گروه اقتصاد بین‌الملل: رئیس دیوان عالی آمریکا ابراز نگرانی کرد که کنگره با تصویب قانونی مبنی‌بر پرداخت ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران به خانواده قربانیان حوادث تروریستی، اختیارات قوه‌قضائیه آمریکا را پایمال می‌کند.

به گزارش رویترز، خانواده حدود ۱۳۰۰ نفر از قربانیانی که گفته می‌شود بر اثر حملات تروریستی در خاورمیانه جان خود را از دست داده‌اند، پرونده‌ای را در آمریکا علیه ایران تشکیل داده‌ و ادعا دارند تهران عامل طراحی این حملات بوده است. آنها خواهان پرداخت غرامت حدود ۲ میلیارد دلاری از سوی ایران شده‌اند. در سال ۲۰۱۲ هنگامی که رسیدگی به این پرونده درجریان بود، شاکیان، کنگره آمریکا را راضی کردند با تصویب قانونی امکان مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران را فراهم کند. درنتیجه کنگره انتقال دارایی‌های بانک مرکزی در آمریکا را به شاکیان قانونی اعلام کرد. اما وکلای بانک مرکزی ایران معتقدند کنگره به‌طور غیرقانونی دادگاه‌ها را به سمت نتیجه‌گیری خاصی هدایت کرده است که این مساله ناقض جدایی دو قوه قانونگذاری و قضایی است. در جلسه‌ یک ساعته‌ای که به منظور رسیدگی به این مساله تشکیل شد وکلای دو طرف در برابر ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا استدلال‌های خود را مطرح کردند. در این جلسه جان رابرتس، رئیس دیوان عالی آمریکا، از نقش قوه‌قضائیه دفاع و تاکید کرد که اختیارات کنگره محدود است.

رابرتس گفت: «وظیفه آنها وضع قوانین است. وظیفه ما تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌ها است. وقتی در مورد یکی از قوانینی که آنها وضع کرده‌اند اختلافی پیش می‌آید، حکم کردن در مورد آن وظیفه ماست.» اما دیگر قضات دیوان عالی خاطرنشان کردند این قانون استقلال قوه‌قضائیه را نقض نکرده است. قاضی استفن برایر و قاضی النا کاگان، گفتند به این پرونده باید از منظر سیاست خارجی نگاه شود. در مناقشات مربوط به سیاست خارجی، به‌طور کلی دادگاه‌ها تسلیم قوه‌مجریه هستند. در مورد پرونده ایران، دولت باراک اوباما و رهبران کنگره از شاکیان حمایت کرده‌اند؛ اما قاضی آنتونی کندی، این مساله را مطرح کرد که زمانی که آمریکا با کشور مورد بحث روابط بسیار حساسی دارد آیا کنگره آزادی عملی بیشتری دارد یا خیر. کندی در مواردی که رای‌ها بسیار نزدیک است، رای تعیین‌کننده‌ای دارد. در این جلسه ادوین نیدلر، وکیل دولت اوباما گفت زمانی که کنگره تغییراتی را در قانونی که در دست تصویب است اعمال می‌کند، فرقی نمی‌کند این تغییرات کاربرد گسترده‌ای داشته باشند یا فقط یک پرونده قضایی در دست بررسی را شامل شود. قاضی کندی از این سخن به خشم آمد و گفت: «من فرق زیادی بین این دو مساله می‌بینم.»

این در شرایطی است که جفری لاکمن، وکیل اهل واشنگتن که نمایندگی بانک مرکزی ایران را به عهده گرفته است، در این جلسه پذیرفت کنگره اختیارات زیادی دارد، اما افزود که نمی‌تواند اقدامی انجام دهد که فقط به یک پرونده محدود باشد. با این وجود تئودور اولسون، مقام سابق وزارت دادگستری در دوران جورج بوش، به نمایندگی از شاکیان پرونده گفت که کنگره در چارچوب اختیاراتش عمل کرده است و قضات را ترغیب کرد به نفع قربانیان رای دهند. دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان و دولت آمریکا همگی از خانواده‌های قربانیان این پرونده حمایت می‌کنند. ازجمله شاکیان این پرونده خانواده‌های ۲۴۱ تفنگدار دریایی آمریکا هستند که مدعی شدند در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ پایگاه دریایی این کشور در لبنان، ایران دخالت داشته است. همچنین خانواده ۱۹ آمریکایی کشته شده در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۶ در برج‌های الخبر عربستان مدعی دست داشتن ایران در این حادثه هستند. دیوان عالی آمریکا قرار است در ماه ژوئن رای خود را درمورد این پرونده اعلام کند.