گروه اقتصاد بین‌الملل- شادی آذری: مجمع جهانی اقتصاد در کاری مشترک با سایت تحلیلی پروجکت سیندیکیت، ضمن اشاره به تئوری‌های داگلاس نورث، نوبلیست اقتصادی که بیش از یک ماه پیش چشم از جهان فروبست، به این نتیجه رسیده است که ایده‌های وی هنوز زنده‌اند و کار می‌کنند و به‌خصوص برای پیش‌بینی آینده چین کاربرد بسیاری دارند. در این تحلیل آمده است که نورث تئوری اقتصادی را در تاریخ به کار گرفته بود تا دیدگاه درستی در رابطه با تغییرات نهادها و جوامع به‌دست آورد. گرچه نورث هرگز به‌طور خاص بر توسعه نهادهای چین تمرکز نکرد، اما رهبران این کشور که در حال ورود به فاز بعدی تغییرات نهادهای کشورشان هستند توجه کافی به چارچوب تئوریک کارهای او نمی‌کنند.

نورث در سخنرانی نوبل خود در سال ۱۹۹۳ سه درسی را که سیاست‌گذاران می‌توانند از تحقیقات او بگیرند، برشمرد. نخست آنکه آنچه تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی است، تلفیقی است از «قوانین رسمی، هنجار‌های غیررسمی و ویژگی‌های اجرای آنها.» دوم اینکه سیاست‌های دولت‌ها تاثیری عمده بر عملکرد اقتصادها دارند چون آنها «تعیین‌کننده و مجری قوانین اقتصادی هستند» و بالاخره اینکه بهره‌وری تطبیقی (اینکه چگونه قوانین تغییر می‌کنند) کلید رشد درازمدت است و نه بهره‌وری تخصیصی (موثرترین قوانین موجود).

این درس‌ها در بررسی نورث از توسعه نهادی و اقتصادی اروپای غربی که از دو عامل کلیدی در انقلاب صنعتی بهره می‌گیرد، منعکس شده است. این دو عامل کلیدی عبارتند از نظام‌های اعتقادی متنوع و رقابت شدید بین قدرت‌های نوظهور خارجی. به‌ویژه انگلیسی‌ها و هلندی‌ها واحدهای سیاسی- اقتصادی متنوعی را ایجاد کردند که موجب ظهور نهادهای مشوق تخصص و نیروی کار شدند. این نهادها از طریق کاهش هزینه معاملات، شفاف‌سازی و اعمال حق مالکیت و سایر قوانین و نرم‌های مشترک، برون‌دادهای برتری را در حوزه اقتصاد و سیاست ارائه کردند. نورث در مشاهدات خود آورده است که ایجاد تغییرات در نهادها به‌شدت دشوار است چون نه تنها نیازمند غلبه بر منافعی است که پیش از این واگذار شده‌اند، بلکه نیازمند غلبه بر نظام باورها و الگوهای ذهنی نخ‌نما است. او به این نکته اشاره دارد که این جهش زمانی روی خواهد داد که نهادها به ورای معامله در جوامع محلی خود پا گذارند تا مبادلات غیرشخصی افراد ناشناس در زمان و مکانی دیگر شکل گیرد. نهادهای باثبات آنهایی هستند که یاد بگیرند بر پیش‌داوری‌ها و محدودیت‌های خود غلبه کنند. کارهای نورث تا حدود زیادی تغییرات شدیدی را که طی سه دهه در نهادها و اقتصاد چین شکل گرفت و همچنین چالش‌هایی را که چین طی یک دهه آینده با آن مواجه خواهد شد، ‌توضیح می‌دهد. در واقع این کار باعث خواهد شد بیشتر بدبینی‌هایی که تحلیل‌های اخیر در مورد چین را فراگرفته، معتدل شوند.

برای افرادی که در چین تازه شروع به فعالیت اقتصادی می‌کنند، رقابت وجود دارد و خوب هم هست. شهرهای عمده این کشور (از جمله شانگهای، گوانجو، تیانجین و شیامن)، هنوز رقابت شدیدی با هم دارند و موج تازه‌ای از شرکت‌های تکنولوژیک نوآور(همچون هوآوی، تنسنت و علی‌بابا) در تلاشند تا بازارهای جدیدی در بخش کالاها، خدمات، استعدادها، سرمایه و دانش را افتتاح کنند. حزب کمونیست حاکم چین همه تلاش خود را وقف ایجاد یک اقتصاد کارآمدتر و خدمات‌محور کرده است که بر پایه بازار و حاکمیت قانون کار کند. به‌عنوان مثال دولت تلاش کرده است تا با تسهیل شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، دسترسی به بازارها را آسان‌تر کند. دولت چین همچنین حقوق مالکیت مربوط به زمین، نیروی کار، سرمایه و دانش را تقویت کرده است و در عین حال با پیشرفت‌های تکنولوژی‌های دیجیتال و روبات‌ها، هزینه مبادلات چین به‌شدت کاهش یافته است. در شرایطی که دولت چین اصلاحات کافی برای بنگاه‌های دولتی اعمال نکرده است، به عمد اجازه داده است تا غول‌های تکنولوژیک جدید که عمدتا از بخش خصوصی هستند با بانک‌ها و نهادهای مالی دولتی به رقابت بپردازند.

هیچ‌کس نمی‌تواند تصور کند که دولت چین تا چه حد برای مقابله با فساد از جمله در بخش نظامی، بخش مالی و حتی بالاترین سطوح خود حزب، عزم خود را جزم کرده است. با افزودن واحد پول چین به سبد ارزهای صندوق بین‌المللی پول، حرکت چین به سمت یک اقتصاد بازار محور شدت می‌یابد. این رویکرد دولت چین در تابستان گذشته تشدید شد، یعنی زمانی که به‌رغم نوسانات بازار، حزب کمونیست اجازه داد تا بازار یک نقش قاطع را در تخصیص منابع ایفا کند. هیچ نشانه‌ای نمی‌تواند از این واضح‌تر نشان دهد که چین به شدت قصد دارد نظام باورها و الگوهای ذهنی خود را تغییر دهد تا به وضعیت کشورهای پردرآمد برسد. علاوه بر این رهبران چین باید هر تضاد بین آنچه را که می‌توانند به مردم ارائه کنند با آنچه را که مصرف‌کنندگان تقاضا می‌کنند، از میان بردارند. چین هنوز رودخانه‌های زیادی برای عبور پیش‌رو دارد. در شرایطی که قوانین رسمی را می‌توان به سرعت تغییر داد، تغییر نرم‌های فرهنگی غیررسمی در کوتاه‌مدت بسیار دشوارند. ممکن است قوانین رسمی با نرم‌های جا افتاده در تضاد باشند و باعث شود موانع بوروکراتیک ایجاد شوند و نتایجی منفی بر سر راه رفتار نهادها و کارآیی آنها بر جای گذارند.

طبق گفته نورث، کمبود ظرفیت‌های نهادها یک مشکل کوتاه‌مدت مربوط به تخصیص است که دولت می‌تواند با بهره‌وری تطبیقی بهتر یا مکانیسم‌های خروج نهادهای کم‌بهره‌تر آن را اصلاح کند. میراث تئوریک نورث می‌تواند برای سیاست‌گذاران چین طی سال‌های پیش رو حیاتی باشد؛ چون به آنها رهنمون‌هایی خاص درباره چگونگی عبور از رودخانه تغییر نهادها را ارائه می‌کند، در غیر این‌صورت چین باید با همان میراثی که سه دهه پیش از دنگ شیائوپینگ گرفت ادامه دهد، راهی که به عقیده نورث کارآمدترین روش برای عبور از این دوران گذار نیست.