گروه خبر: مجلسی‌ها در جلسه علنی دیروز پارلمان با اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده‌ای از این طرح را به تصویب رساندند که در صورت تایید نهایی آن از سوی شورای نگهبان، رئیس‌جمهوری و دست‌اندرکاران انتخابات و نیز اعضای شورای نگهبان «نمی‌توانند به نفع یا زیان نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات مجلس اعلام‌نظر کنند.» بر اساس آنچه خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده است، طبق این مصوبه متخلفان از این قانون به «جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲» محکوم می‌شوند.

در قانون مجازات اسلامی این جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال تعیین شده است. در قانون فعلی انتخابات مجلس، تنها اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت از «تبلیغ له یا علیه» نامزدهای انتخابات منع شده‌اند. بنابر این مجلسی‌ها دیروز با اصلاح ماده ۶۰ قانون انتخابات، مقرر کردند اعضای شورای نگهبان، اعضای هیات‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‌جمهوری، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس ستاد انتخابات کشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیات‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام‌نظر کنند.


در یک سال اخیر مقامات و مسوولان مختلف، درباره دخالت مسوولان در انتخابات له یا علیه نامزدهای انتخابات هشدار داده بودند. نهم خردادماه امسال حسن روحانی رئیس‌جمهوری در همایش فرمانداران سراسر کشور، با بیان اینکه «در انتخابات اسفندماه، رئیس‌جمهوری به‌عنوان مجری قانون اساسی وارد عمل خواهد شد» تاکید کرد: «مبادا در هیچ‌کجا به سمع و گوش کسی این حرف بخورد که دولت، سپاه، ارتش، صدا و سیما، استاندار و فرماندار یا دفتر امام جمعه، طرفدار نامزد خاصی است؛ زیرا این حرف برای انتخابات سم است. همه مقامات و صاحبان قدرت و مدیران رده بالای کشور که مسوولیتشان فراتر از احزاب و جناح‌ها است باید به شیوه‌ای عمل کنند که این تهمت به آنها زده نشود.»از سوی دیگر آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در همان روز و در همان همایش، با اشاره به در پیش بودن انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تاکید کرد که «دولت و وزارت کشور نمی‌توانند به جریان خاصی گرایش داشته باشند.»


۱۱ تخلف‌ تبلیغاتی انتخابات

مجلسی‌ها همچنین، ۱۱ مصداق فعالیت‌های تبلیغاتی ممنوع در ایام انتخابات را تعیین کردند. بر این اساس یک ماده با عنوان ماده ۶۵ مکرر به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می‌شود که طبق این ماده در فعالیت‌های تبلیغات انتخاباتی، انجام اموری چون نوشتن و اظهار مطالب خلاف واقع، دیوارنویسی، فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام‌نظر یا عکس شخصیت‌ها و مقامات دولتی مذکور در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس، تبلیغ علیه نامزدها و هر گونه هتک حرمت و حیثیت آنان ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند؛ بر اساس تبصره این ماده، متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‌های درجه شش (قانون مجازات اسلامی) محکوم می‌شوند. در جریان بررسی این ماده، بند ۱۲ آن که مربوط به ممنوعیت استفاده از آرم الله و تصویر امام‌خمینی و مقام معظم رهبری در پوسترهای تبلیغاتی بود، با پیشنهاد مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران و موافقت نمایندگان حذف شد.


کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده‌ای از قانون انتخابات مجلس، تکالیف و ترکیب کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی را تعیین کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان با اصلاح ماده‌ای از قانون انتخابات مجلس مقرر کردند به منظور نظارت و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها و هزینه آن، در هر استان کمیسیونی به نام «کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی» زیر نظر رئیس ستاد انتخابات استان در محل استانداری مرکز حوزه انتخابیه با حضور نماینده هیات نظارت استان، نماینده رئیس دادگستری استان، نماینده صدا و سیمای مرکز استان، نماینده سپاه پاسداران و نماینده نیروی انتظامی تشکیل شود. بر اساس تبصره این ماده، کمیسیون بازرسی تبلیغات در صورت مشاهده هرگونه تخلف در انجام تبلیغات توسط نامزدها یا ستادهای انتخاباتی موظف است مراتب را به نامزدها و مسوولان ستادهای مزبور تذکر دهد. در صورت تکرار کمیسیون مزبور، پس از بررسی تخلف، موضوع را به هیات نظارت استان اعلام می‌کند.