دنیای اقتصاد: رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در یک سخنرانی، اقتصاد کشور را سیاست زده دانست و موضوع کمپین نخریدن خودرو داخلی را نیز یکی از مصادیق این فضا عنوان کرد. محمد نهاوندیان که در جمع استادان اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سخن می‌گفت برخی از نهادها را که به بیان او سنگ تولید داخلی را به سینه می‌زدند از حامیان این کمپین‌ها دانست. وی با بیان خطر تاثیرگذاری سیاست بر اقتصاد، این اتفاق را همراه با خطر گسترش فساد ارزیابی کرد.

سیاسی کاری‌ها در کمپین عدم خرید خودرو

نهاوندیان در بخشی از سخنانش اقتصاد ایران را بیش از حد سیاست زده ارزیابی و بیان کرد: رابطه بین سیاست و اقتصاد مهم‌ترین امری است که در علم اقتصاد واقع‌نگر باید تبیین شود. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با اشاره به کمپین نخریدن خودرو ساخت داخل با انتقاد از برخی نهادهایی که به باور او سنگ تولید داخلی را به سینه می‌زنند، آن نهادها را نیز از گروه‌هایی دانست که به همین کمپین‌های ضد خرید خودرو داخلی پیوستند. وی مصرف‌کنندگان در این بخش از صنعت ایران را تحت فشار سیاسی دانست و بیان کرد که مصرف‌کننده در این حوزه هزینه فشار سیاسی را پرداخته است. نهاوندیان با اشاره به اینکه اقتصاد سیاسی به معنای توجه به واقعیت فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در اقتصاد است و مولفه سیاسی قابل حذف از تصمیم‌گیری در اقتصاد نیست، این نکته را متذکر شد که اگر اثر سیاست بر اقتصاد تبدیل به اثر اقتصاد بر سیاست شود، شاهد فساد و خرید و فروش رای خواهیم بود.


دست‌اندازهای خصوصی‌سازی

نهاوندیان با اشاره به اینکه سال‌ها است همه واقعیت دولتی بودن اقتصاد را متوجه شده‌اند و اجماع ملی برای فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی از مدت‌ها پیش شروع شده است، کیفیت عمل به لوازم این نتیجه‌گیری را بسیار بد ارزیابی کرد. به باور وی هدف خصوصی‌سازی اعمال نشده و کشور به کارآمدی بالاتر در بنگاه‌های اقتصادی نرسیده است. رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه وضعیت کنونی در اقتصاد ایران غلبه بنگاه‌های دولتی بر اقتصاد کشور نیست دولت را دارای سهم اندکی در اقتصاد کشور دانست و بخش‌هایی از حاکمیت و نهادهای شبه خصوصی را دارای حضور پررنگ در اقتصاد مطرح کرد. به باور نهاوندیان، آثار و میراث این رویکرد انحصاری یا تبعیض آمیز به نفع بخش شبه خصوصی حاکمیتی ادامه دارد. بخش‌هایی که از نظر او دست به فعالیت اقتصادی بدون پرداخت هزینه قاعده‌مند زدند و این همان تعریف رانت اقتصادی است که بخش خصوصی را برای ادامه فعالیت اقتصادی و حضور در بازار رقابتی با مشکل روبه‌رو می‌کند. وی با بیان اینکه این تمرکز در قدرت اقتصادی یکی از موانع جدی پیش‌روی قدرت گرفتن بخش خصوصی اقتصاد کشور است و قدرت اقتصادی هم که مرتبا خودافزا است و رشد می‌کند، خواستار کمک به بخش خصوصی برای جبران «سوگلی‌سازی»‌های اقتصادی در سال‌های گذشته شد.


دور باطل دو متغیر

نهاوندیان با بیان اینکه بسیاری در کشور معتقد بودند که مگر می‌شود نرخ سود بانکی منفی و کمتر از تورم باشد و با این طرز تفکر حلقه باطل بین نرخ سود و نرخ تورم و همچنین نرخ ارز و نرخ تورم وجود داشت، تصمیمات دولت را عامل کاهش تورم از بالای 40 درصد به 13 درصد عنوان کرد. به باور او دولت همواره به‌دنبال شکستن این حلقه باطل بود و در نهایت نرخ تورم کاهش یافت. وی با اشاره به فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور در سال‌های گذشته، این موسسات را موسساتی دانست که در طول سال‌های گذشته رشد یافتند و به آینده‌فروشی اقتصاد دامن زدند.


عصر جدید اقتصاد ایران

وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه این جلسه در یک نقطه مهم زمانی در تاریخ اقتصاد کشور برگزار می‌شود و می‌تواند به نقطه حساس و تعیین‌کننده تبدیل شود، توفیق بزرگ در به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای را ایجادکننده عصر جدیدی برای اقتصاد ایران مطرح کرد. به باور رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هیچ‌کس تردیدی ندارد که ورود به یک شرایط جدید اقتصاد بین‌المللی و دسترسی سهل‌تر به بازار سرمایه و تکنولوژی، بر اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود. وی با بیان این نکته که صندوق بین‌المللی پول و سازمان بین‌المللی اقتصادی برای اقتصاد ایران در سال آینده رشد قابل‌توجهی را پیش‌بینی کرده‌اند، به دید بلند مدت دولت نسبت به اقتصاد تاکید کرد.


نهاوندیان اقتصاد مقاومتی را نیز سیاست جدی و منطقی کشور دانست که جوهر آن پیوستن به اقتصاد جهانی و مبتنی بر رشد درون‌زا و برون‌گرا است. وی با تاکید بر اینکه باید از سوء‌تعریف از نفوذ در کشور جلوگیری شود، عمل هوشمندانه در دوران پسا برجام را که با رفع تحریم‌های بخش‌هایی از اقتصاد کشور که قدرت و قابلیت رقابت بین‌المللی دارند، همراه خواهد شد، ایجادکننده شرایط مساعد برای بازار‌گشایی عنوان کرد. وی با تاکید بر اینکه در دوران پسا تحریم قطعا اقتصاد ایران ارتقا خواهد یافت، ریشه‌یابی فسادها و آسیب‌های اقتصادی کشور را برای راه آینده ضروری دانست. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه هر مصرف‌کننده حق دارد با باز شدن دروازه‌های اقتصادی، کالاهای با کیفیت بالا و در عین حال هزینه‌های پایین خریداری کند، پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی را در راستای رقابتی کردن این تولیدات ارزیابی کرد. نهاوندیان ایجاد امنیت حقوقی برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور به‌صورت کامل و کافی را نیز از عوامل موثر در تغییر شرایط اقتصادی ایران عنوان کرد.


تغییر در سیاست‌های ضدرقابتی و رانتی

نهاوندیان سپس به انتقاد از برخی از سیاست‌های گذشته اقتصادی کشور پرداخت. وی با اشاره به سیاست‌های نظام در ترسیم چشم‌انداز بیست ساله کشور، به این نکته اشاره کرد که در ۱۰ سال گذشته حتی متوسط رشد اقتصادی ۵/ ۳ درصد نیز محقق نشد و با آنچه آرمان کشور در این چشم‌انداز بود در برخی بخش‌ها فاصله زیادی تا واقعیت وجود دارد. نهاوندیان با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته و با بیان این نکته که در این سال‌ها قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی از فعالان اقتصادی سلب شده بود، رفتار رایج سال‌های گذشته اقتصاد را نوعی رفتار رانتی دانست که مانع خلاقیت و بهره‌وری در اقتصاد ایران شده بود. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری قابل اعتماد کردن شاخص‌های کلان اقتصادی را عامل رشد بیشتر فعالیت‌های اقتصادی دانست و بیان کرد دولت آگاهانه سیاست‌های تداوم ثبات اقتصادی را ادامه خواهد داد تا فعالان اقتصادی توانایی برنامه‌ریزی برای بنگاه‌های خود را داشته باشند.


به گفته نهاوندیان بخش‌های فراوانی در اقتصاد کشور وجود دارد که قابلیت رقابت بین‌المللی را ندارند و البته این امر به دلیل کم بودن منابع، دانش و هوش این بخش‌ها نیست؛ بلکه به‌خاطر سیاست‌های ضدرقابتی در گذشته است. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در سال‌های گذشته همواره با درآمد توهمی به‌پیش رفتیم و این حقیقت تلخی در اقتصاد کشور است، آن سال‌ها را همراه با اقداماتی نامناسب در بودجه توصیف کرد. به باور او در این دوران تصوری وجود داشت که با ایجاد تورم می‌توان درآمد ایجاد کرد؛ به دلیل توهم درآمد حاصل از تورم، تصور شد که بودجه دولت در حال افزایش است و سپس از همین محل اقدام به حاتم بخشی در راستای اجرای سیاست‌های اجتماعی شد.