بدهی دولت به 150 هزار میلیارد تومان رسید

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد رقم بدهی دولت را با جمع‌آوری آمار اطلاعات ۱۶ استان معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به گفته وی آمار دقیق بدهی دولت تا دی ماه سال جاری نهایی خواهد شد.


به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی بنانی، با اشاره به آیین‌نامه ماده یک قانون رفع موانع تولید که در مرداد ماه سال جاری تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد:‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس این قانون مکلف است، بدهی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی را تهیه و گزارش کند و اکنون با توجه به نامه وزیر به دستگا‌ه‌های اجرایی، قوه قضائیه و مقننه جمع‌آوری و ثبت اطلاعات بدهی دولت در حال انجام است. او بیان اینکه بدهی دولت به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: اکنون اطلاعات بدهی ۱۶استان جمع‌آوری شده و بدهی‌های دولت تا دی ماه نیز جمع‌بندی می‌شود.


مدیرکل دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه ۳ هزار ردیف بودجه‌ای (اعتبارات دستگاه‌ها) باید اطلاعات مربوط به بدهی‌های خود را به این وزارتخانه ارائه کنند، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۶ استان اطلاعات مربوط به بدهی‌های خود را ارائه کرده و بقیه نیز در حال پیگیری و بررسی است. وی در مورد اینکه رقم بدهی دولت در حال حاضر چه میزان است، گفت: طبق آنچه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده، بدهی دولت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و اطلاعات بدهی‌ها، براساس رسیدگی و بررسی‌ صورت‌های مالی ارائه و تکمیل می‌شود. بنانی با بیان اینکه برخی افراد آمارهایی را در رسانه‌ها مطرح کرده، اما مستنداتی ارائه نمی‌دهند، بیان کرد: بخشی از بدهی‌های مربوط به وزارت نیرو احصا شده و قسمتی دیگر از اطلاعات شرکت‌های این وزارتخانه در حال پیگیری است، همچنین هنوز آمار بدهی قطعی مربوط به وزارت راه و شهرسازی تکمیل نشده است.


مدیرکل دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت تکمیل می‌شود، تصریح کرد: در صورتی که دستگاه‌ها اطلاعات خود را به موقع ارائه کنند، اطلاعات اولیه مربوط به بدهی‌های دولت اواخر آذر و اوایل دی ماه جمع‌بندی می‌شود. وی ادامه داد: بدهی‌های دولت به‌صورت مستند و براساس صورت‌های مالی تهیه و جمع‌بندی می‌شود، در حال حاضر ریز بدهی‌ به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، بانک‌ها،‌ موسسات اعتباری، تعاونی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی با تایید دستگاه‌های اجرایی تهیه می‌شود. بنانی افزود:‌ براساس قانون رفع موانع تولید، اطلاعات نهایی مطالبات بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی مربوط به سال 94 بعد از پایان سال مالی، از سوی سازمان حسابرسی، رسیدگی خواهد شد. وی درباره شیوه پرداخت بدهی‌های دولت گفت:‌ طبق بند (الف، ب، ج و ک) تبصره 6 قانون بودجه امسال،‌ بدهی‌ دستگاه‌های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره پرداخت می‌شود.


مدیرکل دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی عملیاتی شده است، گفت:‌ بخشی از آن در بازار ثانویه فرابورس عرضه شده است، همچنین ۶ هزار میلیارد تومان صکوک اجاره طبق قانون بودجه عملیاتی خواهد شد. پیش از این وزیر اقتصاد در نشستی گفته بود که بدهی دولت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، با این وجود برخی مسوولان سابق، بدهی دولت را تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد کردند. همچنین برخی برآوردها حاکی از این است که حجم بدهی‌های دولت به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص رقم بدهی‌های دولت عنوان کرده بود: «تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی از رقم بدهی‌های دولت داشته باشد. با این حال، براساس حسابرسی‌های صورت گرفته، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها شناسایی و قطعی شده است.» از این میان حجم بدهی‌های دولت، بدهی دولت به بانک‌ها براساس آمار بانک مرکزی در خرداد سال جاری معادل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است بنابراین در صورتی که رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به احصای بدهی ۱۶ استان باشد، می‌توان عنوان کرد که رقم کل بدهی‌های دولت حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تا ۳۰۰هزار میلیارد تومان قرار گیرد. همچنین نکته قابل توجه درخصوص تکمیل نشدن آمار وزارت راه و شهرسازی است که به نظر می‌رسد آمار بخش قابل‌توجهی از بدهی‌ها هنوز جمع‌آوری نشده است. مساله بدهی‌ها از همان روزهای آغازین روی کار آمدن دولت یازدهم به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری در این دولت از سوی مسوولان جدید مورد تاکید قرار گرفت و به‌عنوان مثال، علی طیب‌نیا، وزیراقتصاد، از همان ابتدا نسبت به مبهم بودن مانده بدهی‌های دولت و ضرورت تشکیل دفتری برای پایش و سنجش بدهی‌های دولت تاکید می‌کرد. این دفتر از سوم شهریورماه سال گذشته کار خود را آغاز کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند رقم انتشار اوراق بدهی متناسب با بدهی‌های دولت نیست و نمی‌تواند بخش قابل توجهی از بدهی را پوشش دهد اما باید توجه داشت که از سوی دیگر، تنگناهای بودجه در سال جاری از یکسو و نگرانی از افزایش تورم در نیمه دوم سال جاری باعث شده که رقم انتشار اوراق بدهی به نسبت میزان کل بدهی‌های دولت زیاد نباشد.


اما در سال‌های گذشته به دلیل نبود بازار متشکل برای تسویه بدهی‌های دولت، اکثر بدهی‌های دولت به‌صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می‌شد. این روند دو پدیده در اقتصاد به همراه داشت، قفل شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی، دو پیامدی است که زمینه ساز «رکود تورمی» در کشور شده است. بنابراین به اعتقاد کارشناسان، تشکیل بازار بدهی در ایران می‌تواند زمینه خروج غیرتورمی از رکود را فراهم آورد. براساس آمارها حتی با در نظر گرفتن، میزان بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نسبت کمی است، اما موضوع مهم شناسایی و به جریان انداختن این میزان بدهی براساس ابزار مالی است.