رشد ورودی بانک‌ها در مهر ماه به کمترین مقدار در سال جاری رسید
سپرده‌گیری در کف
آخرین آمارهای بانک مرکزی از منابع و مصارف بانک‌ها در مهر ماه نشان می‌دهد که رقم مانده سپرده ارزی و ریالی بانک‌ها در این ماه به ۹۳۷ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل ۹/ ۰ درصد رشد کرده، اما رشد مانده سپرده در شهریورماه معادل ۹/ ۱ درصد ثبت شده، بنابراین در مهر ماه نسبت به شهریور ماه یک واحد درصد از رشد ماهانه سپرده‌گیری بانک‌ها کاسته شده است. مطابق آمارها میانگین رشد ماهانه سپرده‌های بانکی در نیمه نخست سال ۹۴ معادل ۱/ ۲ درصد بوده است. در نتیجه با وجود رشد بالای سپرده‌گیری در نیمه نخست، این روند در مهر ماه تداوم نداشته و رشد ۹/ ۰ درصدی مهر ماه سال جاری از بهمن ماه سال قبل کمترین میزان ثبت شده بوده است. روند کاهشی سپرده‌گیری در مهر ماه سال ۹۳ (نسبت به دیگر ماه ها) نیز مشاهده می‌شود، اما بررسی آمار سال‌های قبل نشان می‌دهد که نمی‌توان یک حکم کلی درخصوص کاهش روند سپرده‌گیری در مهرماه هر سال و به شکل متواتر ارائه کرد.
تغییر جهت نسبت تسهیلات به سپرده
در کنار آمار مانده سپرده ها، آمار مانده تسهیلات بانکی در نخستین ماه پاییز به روز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مانده تسهیلات در مهر ماه به 724 هزار و 593 میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل 2/ 1 درصد رشد کرده، همچنین رشد مانده تسهیلات در شهریور ماه نیز معادل 4/ 1 درصد بوده است. به‌طور کلی در نیمه نخست سال جاری متوسط رشد ماهانه تسهیلات بانک‌ها معادل یک درصد بوده که نشان می‌دهد آمار مهر ماه نسبت به میانگین رقم بالاتری بوده است.
با کاهش رشد مانده سپرده‌ها و افزایش رشد مانده تسهیلات در مهرماه، نسبت تسهیلات به سپرده بانکی (با کسری قانونی) در نخستین ماه به 3/ 87 درصد رسید. این رقم در مهرماه با ثبت رقم 9/ 86 درصد به کمترین نسبت در 4 سال گذشته رسیده بود. نسبت مذکور نشان می‌دهد که بانک‌ها چقدر از منابع خود را پس از کسر سپرده قانونی، در قالب تسهیلات در شبکه بانکی ارائه می‌کنند. کارشناسان معتقدند که در شرایط مطلوب این رقم نباید از 85 درصد تجاوز کند، این در حالی است که در برخی سال‌ها مانند پاییز سال 1390 به واسطه پایین نگه داشتن نرخ تسهیلات به شکل دستوری، این نسبت تا بالای 110 درصد هم رسیده بود. نسبت تسهیلات به سپرده، با آزاد شدن نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن مثبت شدن نرخ سود واقعی بانکی در دو سال اخیر به سطح استاندارد نزدیک شده است. البته این رقم در مهر ماه کمی از مسیر اصلی خود منحرف شده است ولی به نظر می‌رسد که با تداوم مثبت ماندن نرخ سود واقعی و جلوگیری از سرکوب مالی در بازار پول، روند کاهشی این نسبت که از دو سال قبل آغاز شده، در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد. مسوولان معتقدند در حدود نیمی از دارایی‌ها نظام بانکی در قالب دارایی‌های منجمد قرار گرفته شده است که این موضوع باعث شده بانک‌ها با تجهیز منابع خود برای تسهیلات دهی با مشکل روبه‌رو شوند. بنابراین با یخ زدایی از این منابع می‌توان امیدوار بود که جریان سپرده‌گیری و تسهیلات دهی بانک‌ها به روند عادی خود بازگردد.
رشد 3/ 6 درصدی تسهیلات اسمی
بانک مرکزی در کنار گزارش مانده سپرده و تسهیلات ریالی و ارزی تا پایان مهر ماه، آمار تسهیلات پرداختی در ۸ ماه نخست سال ۹۴ را منتشر کرد. حال آنکه آمار تسهیلات پرداختی هفت ماهه نیز در هفته گذشته منتشر شده بود. به‌طور کلی، زمانبندی مشخصی برای انتشار آمارهای تسهیلات پرداختی وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۸ ماه نخست سال جاری به بخش‌های اقتصادی معادل ۷/ ۲۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۶ درصد رشد اسمی داشته است. البته با توجه به آمار تورم نقطه به نقطه ۱۰ درصدی در آبان ماه سال جاری رشد واقعی تسهیلات‌دهی در این بازه زمانی معادل منفی ۷/ ۳ درصد خواهد بود. رقم اسمی تسهیلات پرداختی در ۷ ماه نخست سال جاری معادل ۱/ ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد در آبان ماه حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده است. در سال گذشته رقم کلی تسهیلات دهی به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر روند تسهیلات پرداختی در سال جاری با همین آهنگ پیش برود، در پایان سال جاری کل تسهیلات پرداختی به بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. کارشناسان معتقدند بیش از تمرکز بر بهبود رقم تسهیلات پرداختی، باید مواردی مانند نحوه تخصیص منابع به شکل کارآ، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین کاهش هزینه و زمان دسترسی به منابع مالی مدنظر قرار گیرد. تخصیص منابع مالی به بنگاه‌های ورشکسته نه تنها نمی‌تواند چرخه اقتصاد کشور را به حرکت درآورد، بلکه به مشکلات کنونی بازار پول مانند حجم بالای مطالبات غیرجاری می‌افزاید.
کاهش سهم صنعت از تسهیلات
بانک مرکزی آمار تسهیلات پرداختی هشت ماه نخست سال جاری را به تفکیک بخش‌های «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «مسکن و ساختمان»، «بازرگانی» و «خدمات» ارائه کرده است. بیشترین سهم در گروه خدمات بوده که 5/ 82 هزار میلیارد تومان (5/ 37 درصد) از نسبت کل را در اختیار گرفته است. این روند در 4 سال اخیر افزایشی بوده و به سهم بخش خدمات افزوده شده است. بخش صنعت و معدن با 2/ 64 هزار میلیارد تومان معادل 2/ 29 درصد کل تسهیلات را به نام خود ثبت کرده است. نکته قابل توجه این است که در مدت مشابه سال قبل این رقم معادل 7/ 64 هزار میلیارد تومان بوده و 3/ 31 درصد از کل تسهیلات به این بخش تخصیص یافته بود. اما به نظر می‌رسد رکود موجود در بخش صنعت باعث شده روند تسهیلات‌دهی به این بخش نزولی باشد. گزارش شاخص بهای تولید‌کننده نیز عنوان کرده بود که تورم نقطه به نقطه بخش صنعت در ماه‌های اخیر منفی بوده است. این آمار تایید می‌کند که در بخش صنعت رکود تداوم داشته است.
در هشت ماه نخست سال جاری 2/ 30 هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات به بخش بازرگانی اختصاص یافته که این رقم در مدت مشابه سال قبل معادل 7/ 27 هزار میلیارد تومان بوده است. در گزارش تسهیلات پرداختی، علاوه بر میزان تخصیص منابع به بانک‌ها، اهداف مورد نظر در هر بخش نیز مشخص شده است. مطابق آمارهای منتشر شده در 8 ماه نخست سال جاری 3/ 63 درصد از منابع سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده است. این میزان در بخش صنعت و معدن معادل 6/ 82 درصد بوده و 1/ 53 هزار میلیارد تومان از منابع را تشکیل می‌دهد. این موضوع نیز تایید می‌کند، صنایع در حال حاضر بیش از آنکه نیاز به منابع در جهت گسترش و توسعه یا ایجاد زیرساخت‌ها داشته باشند، سعی می‌کنند تسهیلات دریافتی را در جهت به حرکت در آوردن جریان نقدینگی به کار گیرند.
ارسال نظر