نشریه رسمی بانک مرکزی از کسری ۹ هزار میلیارد تومانی بودجه در فصل بهار امسال خبر داد. بنا بر اعلام این نشریه یکی از عوامل اصلی ایجاد کسری سه ماه نخست محقق نشدن درآمدهایی است که دولت از محل مالیات و سایر درآمدهای مستمر در بودجه پیش‌بینی کرده بود.


براساس نظام طبقه‌بندی مالی جدید، بودجه سه نوع تراز دارد. در تراز اول که به «تراز عملیاتی» معروف است درآمد در مقابل هزینه تعریف می‌شود اما منظور از درآمد، منابع مالیاتی و سایر درآمدهای مستمر دولت است. در این تراز عواید فروش نفت و ساختمان جزو درآمدها قلمداد نمی‌شود و این منابع در قالب دارایی دسته‌بندی می‌شود. بنا بر گزارش بانک مرکزی،در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای، تراز عملیاتی بودجه دولت با ۱۹۰/ ۳ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پـیش ۲/ ۱درصد افزایش داشت. به بیان ساده‌تر در سه ماهه نخست درآمدهای غیرنفتی ۱۹ هزار میلیارد تومان کمتر از هزینه‌ها محقق شده است.

براساس قانون برنامه پنجم که در دولت گذشته تدوین شده بود، این تراز قرار بود در پایان سال برنامه صفر شود؛ اتفاقی که قطعا به برنامه ششم منتقل خواهد شد. در وضعیت کسری تراز عملیاتی دولت‌ها به‌طور معمول،کسری خود را از محل منابع دیگر و غالبا از محل نفت جبران می‌کنند. در گزارش بانک مرکزی، به مازاد 100 هزار میلیارد ریالی خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره شده است. مثبت بودن «تراز سرمایه‌ای» به این واسطه است که همواره فروش نفت و دارایی‌های دولت از رقم سرمایه‌گذاری عمومی صورت گرفته از سوی این نهاد بیشتر بوده است. مثبت شدن این تراز حداقل پیامی که دارد این است که هزینه‌های عمرانی کمتر از منابع فروش نفت است.مازاد بودن این تراز بخشی از کسری درآمدهای غیر نفتی را پوشش می‌دهد. در سه ماهه نخست سال با توجه اینکه تنها 40 میلیارد تومان به بخش عمرانی اختصاص یافته می‌توان گفت بخش اعظمی از کسری تراز هزینه‌ای از محل فروش نفت جبران شده است. بانک مرکزی در گزارش خود با اشاره به وضعیت این دو تراز آورده است: در مجموع، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی (کسری بودجـه) در سه ماهه نخست بـا 90/ 3 هـزار میلیارد ریال کسری مواجه بوده است. به نظر می‌رسد 90 هزار میلیارد ریال باقی مانده(9 هزار میلیارد تومان) نیز از طریق تراز مالی بودجه تامین شده است. در «تراز مالی» در بخش واگذاری که عمدتا شامل فروش اوراق مشارکت و استقراض داخلی یا خارجی است و در بخش تملک به بازپرداخت دیون دولت بازمی‌گردد مهم‌ترین تاثیر این تراز، متعادل کردن کل منابع و مصارف بودجه عمومی است. با توجه به آنکه در سه ماه نخست سال اوراق مشارکتی از سوی دولت منتشر نشده به احتمال زیاد کسری جبران شده از کانال استقراض تامین شده است.به دلیل برقرار بودن محدودیت‌های خارجی، تنها انتخاب دولت در فصل بهار، استقراض داخلی بوده است.