همراه با برنامه ششم تقدیم مجلس شد
نخستین بودجه پساتحریم روحانی - ۲۸ دی ۹۴
در مقابل، صحن علنی مجلس دیروز با ورود حسن روحانی به صحنه دیده‌بوسی‌ها و مبارک باد‌ها بدل شد؛ تبریک‌هایی که مجلسی‌ها به رئیس‌جمهوری و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه تقدیم می‌کردند. علی لاریجانی نیز دیروز را روز فرخنده تجلی اراده ملت خواند و همانند سایر نمایندگان از روحانی و ظریف تقدیر کرد. رئیس‌جمهوری پس از آنکه برای توضیحاتی درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ و برنامه ششم توسعه به مجلس پشت تریبون قرار گرفت، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را یک فرصت برای ایران اسلامی دانست و تاکید کرد که این پیروزی، دستاورد اراده ملت، قوا و اقتدار نیروهای نظامی بود و امیدوارم همه در ادامه برای پیشرفت کشور و رفاه مردم کنار هم باشیم. رئیس‌جمهوری تاکید کرد: در برجام، جناحی بر جناحی پیروز نشده است؛ ملت ایران است که پیروز شده است. در برجام کسی شکست نخورده است نه در داخل و نه کشورهایی که با ما مذاکره می‌کردند. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لایحه برنامه پنج ساله ششم و بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و دلیل تاخیر اندک در ارائه آن اشاره کرد و گفت: عملکرد دولت در ۲ سال گذشته نشان داد که دولت یازدهم همواره مقید بود که لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی شود، اما به‌دلیل تقارن زمان ارائه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین‌المللی، صلاح نمی‌دید که لایحه بودجه را که براساس فرض رفع تحریم‌ها تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریم‌ها به مجلس تقدیم کند.
رشد شتابان پایدار؛ هدف برنامه ششم
رئیس‌جمهوری سپس در تشریح نکاتی درباره برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 با اشاره به نرخ رشد 8 درصدی در سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، گفت: هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغال‌زا بود اما دستیابی به رشد 8 درصد مستلزم جذب سالانه حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است. رئیس‌جمهوری تاکید کرد: همچنین با توجه به تنگنای مالی موجود در اقتصاد کشور و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع و بخش‌های اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی ضرورت مضاعفی یافته است. رئیس‌جمهوری با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از منابع ارزی آزاد شده، گفت: منابع ارزی مسدود شده کشور پس از رفع تحریم‌ها این امکان را برای دولت فراهم می‌آورد تا بتواند از منابع ارزی خود و صندوق توسعه ملی به‌صورت اهرمی در جهت جذب هر چه بیشتر منابع خارجی استفاده کند. روحانی تاکید کرد: در مجموع جهت‌گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده بهینه از منابع ارزی است.
ضرورت کاهش اتکاء بودجه به نفت
رئیس‌جمهوری سپس به ضرورت کاهش اتکاء بودجه کشور به درآمدهای نفتی پرداخت و گفت: شرایط بازار نفت و چشم‌انداز آن در سال‌های آینده، ضرورت اتخاذ جهت‌گیری‌های اقتصادی را افزایش داده است. طی سال‌های گذشته بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در کشور از طریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین می‌شد، اما با افت بی‌سابقه قیمت نفت نمی‌توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را بر فرض‌های خوشبینانه‌ای که معلوم نیست تا چه میزان امکان تحقق دارد، بنا کنیم. رئیس‌جمهوری دولت یازدهم را مصمم به بنا نهادن روابط اقتصادی بین‌المللی در دوره پساتحریم بر پایه اصول و جهت‌گیری‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه درون‌زا و برون‌گرا خواند و ضمن تاکید بر ضرورت اصلاحات اقتصادی به اقدامات دولت یازدهم به منظور سیاست‌های تحریک تقاضا اشاره کرد و گفت: دولت این رویکرد را در بودجه سال ۹۵ لحاظ نموده تا بتواند بودجه و سیاست مالی را به اهرم رشد اقتصادی در سال ۹۵ تبدیل کند. همچنین میزان اعتبارات عمرانی حدود ۹۰ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۹۴ افزایش داده شده است. رئیس‌جمهوری افزایش سرمایه‌گذاری را از دیگر نکات مورد توجه دولت خواند و گفت: ایجاد رشد اقتصادی پایدار و شتابان علاوه بر تقویت تقاضا، نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت و مستمر است و همانگونه که گفته شد، کاهش شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را از این جهت برای کشور ایجاد کرده است. رئیس‌جمهوری، سیاست اصلی دولت برای سال‌های آینده را جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عنوان و تاکید کرد: با توجه به اینکه جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بنا بر طبیعت آن محتاط و کند است، برای سال آینده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. روحانی کاهش نرخ سود را نیز از دیگر نکات مورد توجه در لایحه بودجه سال ۹۵ دانست و گفت: انتظار می‌رود با تداوم این سیاست، نرخ سود بازار بین بانکی به‌طور قابل‌توجهی به زیر ۲۰ درصد کاهش و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد.
رفع معضل تنگناهای مالی
رئیس‌جمهوری از رفع معضل تنگناهای مالی سخن گفت و تاکید کرد که کاهش پایدار نرخ‌های سود در اقتصاد مستلزم یکسری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و رفع معضل تنگناهای مالی است وی گفت که در ماه‌های گذشته همکارانش در دولت مشغول تهیه برنامه‌ای در این زمینه بودند و دولت این موضوعات را به‌عنوان یکی از سرفصل‌های مهم در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته است و در بودجه سال 95 نیز در قالب بندهایی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها به آن توجه شده است.
انتشار اوراق بدهی دولت
رئیس‌جمهوری یکی از سرفصل‌های برنامه ششم را ایجاد قاعده‌مندی در رفتار مالی دولت دانست و تاکید کرد: به این منظور از این پس دولت در تامین مالی، کسری منابع خود را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین خواهد کرد که مکانیزمی شفاف و منضبط کننده است.
کاهش سهم نفت در بودجه به ۲۵ درصد
رئیس‌جمهوری در ادامه به موضوع رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 95 اشاره کرد و گفت: دستیابی به این رشد، وضعیت درآمدهای عمومی دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشید و انتظار می‌رود درآمدها از رشد 16 درصدی نسبت به 94 برخوردار باشد.
ارسال نظر