موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از نوسانات کم‌عمق نفت تا ۵ سال آینده خبر داد
پیمان‌نامه طلای سیاه با قیمت‌های پایین
براساس بررسی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از تحولات اقتصادی جهان در حوزه بازارهای کالایی (نفت و سایر کالاهای اساسی) که با شرایط اقتصادی کشورمان نیز ارتباط تنگاتنگی دارند، در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ شاهد روند نزولی قیمت نفت و فلزات اساسی بوده‌ایم. رکود فعالیت‌های اقتصادی در جهان و افزایش عرضه نفت، همچنین انتظار یک افزایش دیگر در سمت عرضه پس از توافق ایران با کشورهای ۱+۵ از جمله عوامل کاهش قیمت نفت ارزیابی می‌شوند.
براساس بررسی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از تحولات اقتصادی جهان در حوزه بازارهای کالایی (نفت و سایر کالاهای اساسی) که با شرایط اقتصادی کشورمان نیز ارتباط تنگاتنگی دارند، در نیمه نخست سال 2015 شاهد روند نزولی قیمت نفت و فلزات اساسی بوده‌ایم. رکود فعالیت‌های اقتصادی در جهان و افزایش عرضه نفت، همچنین انتظار یک افزایش دیگر در سمت عرضه پس از توافق ایران با کشورهای 1+5 از جمله عوامل کاهش قیمت نفت ارزیابی می‌شوند. پیش‌بینی‌های بلند مدت بازار نفت نیز بیانگر نوسان قیمت نفت در سطوح پایین تا سال 2020 هستند. در حوزه غیرنفتی بازار کالا نیز شرایط اقتصادی چندان مساعد نبوده و قیمت‌ها در این بخش نیز روندی نزولی طی کرده‌اند. افزایش عرضه و کاهش تقاضا موجب افت قیمت در بازار فلزات شد. از جمله دیگر عوامل تاثیرگذار بر بازار فلزات می‌توان به رکود اقتصاد چین اشاره کرد.
نفت و فلزات در مسیر نزولی
روند قیمت نفت که در نیمه نخست سال جاری میلادی تقریبا با ثبات بود، در آغاز نیمه دوم سال حرکتی نزولی داشته است. رکود فعالیت‌های اقتصادی در جهان و افزایش عرضه نفت از جمله دلایل این روند نزولی در نظر گرفته می‌شوند. عرضه نفت توسط اعضای اوپک همچنان بیش از ظرفیت است و پس از توافق ایران با کشورهای ۱+۵ بازار در انتظار یک افزایش دیگر در سمت عرضه است. پیش‌بینی‌های بلندمدت بازار نفت نیز بیانگر نوسان قیمت نفت در سطوح پایین تا سال ۲۰۲۰ هستند. از سوی دیگر کاهش قیمت نفت، منجر به افزایش تقاضای نفت از سوی کشورهای واردکننده نشده است؛ زیرا اثرات مثبت کاهش قیمت نفت برای این اقتصادها به‌وسیله شوک‌های دیگر اقتصادی تعدیل شده و در مجموع افزایش فعالیت‌های اقتصادی برای این کشورها با موانعی روبه‌رو شده است. بر این اساس در اقتصادهای نوظهور واردکننده نفت اثر درآمدی کاهش قیمت نفت برای مصرف‌کنندگان به دلیل تضعیف نرخ ارزی که در این اقتصادها رخ داد خنثی شد و نهایتا رشد اقتصادی بیشتر در این اقتصادها حاصل نشد. از تاثیرات مهم دیگر این کاهش قیمت، تاثیر بر اقتصادهای توسعه‌یافته است. کاهش قیمت باعث افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده و افزایش مصرف شده است. در اقتصاد توسعه‌یافته‌ای چون آمریکا اما الگوی مصرف مشابه سایر کشورهای توسعه‌یافته نبود. در این کشور مصرف در فصل اول به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی با کاهش مواجه شد و به دلیل کاهش در قیمت نفت سرمایه‌گذاری در حوزه نفت با کاهش روبه‌رو شد. در کشورهایی که در زمره اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه محسوب می‌شوند، نیز به دلیل کاهش درآمدها از طریق صادرات نفت، فعالیت‌های اقتصادی روندی نزولی در پیش گرفتند. در حوزه غیرنفتی بازار کالا نیز شرایط چندان مساعد نبود و قیمت‌ها در این حوزه نیز با کاهش همراه بودند. افزایش عرضه و کاهش تقاضا موجب افت قیمت در بازار فلزات شد. از جمله عوامل تاثیرگذار دیگر بر بازار فلزات می‌توان به رکود اقتصاد چین اشاره کرد. کشوری که در سال‌های اخیر به دلیل رونق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با افزایش مصرف فلزات مواجه بود به شکلی که سهم مصرف چین از کل بازار فلزات در دهه اخیر به بیش از ۵۰ درصد می‌رسید. تغییر مسیر اقتصادی چین، باعث کاهش تقاضای این کشور برای فلزات و کاهش قیمت در این بازار شده است. چشم‌انداز کلی این بازار نیز نشان‌دهنده روندی نزولی در سال‌های آینده به دلیل تغییر وضعیت تقاضای چین است.
بازیابی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان
رشد اقتصادی آمریکا که در فصل اول سال جاری میلادی پایین‌تر از سطح انتظارات بود در فصل دوم روندی رو به رشد را پیش گرفت. در شرایطی که با توجه به شرایط نامساعد فصل اول، کارشناسان رشد 5/ 2 درصدی را برای این اقتصاد پیش‌بینی می‌کردند آمریکا رشد 7/ 3 درصدی را از خود نشان داد. به این ترتیب به نظر می‌رسد روند نامساعد فصل اول اقتصاد این کشور بیشتر ناشی از عوامل موقتی بوده است. در فصل دوم سال نشانه‌هایی چون بهبود وضعیت بازار نیروی کار(نرخ بیکاری در ماه اوت به 1/ 5 درصد رسید که کمترین میزان در ماه‌های اخیر است)، افزایش دستمزدها، رشد کاهشی سطح قیمت‌ها، ثبات در سرمایه‌گذاری‌ها نشان دهنده بهبود شرایط اقتصاد آمریکا هستند. پیش‌بینی‌ها بیان می‌کنند رشد اقتصادی این کشور در نیمه دوم سال هم ادامه داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به شاخص‌های اقتصادی آمریکا و قرار گرفتن این کشور در مسیر طبیعی به احتمال زیاد تا پایان سال جاری فدرال رزرو یک بار افزایش نرخ بهره را اعمال می‌کند. سیاستی که از سال 2006 تاکنون اعمال نشده است.
افول اژدهای زرد
اقتصاد چین مطابق با پیش‌بینی‌ها با کندی فعالیت‌های اقتصادی همراه بود. رشد اقتصادی در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۱۴ کاهش یافته، میزان واردات و صادرات نیز در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته شاهد کاهش بوده است. تولید بیشتر از ظرفیت، افزایش موجودی انبارها (به دلیل این افزایش موجودی، شاخص قیمت تولید‌کننده نیز روندی نزولی طی کرده است)، کاهش سرمایه‌گذاری، رکود در بازار املاک، از دیگر نشانه‌های شرایط رکودی این اقتصاد بزرگ است. از دیگر نشانه‌های بارز شرایط نامساعد اقتصادی چین می‌توان به سقوط ارزش بازار سهام این کشور در اواخر فصل دوم سال جاری اشاره کرد. سقوطی که باعث کاهش ۳۰ درصدی ارزش بازار ظرف دو هفته شد. گرچه با وجود نوسانات اشاره شده، دولتمردان چین رشد اقتصادی این کشور را در نیمه اول سال ۷ درصد اعلام کرده‌اند اما برخی از تحلیلگران نرخ واقعی رشد این کشور را بسیار پایین‌تر ارزیابی می‌کنند.
عبور اروپا از بحران
در دو فصل ابتدایی سال جاری روند اقتصادی کشورهای این حوزه تغییر چندانی نداشته است. با این حال عملکرد اقتصادی این منطقه بالاتر از سطح انتظارات بود و اقتصاد این حوزه توانست با پشت سرگذاشتن بحران بدهی یونان، رشد اقتصادی مثبت در فصل اول را تکرار کند. افزایش تقاضای داخلی مهم‌ترین عامل در رشد تولید ناخالص داخلی اروپا بوده است.
تاثیر عوامل داخلی در روند نزولی اقتصادهای نوظهور
روند نزولی رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از سال ۲۰۱۱ آغاز شده است. متوسط رشد اقتصادی برای اقتصادهای مذکور که پس از بحران مالی جهانی و در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به شکل متوسط ۵/ ۷ درصد بوده در سال ۲۰۱۴ به ۶/ ۴ درصد رسید. به نظر می‌رسد متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۱۵ کماکان کاهش پیدا کند. براساس نتیجه یکی از بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول بیش از نیمی از تغییراتی که در روند رشد اقتصادی این کشورها ایجاد شده ناشی از عوامل داخلی(عواملی چون تنگناها در سمت عرضه و تغییر سیاست‌های ساختاری) این اقتصادها است.
چشم‌انداز روشن در سال ۲۰۱۶
براساس تحلیل‌ها چشم‌انداز رشد اقتصادی سال 2016 برای اقتصادهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور روندی رو به بهبود خواهد بود. انتظار می‌رود با بهبود تقاضای داخلی در اقتصادهای نوظهوری چون روسیه و برزیل، فعالیت اقتصادی این کشورها در سال 2016 افزایش یابد و پیشرفت این اقتصادها آثار منفی وضعیت اقتصادی چین را جبران کند. در میان اقتصادهای توسعه‌یافته نیز، بهبود شرایط اقتصادی ژاپن، ایالات‌متحده و حوزه اروپا رشد اقتصادی بالاتری را ایجاد خواهد کرد.
ارسال نظر