بال دیپلماسی برای اقتصاد

دنیای اقتصاد: مسوولان اقتصادی در یک کنفرانس با بررسی ابعاد و مختصات «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» بر لزوم توسعه گفت‌وگوی فرامرزی اقتصادی تاکید کردند. ایشان با اشاره به این موضوع که گفت‌وگوهای بین‌المللی اقتصادی ایران «انگشت‌شمار» است، توسعه «دیپلماسی اقتصادی» به یاری «دیپلماسی خارجی» را به‌عنوان یک ضرورت برای اقتصاد ایران دانستند. همچنین در این کنفرانس بر «لزوم حضور در بازارهای بین‌المللی و توسعه روابط با نهادهای اقتصادی جهان»، «بهبود شاخص‌های اعتباری و وضعیت بانک‌ها»، «کاهش فشار تامین مالی با سرمایه گذاری خارجی»، « جذب سرمایه‌گذار خارجی به جای سرمایه خارجی»، «سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی» و «همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی مقاصد صادراتی» تاکید شد.


توسعه گفت‌وگوی فرامرزی اقتصادی

محمد خزاعی در کنفرانس «تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم» در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه لازم است جذب سرمایه‌گذار در اولویت اول در مقایسه با جذب سرمایه قرار گیرد، این پرسش را مطرح کرد که آیا نگاه ما به جذب سرمایه‌های خارجی تنها برای تامین و جبران کمبود سرمایه و توسعه کشور باشد؟ رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با انتقاد از نگاه محدود مسوولان اقتصادی به داخل مرزهای کشور عنوان کرد: اگرچه رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی در مورد جذب سرمایه‌های خارجی دارای اهمیت است، اما در مقابل لزوم حضور در بازار‌های پولی و مالی بین‌الملل و گسترش روابط ایران با کشور‌های عضو سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اقتصادی و ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری در رتبه دوم قرار می‌گیرد. خزاعی نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی تنها در جهت تامین رشد داخلی را نگاهی کهنه و سنتی دانست و افزود: این امر کافی نیست و در عرصه بین‌المللی نیز کشورها تلاش می‌کنند به بازارهای پولی و مالی وارد شوند همان‌طور که چین بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را ایجاد کرده و به دنبال طرح راه ابریشم و سرمایه‌گذاری در کشورهای منطقه راه ابریشم است. وی دراین باره اظهار کرد: این طرح‌های چین برای تامین نیازمندی‌ها و توسعه داخلی نیست، بلکه اهداف بین‌المللی دیگری دارد. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با تاکید بر اینکه تامین نیازهای مالی اگرچه مهم است در اولویت دوم قرار می‌گیرد، گفت: ایران در حوزه‌های فرهنگی و همچنین سیاسی کشور قدرتمند و پرنفوذی است، اما در حوزه اقتصادی چندان قدرتی در عرصه بین‌الملل ندارد.


خزاعی با اشاره به اینکه گفت‌وگوهای بین‌المللی اقتصادی ایران انگشت‌شمار است، اظهار کرد: این موضوع باید در برنامه ششم توسعه مورد نظر قرار گیرد، در همین راستا نیز در جلسه‌ای با مسوولان وزارت امور خارجه و دکتر ظریف بر بحث گسترش روابط اقتصادی برای نیاز کشور تاکید کرده‌ایم. او با اشاره به پتانسیل ایران برای تبدیل شدن به درگاهی برای جذب و انتشار سرمایه به کشورهای منطقه گفت: ایران می‌تواند با جذب منابع خارجی آن را با سازوکارهای مناسب به کشورهای منطقه عرضه کند که در این صورت بحث سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان اهرم اقتصادی در زمینه‌ سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد چنین نقشی برای ایران نیازمند الزاماتی در حوزه اقتصادی است. او درباره‌ این اقدامات اظهار کرد: حضور قوی در حوزه بین‌المللی بانکی، استفاده از تکنولوژی‌، گسترش روابط با موسسات مالی بین‌المللی، تعیین تکلیف معوقاتی که ایران به دلیل تحریم‌ها به موسسات مالی بین‌الملل دارد و همچنین گفت‌وگو با آژانس‌های رتبه‌بندی و تلاش برای بهبود رتبه‌های اقتصادی ایران از جمله این الزامات است.


خزاعی با تاکید بر اینکه برجام به لحاظ سیاسی یک موفقیت بزرگ به حساب می‌آید، ادامه داد: اما برای آنکه میوه اقتصادی برجام را بچشیم لازم است بسترهای لازم فراهم شود و ایران رتبه اعتباری خود را ارتقا دهد و تکلیف بدهی‌ها را روشن کند. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران تصریح کرد: در این زمینه لازم است دو حوزه مدیریت بدهی و دارایی و مدیریت ریسک مورد توجه قرار گیرد. او همچنین اظهار کرد: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به گسترش فعالیت‌های خود نقشه راه تامین منابع را تدوین کرده است که جای آن در اقتصاد ایران خالی بود.


کاهش فشار تامین مالی

اکبر کمیجانی به‌عنوان قائم مقام بانک مرکزی، در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم تاکید کرد: در جهت بهبود ساختار تامین مالی اقتصاد کشور باید ضمن اصلاح ترازنامه بانک‌ها و بهبود کیفیت دارایی‌های آنها، بازار سرمایه نیز از طریق توسعه بازار بدهی و اوراق بهادار سازی بدهی‌های دولت فعال‌تر شده و منابع جدید از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد تزریق شود، تا فشار تامین مالی بر بازار پول کاهش یابد. کمیجانی اظهارکرد: بر اساس ادبیات مالی موجود، نقطه بهینه در تامین مالی بخش‌های اقتصادی، واگذاری تامین مالی بلندمدت به بازار سرمایه و حل مشکلات نقدینگی مقطعی و کوتاه‌مدت بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار پول است. این در حالی است که باوجود پیشرفت‌های صورت گرفته طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران، تاکنون بازار سرمایه نتوانسته به نقش شایسته خود در تامین مالی اقتصاد دست یابد و همچنان سهم عمده تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر عهده نظام بانکی است، به‌طوری که در سال ۱۳۹۳ حدود ۲/ ۸۹ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام شده است. به گفته او، سایر منابع تامین مالی همچون جذب سرمایه‌های خارجی نیز به دلیل شرایط تحریم اقتصادی سهم اندکی در این مورد داشته‌اند. لذا اقتصاد ایران به لحاظ تامین منابع مالی اقتصاد بانک‌محور به حساب آمده و نظام بانکی نقش بسزایی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای وتامین مالی بخش‌های اقتصاد داشته است.


قائم مقام بانک مرکزی درخصوص آمارهای جدید بازارهای پول گفت: بدهی دولت به شبکه بانکی درپایان خرداد ماه سال 1394 به 106 هزار میلیارد تومان رسیده است. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز به 2/ 12 درصد در شهریور 1394 و به میزان 91 هزار میلیارد تومان رسیده است. پایین بودن سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نیز به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده توان اعتباری شبکه بانکی شده است. قائم مقام بانک مرکزی نبود گردش منابع بانکی، رسوب بالای اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی، وجود موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز، سرکوب مالی نرخ سود در سال‌های گذشته به همراه تنگناهای مالی دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و ایجاد صف طولانی برای تسهیلات توسط بنگاه‌ها را چالش‌های جدی در تامین مالی اقتصاد کشور عنوان کرد و اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد کشور را امری ضروری دانست. به گفته او، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش تولیدی کشور نیز با مشکلات عدیده‌ای همچون نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، افت تولید و صادرات، افزایش موجودی انبار محصولات و افت قیمت جهانی برخی محصولات مواجه بوده است. بنابراین در کنار تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، بخش حقیقی اقتصاد نیز با چالش‌های جدی در حوزه بهره‌وری، فناوری و رقابت پذیری مواجه است؛ ضمن آنکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر در سطح کلان اقتصادی متناسب با بخش حقیقی است. بنابراین، مشکل بیش از آنکه به کمبود نقدینگی مرتبط باشد، به مسائل و تنگناهای غیرنقدینگی در بخش عرضه کل اقتصاد مرتبط است.


«سرمایه‌گذار خارجی» به جای «سرمایه خارجی»

در این کنفرانس، اکبر ترکان با تاکید بر دوره طولانی و پیچیده تحریم‌ها که در اقتصاد ایران اثر گذاشته و باعث چند دوره رشد منفی و رشد پایین اقتصادی شده است، اظهار کرد: هنوز از رکود خارج نشده‌ایم و اقتصاد ما نیازمند رشد بالاتر است. او با بیان اینکه دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی در برنامه ششم که هنوز نهایی نشده در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: برای دستیابی به این نرخ رشد، به بیش از هزار میلیارد دلار نیازمندیم که ۷۵۰ میلیارد دلار آن از درون کشور از سوی بخش خصوصی دولت و نفت تامین می‌شود؛ اما ۲۵۰ میلیارد دلار باقیمانده باید از خارج به اقتصاد تزریق شود. دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه در این زمینه ترجیح اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذار به جای سرمایه است، اظهار کرد: اگر ما برای تامین این میزان سرمایه جذب سرمایه و فاینانس کنیم، سیستم بانکی ما به نوعی باید این سرمایه را تضمین کند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به مزایای سرمایه‌گذاری خارجی گفت: همراه با سرمایه‌گذاری خارجی، پول، تکنولوژی و مدیریت می‌آید و سرمایه‌گذار خارجی خود باید توجیه اقتصادی را به وجود آورد. ترکان با بیان اینکه بخش خصوصی که در حال حاضر می‌تواند اقدام به جذب سرمایه خارجی کند همان بخش خصوصی‌ است که به نظام بانکی بدهکار شده است، تصریح کرد: این بخش خصوصی ارقام بزرگ معوقات بانکی دارد و تعهداتی به بانک‌ها دارد که نتوانسته آنها را انجام دهد. او درباره‌ اولویت‌های اقتصادی کشور برای جذب سرمایه خارجی به حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: نفت و گاز مصرفی کشور ما سالانه به معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت با تبدیل گاز به نفت و در نظر گرفتن خوراک پالایشگاه‌ها می‌رسد که در مقابل آن ۴۰۰ میلیون دلار تولید ناخالص داخلی خلق می‌کنیم. این نسبت نشان‌دهنده هدررفت انرژی است که ما برای اصلاح این وضعیت نیازمند فناوری‌های جدید هستیم.


دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به در اولویت قرار گرفتن بحث اصلاح انرژی در بخش سرمایه‌گذاری خارجی به بخش تولید برق اشاره کرد و افزود: وزارت نیرو می‌گوید متوسط تبدیل سوخت هیدروکربنی به برق 37 درصد است، یعنی دو سوم نفت و گاز نیروگاه‌ها از اگزوز هدر می‌رود که این بهره‌وری باید به بالای 50 درصد برسد. وی در ادامه با اشاره به نیاز بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جذب سرمایه‌گذار خارجی بر بازگشت خوب سرمایه در این بخش تاکید کرد و ادامه داد: در پتروشیمی لازم است سرمایه‌گذاری در حلقه‌های پایینی صورت گیرد؛ چرا که در حال حاضر با توجه به قیمت جهانی سرمایه‌گذاری در بخش‌های اوره، آمونیاک و متانول به صرفه نیست.


ترکیب «صادرات» و «جذب سرمایه خارجی»

محمد نهاوندیان، به‌عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم اظهار کرد:‌ هر کسی که تحولات اقتصاد ایران را دنبال می‌کند بر این عقیده شریک است که با حصول برجام فصل جدیدی برای اقتصاد ایران رقم خورده است. نهاوندیان با اشاره به اینکه ایران برای آینده خود برنامه ‌و اهداف روشنی دارد، افزود:‌ دستیابی به رشد ۸ درصدی در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله پیش بینی شده بود که به هر دلیلی محقق نشد. این بار ما عزم جدی داریم که با یک برنامه ریزی عالمانه و ملاحظه قاعده‌های یک حرکت رقابتی به این رشد دست پیدا کنیم. البته دستیابی به این رشد شاید ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشد.


وی ادامه داد: اگر چه نرخ پس‌انداز در اقتصاد ایران رقم قابل قبولی است اما بخشی از این سرمایه مورد نیاز باید با استفاده از منابع خارج از کشور تامین شود.رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد:‌ یک علت مهم در ضرورت استفاده از بازارهای خارجی، تضمین بازارهای صادراتی است. تجربه چین نشان داد که برای کسب سهم قابل اطمینان در بازارهای صادراتی، باید سرمایه‌گذاران را در خود آن بازار شریک کرد. بنابراین سیاست جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات‌گرا یکی از نکات مورد تاکید ماست که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است.او با بیان اینکه برون‌گرا بودن اقتصاد مقاومتی یعنی صادرات و جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات‌‌گرا، افزود: اندیشیدن به استفاده از سرمایه خارجی برای تقویت تولید و اشتغال داخلی بخشی از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید تحلیل درستی از وضعیت اقتصادی ایران در گذشته و حال داشت، خاطر نشان کرد: این مطالعات باید به‌طور گسترده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا شناخت واقع بینانه‌ای از گذشته به دست آید. این مقام مسوول همچنین با بیان اینکه نرخ بازده سپرده‌ها در بانک‌ها قابل قیاس با بانک‌های جهانی نیست، گفت: این تعادل باید ایجاد شود که هم رشد اقتصادی و منافع تولیدکننده تامین شود و هم منافع سپرده‌گذار. سیستم بانکی ما باید خود را به تراز ارائه خدمات سیستم‌های دنیا برساند. این امر از طریق آموزش و آگاهی میسر می‌شود. البته بخش خصوصی هم باید حساب‌های خود را به نظارت‌های قابل قبول و قابل اعتماد بین‌المللی برساند. توان مذاکراتی بنگاه‌های ما و توان حقوقی بین‌المللی ما باید افزایش یابد. ما باید دنبال همکاری‌های بین‌المللی باشیم.او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بانک‌های سرمایه‌گذار دنیا باید اقتصاد ایران را بشناسند و صندوق‌های بیمه دنیا باید پتانسیل‌های اقتصاد ایران را درک کنند. در معرفی واقعیات و ظرفیت‌های اقتصاد ایران باید گام‌های بلندی برداریم. هر کس اقتصاد ایران را در دو سال گذشته مطالعه کرده به این نتیجه رسیده که اقتصاد ایران امید‌بخش‌ترین و پربازده‌ترین اقتصاد دنیا در چند دهه‌ اخیر خواهد بود. نهاوندیان با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی و دانشگاه‌ها هر کدام برای شناساندن اقتصاد ایران وظیفه دارند، افزود: پرداختن به فضای حقوقی اقتصاد ایران، ثبات بخشی به فضای حقوقی، ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌ها، ایجاد ثبات قابل اتکا در شاخص‌های کلان اقتصاد از وظایف دولت است. ما باید به سمت محیط کسب و کار شفاف، سهل و با خدمات ارزان حرکت کنیم. البته بهبود وضع کسب و کار محقق شده ولی هنوز کافی نیست.