علیرضا ایزدی نجف‌آبادی

کارشناس سیستم‌های کنترل شرکت برق و کنترل مپنا

با گذشت چند هفته از رونمایی بسته جدید خروج از رکود دولت، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی همچنان نگران آثار تورمی حاصل از اجرای این بسته هستند و به انحای مختلف نگرانی خود را در این رابطه مطرح می‌کنند. این نوشته نیز به بررسی بخشی از این بسته و ارائه راه‌حل پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف آن می‌پردازد.


در بخشی از این بسته برای بنگاه‌های تولیدی به‌طور عام امکان «خرید دین از طریق تنزیل اسناد ناشی از فروش اقساطی کالا» توسط شبکه بانکی، ولی با استفاده از منابع بانک مرکزی پیش‌بینی شده‌است. همچنین به‌طور خاص برای تولید‌کنندگان خودرو و لوازم خانگی بادوام نیز امتیازات دیگری درنظرگرفته شده است. مطابق این بسته، شبکه بانکی مجاز خواهد بود نسبت به «خرید اسناد ناشی از فروش قسطی خودرو توسط خودروسازان به مشتریان تا سقف 25 میلیون تومان» و همچنین «تامین اعتبار کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی بادوام تا سقف 10 میلیون تومان» باز هم از محل منابع بانک مرکزی اقدام کنند. اجرای این تدابیر یعنی خلق پول پرقدرت از جانب بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و بالطبع افزایش نقدینگی و تورم. البته اجرای این بسته محدود به ظرف زمانی امسال و همچنین منوط به رصد مداوم شاخص‌های تورم هفتگی و ماهانه از جانب بانک‌ مرکزی شده‌است، ولی مشکل اینجا است که تغییرات پایه پولی و نقدینگی با تاخیر نسبتا طولانی تاثیرات خود را بر شاخص تورم نمایان می‌کنند. مطابق گزارش‌های مختلف از جمله گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌های بورسی، حجم موجودی کالاها در انبارهای شرکت‌های تولیدی افزایش زیادی یافته‌است و نمی‌توان این حقیقت را کتمان کرد. این موضوع حتی در نامه معروف 4 وزیر کابینه به رئیس‌جمهوری نیز منعکس شد و به صراحت از وجود بیش از 100 هزار خودرو در انبار شرکت‌های خودروسازی حکایت داشت. دلایل مختلفی را می‌توان برای این موضوع برشمرد از جمله تعویق خرید از طرف مصرف‌‌کنندگان با امید به تحولات پس از لغو تحریم‌ها، افزایش میل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها با توجه به سود بانکی و غیره؛ ولی بدون‌شک یکی از دلایل اصلی، کاهش توان مالی خریداران در پی تحولات سال‌های اخیر است که لزوم تامین تسهیلات خرید از جانب بانک‌ها را نشان می‌دهد.


با وجود همه مطالب فوق، چرا تحریک تقاضا و ارائه تسهیلات فروش اقساطی از منابع پرقدرت بانک‌مرکزی تامین شود؟ هریک از این تولید‌کنندگان حجم زیادی بدهی‌های بانکی معوق، سررسید شده و جاری دارند که بار سنگین سود آنها بر صورت‌های مالی آنها سنگینی می‌کند. به‌عنوان نمونه، مطابق گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از خودروسازان در آبان‌ماه ۱۳۹۳، کل معوقات بانکی خودروسازان رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال است که در این میان سهم ایران‌خودرو و سایپا حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده‌است. همچنین مطابق صورت‌های مالی پایان سال ۱۳۹۳ مانده تسهیلات دریافتی ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب برابر ۳۶ هزار میلیارد ریال و ۷۲ هزار میلیارد ریال است.


راهکار پیشنهادی:

با توجه به گزاره‌های فوق پیشنهاد می‌شود دستورالعملی از جانب بانک مرکزی تدوین شود که امکان «ارائه تسهیلات فروش اقساطی محصولات شرکت‌های تولیدی به مشتریان این کالا‌ها از محل بدهی‌های شرکت‌های مذکور» فراهم شود. مطابق این دستورالعمل، هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور مجاز خواهند بود با توجه به حجم مطالبات خود از هریک از شرکت‌های تولیدی، تا سقف این میزان بدهی نسبت به ارائه تسهیلات فروش اقساطی محصولات تولیدی آن شرکت به خریداران اقدام کنند. پس از معرفی مصرف‌‌کننده به بانک از طرف شرکت تولید‌کننده به همراه پیش‌فاکتور، بانک نسبت به اخذ وثایق مورد نیاز از خریدار اقدام کرده و در نهایت گواهی تخصیص وام و دفترچه اقساط را در اختیار خریدار قرار می‌دهد؛ همچنین در همان روز معادل مبلغ تسهیلات فروش اقساطی را از سرفصل بدهی‌های شرکت مزبور خارج ساخته و در سرفصل مطالبات خود از خریدار قرار خواهد داد. به این معنی که در این بین مبادله پولی انجام نمی‌شود؛ بلکه صرفا مبلغی از سرفصل بدهی شرکت تولید‌کننده به سرفصل بدهی خریدار کالا منتقل می‌شود.


مزایای طرح:

۱. تبدیل بخشی از مطالبات معوق و غیرجاری شبکه بانکی از بخش غیردولتی به مطالبات جاری و پاک‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و در نتیجه افزایش توان شبکه بانکی در ارائه انواع تسهیلات.

۲. کاهش میزان بدهی شرکت‌های تولید‌کننده به شبکه بانکی و درنتیجه کاهش بار مالی ناشی از سود این تسهیلات بر صورت‌های مالی آنها.

۳. ایجاد منابعی به‌منظور ارائه وام خودرو (تا سقف ۱۵ میلیون تومان مصوب شورای پول و اعتبار که به دلیل کمبود منابع، استقبالی از پرداخت این وام از جانب سیستم بانکی صورت نگرفته است) به مصرف‌کنندگان و افزایش قدرت خرید خریداران خودرو، تحریک تقاضا، کاهش اثرات کمپین تحریم خودرو و کاهش میزان خودروهای دپو شده در انبارهای خودروسازان.

۴. ایجاد منابعی به‌منظور ارائه وام جایگزین وام ازدواج (تا سقف ۲۰ میلیون تومان برای خرید لوازم خانگی با دوام مصوب شورای پول و اعتبار که به دلیل کمبود منابع، استقبالی از پرداخت این وام از جانب سیستم بانکی صورت نگرفته است) به مصرف‌کنندگان و تحریک تقاضا.


در پایان ذکر مطلبی در جهت رفع ابهام تدوین‌‌کنندگان بسته پیشنهادی دولت و مخالفان احتمالی این طرح لازم به‌نظر می‌رسد. این موضوع که اجرای این طرح، نقدینگی جدیدی را به واحدهای تولیدی تزریق نمی‌کند و در رفع احتیاجات بخش تولید به‌منظور پوشش سایر هزینه‌ها از جمله حقوق کارگران، خرید مواد اولیه و سایر هزینه‌های جاری ناکارآ است، از چشم نگارنده این مطلب دور نمانده است؛ زیرا اولا اجرای این طرح به معنی نفی لزوم به‌کارگیری سایر ابزارهای حمایتی دولت جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی نیست. دولت کماکان باید نسبت به تشویق شبکه بانکی برای تامین سرمایه در گردش این واحدها اهتمام بورزد و همچنین از طریق منابع یارانه سهم تولید با تقبل بخشی از سود، زمینه ارائه تسهیلات با سود ترجیحی برای این واحدها را فراهم آورد. ثانیا عدم تزریق منابع جدید به بنگاه می‌تواند از ناحیه کاهش بخشی از هزینه‌های ماهانه بنگاه ناشی از پرداخت اصل و سود تسهیلات تعدیل شود و زمینه تخصیص منابع بیشتری به مصارف فوق را فراهم آورد.