گروه خبر: صبح روز گذشته شانزدهمین جلسه دادگاه فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و قرار شد میلیاردر نفتی امروز برای هفدهمین بار به دادگاه برود. به هر حال روز گذشته وکیل بابک زنجانی با پایان یافتن بخش دفاعیات ماهوی مربوط به جعل و استفاده از اسناد مجعول، دفاع از موکل خود را در برابر اتهام کلاهبرداری آغاز کرد.

به گزارش «ایسنا» رسول کوهپایه‌زاده در بخشی از دفاعیاتش با بیان اینکه رابطه دولت و موکل رابطه شاکی و متشاکی است، گفت: بانک مرکزی بخشی از دولت محسوب می‌شود که در این پرونده ذی‌نفع است؛ بنابراین ذی‌نفع صلاحیت اظهارنظر در این مواقع و موارد را ندارد و اظهارات مسوولان بانک مرکزی در ماه‌ها و سال‌های اخیر با رسانه‌ها نشان‌دهنده موضع داشتن بانک مرکزی است.وی ادامه داد: به وضوح مشاهده کردیم که کارشناسان بانک مرکزی همان مطالبی را که در مرحله‌ دادسرا اعلام کردند، در مرحله دادگاه نیز مورد تاکید قرار دادند. بنابراین مجددا از دادگاه درخواست ارجاع پرونده به کارشناسانی غیر از کارشناسان بانک مرکزی را دارم.همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: یکی دیگر از دلایل کارشناسان بانک مرکزی برای جعلی بودن پیام‌های سوئیفتی نامه بانک مرکزی به دادستان تهران است که در این نامه آمده است با بررسی متن ترازنامه سال ۲۰۱۲ بانک FIIB مالزی تعهدات ایجاد شده بانک مرکزی برای شرکت نیکو، ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون یورو به ذی‌نفعی HK است؛ اما این رقم در ترازنامه قید نشده است که نشان می‌دهد این پیام‌های سوئیفتی صوری و غیرواقعی هستند؛ در حالی که همه ما می‌دانیم استفاده از بانک FIIB پوششی برای دور زدن تحریم‌ها بوده است.وی خاطرنشان کرد: شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی درصدد بودند تا بانک‌هایی خریداری کنند و تحریم‌ها را دور بزنند، ضمن اینکه اگر قرار بود بانک FIIB صورت ترازنامه را تنظیم کند، یقینا بحث انتقال پول لو می‌رفت و این مقدار پول باید به بانک مالزی از نظر منشأ توضیح داده می‌شد و موضوع دور زدن تحریم‌ها آشکار می‌شد، بنابراین موکل نمی‌توانست عدد و رقم را در ترازنامه درج کند.

به گزارش «ایرنا» کوهپایه‌زاده با بیان اینکه در شرکت نفت کسی تا تایید نشود وارد این وزارتخانه نمی‌شود و استعلام‌های مختلفی از موکلم گرفته شده، ادامه داد: این قابل پذیرش نیست که موکلم آمد و یک تنه همه مقامات و مسوولان را فریب داده و به واسطه این فریب، مسوولان اغفال شده‌اند.همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کوهپایه‌زاده گفت: موکلم زمانی که بازداشت شد با اختیار و اراده کامل وکالت بلاعزلی را به شرکت ملی نفت ایران تنفیذ کرد که اموالش در اختیار شرکت نفت قرار گیرد؛ صحبت‌هایی شده و در ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اموال موکلم تشکیک شده است.کوهپایه‌زاده همچنین گفت: بالغ بر ۱۰۰ یا ۲۰۰ کارشناس در رابطه با ارزیابی اموال موکلم زحمت کشیده‌اند؛ هرچند که ما نسبت به این مورد معترض هستیم. دادستانی در سرپرستی از اموال موکلم زحمات زیادی کشیده است. همیشه در جلساتی که برگزار می‌شد به کارشناسان اعلام می‌شد که قیمت بر اساس قیمت روز محاسبه شود. وزارت نفت گفته به اندازه کافی اموال، املاک و زمین داریم و نیازی به املاک زنجانی نداریم. برخی در اظهارنظرهای شخصی می‌گویند مالی به وزارت نفت منتقل نشده است، این اظهارات از لحاظ حقوقی اعتباری ندارد. همه شرکت‌های موکلم را شرکت نفت اداره می‌کند.