت، ۶۴۰ میلیارد تومان به بیمه بیکاری و ۷۳۲ میلیارد تومان توسط خزانه بابت تسویه تنخواه‌‌گردان اضافه وجوه عیدانه سال ۹۲ پرداخت شده است. براساس گزارش تفریغ بودجه 93، مبلغ ۱۹۷ هزار میلیارد تومان معادل ۹۰ درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی، از سال ۸۹ تا ۹۴ به یارانه نقدی و ۱۱۰۰ میلیارد تومان معادل نیم درصد به حمایت از تولید اختصاص یافت. ۶۳۰۰ میلیارد تومان معادل 2/ 3درصد به بخش سلامت، ۱۱۰۰ میلیارد تومان معادل نیم درصد به حمایت قضایی و ۱۴ هزار میلیارد تومان معادل 2/ 6 درصد به اشتغال جوانان اختصاص یافته است.این در حالی است که به گفته رئیس دیوان محاسبات باید ۵۰ درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی به پرداخت یارانه نقدی، ۳۰ درصد به حمایت از تولید و ۲۰درصد به جبران هزینه‌های دولت اختصاص می‌یافت.