از آزادسازی قیمت تا بازسازی
آزادسازی قیمت در ناوگان حملونقل کشور پدیده مثبتی است که با خود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را به همراه خواهد آورد. در راستای سیاستهای تعدیلی آزادسازی که اخیرا در دستورکار دولت قرار گرفتهاند آزادسازی قیمت حملونقل موجب بهبود کارآیی و بهرهوری این حوزه میشود.
ترازنامه، عملکرد سالانه و انعکاس کارنامه تولیدی، صنعتی و معدنی در هر کشوری است، رونق صنعت حملونقل داخلی نمایانگر رونق تولید و وجود رکود در این بخش بازتاب مشکلات تجاری و نارساییهای تجاری و تولید خواهد بود.
آزادسازی قیمت در ناوگان حملونقل کشور پدیده مثبتی است که با خود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را به همراه خواهد آورد. در راستای سیاستهای تعدیلی آزادسازی که اخیرا در دستورکار دولت قرار گرفتهاند آزادسازی قیمت حملونقل موجب بهبود کارآیی و بهرهوری این حوزه میشود.
ترازنامه، عملکرد سالانه و انعکاس کارنامه تولیدی، صنعتی و معدنی در هر کشوری است، رونق صنعت حملونقل داخلی نمایانگر رونق تولید و وجود رکود در این بخش بازتاب مشکلات تجاری و نارساییهای تجاری و تولید خواهد بود. براساس آمار رسمی فعالیتهای حملونقل در کشور، در سال 1393 به میزان 385 میلیون تن بار در داخل کشور از سوی شبکه عظیم جادهای و ریلی حمل شده است. اساسا پیام این آمار ثبتی و جایگاه آن در برنامهریزی اقتصادی چیست؟ این صنعت محصولی را بهنام خدمات باری و مسافری تولید میکند که تقاضای آن به تمام محصولات ( کالا و خدمات) وابسته است و عرضه آن نیز بر عرضه بیشتر کالاها تاثیر میگذارد.
این صنعت ذاتا ماهیتی راهبردی دارد و در چرخه صادرات و واردات نقش عمدهای ایفا میکند، در شرایط جدید که افق روشنی از توسعه روابط تجاری و مبادلهای با کشورهای جهان به سبب برداشتن تحریمهای ظالمانه ایجاد شده است، اهمیت بخش حملونقل بیش از پیش متصور است و الزامات جدیدی را میطلبد. یکی از مهمترین این الزامات آزادسازی قیمت بود که در دستورکار قرار گرفت و میتواند موجب افزایش شفافیت در این حوزه شود. افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای جادهای، بندری و ریلی نیز میتواند در کنار آزادسازی قیمتها به رشد اقتصادی در بخش حملونقل جادهای بینجامد. در سال 1393 در سطح کشور 423 هزار دستگاه کامیون تردد کردهاند. فعالیتهای باری نیاز به توسعه زیرساخت دارند. بخشهای جادهای، دریایی، هوایی و ترکیبی نیاز به مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی داشته و حمایتهای قانونی دولت را میطلبد. در عنصر حملونقل ترکیبی که اصولا ارتباط نزدیکی با خطوط ریلی و جادههای برونشهری دارد، تاسیس مراکزی با امکانات رفاهی، بارگیری، تخلیه مکانیزه، مدیریت ناوگان، انبار، پارکینگ، پایانههای متصل به خطوط فرعی ریلی در اطراف شهر مجموعهای را شکل میدهند که مشابه کارکرد بنادر است و از آنها بهعنوان بندر خشک یا حملونقل ترکیبی نام میبرند.
در بخش غلات تولید داخل و وارداتی به سبب اینکه توزیع و جابه جایی تقریبا صنعتی و مکانیزه ساماندهی شده است، ایجاد بنادر خشک که ترکیبی از خطوط ریلی فرعی و تاسیسات انباری، پارکینگ، سوله و... است، ظرفیت بیشتری دارد و بخش غلات کشور میتواند پیشاهنگ فعالیت این بنادر باشد. مدل حملونقل ترکیبی از شناسایی مراکزی در حومه کلانشهرها آغاز میشود که پس از شناسایی و اتصال به خطوط ریلی و دسترسی به راههای اصلی گره از مشکلات زیست محیطی و ترافیکی میگشاید و هزینههای انتقال بار را کاهش میدهند. بهعنوان نمونه هماکنون بخشی از گندم وارداتی کشور بعد از تخلیه توسط کشتی مستقیما به واگنهای باری منتقل میشود و عملیات مکانیزه تخلیه تا سیلو فرآیندی است که در مناطق متصل به راهآهن در حال انجام است. الگوی توسعه بنادر خشک هزینههای حملونقل بار را کاهش داده و هزینههای اجتماعی آلودگی محیط زیست را پایین میآورد. همزمان با تاسیس بنادر خشک (اتصال جاده و خطوط ریلی) تجهیز 67 پایانه باری کشور و 23 پایانه فعال مرزی به امکانات هوشمند و رفاهی نیز صنعت حملونقل را توسعه خواهد داد.
بازسازی و نوسازی ناوگان، از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در بخش حملونقل جادهای طبق آمار رسمی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور مندرج در سالنامه سال 1393، حدود 423 هزار دستگاه کامیون در حال تردد است. متوسط عمر ناوگان باری عمومی در سطح کشور به نقل از همان منبع 13 سال است که برای جوان شدن این میانگین ورود کامیونهای باری با فناوریهای جدید علاوهبر تسهیل حملونقل و ایجاد اشتغال، چالشهای موجود در ترافیک و آلودگی را مرتفع میکند. از سوی دیگر موضوع بازسازی و نوسازی سامانه هوشمند شبکه حملونقل نیز به سرعت و استفاده از حداکثر ظرفیت بارگیری کمک میکند. برای تسریع در روند بازسازی و نوسازی شبکه حملونقل کشور و خروج از انحصار بخش ریلی، فرصت خوبی فراهم شده است که با جذب سرمایه از بخش خصوصی داخلی و خارجی استفاده شود. موضوع کنترل و مدیریت ناوگان از سوی سیستمهای هوشمند و توسعه حملونقل خارجی (ترانزیت) نیز از فرصتهای پیشروی اقتصاد این بخش است؛ بنابراین با توسعه زیرساخت و بازسازی ناوگان اقتصاد این بخش عظیم قابلتوسعه است. درنهایت باید گفت آزادسازی قیمت تنها یکی از نیازهای ناوگان حملونقل کشور است و باید سایر زمینههای ترمیم این ناوگان مورد توجه قرار گرفته و از پتانسیل ایران برای تبدیل شدن به هاب منطقه و شرایط مساعد ایران برای تبدیل شدن به یک شاهراه ترانزیتی و سوآپی بهره برد.
*معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
منبع:
سالنامه آماری سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، 1393
ارسال نظر