گروه خبر: اقدام دیروز مجلسی‌ها به حذف مواد مربوط به رای‌گیری الکترونیک از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شائبه لغو برگزاری انتخابات الکترونیک را تقویت کرده است. در این‌باره می‌توان به اظهارات محمدجواد کولیوند، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی اشاره کرد که در گفت‌و‌گو با ایرنا تاکید کرد با حذف این مواد الحاقی، انتخابات الکترونیکی در دوره پیش‌رو یعنی هفتم اسفندماه که موعد برگزاری انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی است، به‌طور کامل برگزار نخواهد شد. او گفته است که در تبصره ۷ قانون انتخابات مجلس آمده که وزارت کشور می‌تواند با هماهنگی شورای نگهبان از شیوه‌های جدید انتخاباتی برای اخذ رای استفاده کند، اما این شیوه‌های نوین احتیاج به قانون دارد و قطعا قانون جدیدی برای اجرای ساز و کار شیوه‌های نوین در انتخابات پیش‌رو نخواهیم داشت.

از سوی دیگر اما دخیل‌عباس زارع‌زاده مهریزی، سخنگوی کمیسیون شوراها به «ایسنا» گفت که حذف مواد مربوط به برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی به معنای منتفی شدن این موضوع نیست و انتخابات همچون دوره قبل به‌صورت الکترونیکی در برخی از استان‌ها برگزار می‌شود. شائبه برگزار نشدن انتخابات الکترونیکی در انتخابات پیش‌رو، واکنش وزارت کشور را نیز برانگیخت. حسینعلی امیری، قائم‌مقام وزیر کشور در واکنش به خبر برخی از رسانه‌ها درباره مصوبه دیروز مجلس مبنی‌بر منتفی شدن انتخابات الکترونیکی مجلس به «ایرنا» گفت: آنچه نمایندگان مجلس در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس تصویب کردند به منزله منتفی شدن انتخابات الکترونیکی نیست. او افزود: سخت‌افزار مورد نیاز انتخابات الکترونیکی به تایید شورای نگهبان رسیده است و هم‌اکنون تجهیزات لازم در حال تولید بوده و نرم‌افراز آن نیز مراحل تست و آزمایش خود را طی کرده است و به‌زودی به شورای نگهبان ارائه خواهد شد.

با این همه، ساعاتی پس از تصویب حذف این بخش از قانون انتخابات، سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان از بررسی حذف قانون انتخابات الکترونیک در مجلس، توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: حال باید دید تکلیف انتخابات الکترونیکی که قانون آن حذف شده، چه خواهد شد. در این مورد اعضای شورای نگهبان طی جلسه‌ای باید موضوع را بررسی کنند. او در گفت‌وگو با «ایلنا» با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: مهلت ۱۰ روزه وزارت کشور برای نهایی کردن صندوق الکترونیک هنوز به اتمام نرسیده و بررسی‌های لازم همچنان در حال انجام است. نکته آن است که نمایندگان مجلس، دیروز با حذف مواد مربوط به برگزاری الکترونیکی انتخابات در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، ایرادهایی را که شورای نگهبان به این طرح وارد دانسته بود، برطرف کردند. این دومین‌بار است که مجلسی‌ها به بررسی ایرادهای شورای نگهبان به این طرح پرداختند.


کدام مواد از قانون انتخابات حذف شدند؟

محمدحسین فرهنگی پس از تصویب این ماده در پیشنهادی و در مخالفت با اصلاح ماده الحاقی 4 و تبصره آن گفت: شورای نگهبان و دولت احتیاجی به مصوبه مجلس درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی ندارند. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ماده الحاقی 4 و تبصره آن را به رای نمایندگان گذاشت و نمایندگان به آن رای ندادند؛ سپس لاریجانی حذف آن را به رای گذاشت که نمایندگان با آن موافقت کردند. در ماده الحاقی 4 و تبصره آن آمده بود؛ در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت‌نام رای‌دهنده و بعد از تایید نماینده هیات نظارت، کارت الکترونیک مورد تایید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رای‌دهنده می‌شود. در تبصره این ماده نیز آمده بود: با توجه به انجام کلیه بازبینی‌ها توسط سامانه و نبود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیکی، نیاز به اخذ اثر انگشت از رای‌دهنده نیست. نمایندگان ماده الحاقی 5 را نیز حذف کردند؛ ماده‌ای که بر اساس آن در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایانه رای‌گیری، شمارش آرا با دستور نماینده فرماندار و هیات نظارت با امضای الکترونیکی آنها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود.

نمایندگان همچنین ماده الحاقی 8 را نیز که بر اساس آن در صورت اختلال الکترونیکی در یک شعبه اخذ رای یا یک صندوق با پیشنهاد رئیس شعبه و تصویب فرماندار و تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه، به‌صورت غیرالکترونیکی انجام می‌شود، حذف کردند. به همین منوال، نمایندگان ماده الحاقی 9، 10، 11 و 12 را نیز به فهرست حذفیات از قانون انتخابات افزودند. در ماده الحاقی 9 آمده است: در انتخابات الکترونیکی کلیه فرآیندهای انتخابات شامل فرآیندهای قبل از روز اخذ رای و فرآیندهای روز اخذ رای و فرآیندهای بعد از روز اخذ رای از طریق سامانه جامع اتوماسیون انتخابات و به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود. همچنین در ماده الحاقی 10 نیز آمده است: افرادی که قادر به استفاده از دستگاه الکترونیکی نباشند با تایید رئیس‌شعبه و ناظر شورای نگهبان می‌توانند فردی را برای اخذ رای به همراه داشته باشند. ماده الحاقی 11 نیز به کارشناس فنی الکترونیکی با تایید رئیس شعبه و هیات نظارت اجازه می‌داد به‌منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رای در شعبه حضور داشته باشد. در ماده الحاقی 12 نیز آمده است: در کلیه جرایم و تخلفات انتخاباتی موضوع این قانون که ورقه رای یا اسناد انتخاباتی موضوع حکم قرار گرفته است، در صورت برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک کدها و اسناد الکترونیکی معادل اسناد کاغذی مشمول همان احکام هستند.