بهروز ملکی

قیمت، مبنایی ترین واژه اقتصادی بوده و طبیعتا رویکردهای متفاوتی درخصوص آن مشاهده می‌شود. در اقتصادهای بازارمحور وظیفه دولت، بهبود فضای کسب‌وکار و فراهم کردن پیش نیازهای رقابت و سپردن قیمت‌ها به مکانیزم بازار است. در اقتصادهای دولت محور، قیمت‌گذاری کالا و خدمات، حق طبیعی دولت به منظور دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان تلقی می‌شود. غایت این حق را نیز می‌توان در اقتصادهای بلوک شرق، پس از جنگ جهانی دوم مشاهده کرد.


از سوی دیگر، در فرهنگ اقتصادی عامه مردم، مداخله دولت در قیمت‌گذاری، راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می‌شود. این درحالی است که با توجه به تاثیر منفی آن بر سمت تولید و عرضه، اثرات احتمالی ضدتورمی آن محدود به دوره کوتاه‌مدت بوده و این اثرات، خیلی زود جای خود را به اثرات ماندگار تورم در بلندمدت می‌دهند. متاسفانه این فرهنگ می‌تواند توسط سیاست‌گذاران عوام‌گرا، در جامه حمایت از مصرف‌کننده مورد توجه و بهره‌برداری قرار گرفته و با توسل به راه‌های میانبری چون قیمت‌گذاری، با ظواهر و معلول‌های تورم برخورد کند؛ چراکه حمایت واقعی و پایدار از مصرف‌کنندگان در گرو حمایت از تولید و عرضه نیز هست که نیازمند پول و از آن مهم‌تر، تدبیر اقتصادی است. براساس مبانی علم اقتصاد، وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت و تحکیم انحصار می‌شود که نتیجه طبیعی آن کاهش رفاه جامعه است.


نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود. در نتیجه قیمت‌گذاری را می‌توان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه، تشبیه کرد که هر چند به‌طور موقت، موجب کاهش عطش می‌شود؛ ولی پس از مدتی موجب تشدید تشنگی می‌شود. البته گاهی موافقان مداخله دولت، با رویکرد استقرایی، سعی در نفی توانمندی بازار جهت کشف و تعیین قیمت بهینه می‌کنند. در پاسخ ایشان باید گفت بدیهی است که گاهی برخی از بازارها با شکست نیز مواجه می‌شوند؛ مشکل این است که بخواهیم با تمسک به این شکست‌های موردی، قیمت‌گذاری دولتی را در سایر بازارها، توجیه کنیم. توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیاست‌های اقتصادی عمدتا کارکردی دوگانه دارند؛ به‌طوری که کثیری از سیاست‌ها که در کوتاه‌مدت برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، در بلندمدت پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی بر جا می‌گذارند و برعکس. البته این مساله کم وبیش در اکثر کشورها قابل مشاهده است اما شدت آن در اقتصادهای متکی به نفت، شدیدتر است؛ چراکه با حضور درآمدهای نفتی، در بسیاری از موارد، امکان کشف و رفع ناکارآمدی مداخله دولت در اقتصاد فراهم نمی‌شود.


احتمالا برای بسیاری از مردم ملموس نخواهد بود که بسیاری از مشکلات، از همان سیاست‌های اقتصادی نشات می‌گیرد که برایشان خوشایند بوده است (توزیع یارانه‌ها، مسکن مهر، تحول سلامت، تثبیت قیمت سوخت، افزایش حقوق و دستمزد، استخدام‌های دولتی و...) و در مقابل منافع اقتصادی که می‌برند، نتیجه همان سیاست‌های اقتصادی است که برایشان چندان خوشایند نبوده است (آزاد‌سازی قیمت کالا و خدمات، اصلاح نرخ ارز، کاهش حجم دولت، افزایش کارآمدی مالیات، تسهیل به‌کارگیری و اخراج نیروی کار و...). این پارادوکس اقتصادی میان ظاهر و باطن سیاست‌های اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاست‌گذاری نیز سخت می‌نماید؛ در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان نحوه مواجهه سیاست‌گذاران دولتی را به سه دسته کلی تقسیم کرد: دسته اول سیاست‌گذارانی هستند که از دانش کافی برای تمییز دو اثر متضاد یاد شده برخوردار نبوده و اساسا ظاهر سیاست‌ها، حداکثر عمق دید ایشان است. دسته دوم سیاست‌گذارانی هستند که با علم به دو اثر متضاد یاد شده، ترجیح می‌دهند با تایید سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند و سوار شدن بر موج احساسات عمومی، خود را همراه مردم نشان داده، محبوبیت خود را تضمین کنند! دسته سوم سیاست‌گذارانی هستند که با علم به موضوع، وجه مخرب سیاست‌های عوامانه اقتصادی را شجاعانه با مردم در میان گذاشته و در حد مقدورات خود از آن اجتناب می‌ورزند که البته این مساله برایشان واجد هزینه و حاشیه خواهد بود.


به نظر می‌رسد تبیین و تشریح ابعاد پیدا و پنهان سیاست‌های اقتصادی، توسط رسانه‌ها برای عموم مردم می‌تواند ضمن ارتقای بینش سیاست‌گذاران دسته اول، تمایلات دسته دوم را تا حدودی تعدیل و دسته سوم را نیز مصمم‌تر کند. نیم نگاهی به تجارب موجود، حاکی از آن است که پیش نیاز توسعه، شکل‌گیری عقلانیت بلندمدت اقتصادی است و درست به همین دلیل است که کشورهای توسعه یافته به این بینش دست یافته‌اند که برخوردهای احساسی و عوام پسند، راه‌حل مواجهه با مسائل اقتصادی نبوده و بر همین مبنا سیاستی مانند قیمت‌گذاری، چند دهه است که از چرخه سیاست‌گذاری در این کشورها حذف شده است.