گروه اقتصاد بین‌الملل: در شرایطی که دولت ایران از بسته جدید سیاست‌های اقتصادی خود رونمایی کرده، وضعیت منطقه به نحوی رقم خورده است که بسیاری از صادرکنندگان نفتی دیگر نیز سیاست‌های جدیدی را در حوزه اقتصاد در پیش گرفته‌اند. این سیاست‌ها که عمدتا با هدف جبران کاهش درآمدهای این کشورها تدوین شده‌اند، برای بسیاری از این صادرکنندگان نفت که سال‌ها به‌خاطر ولخرجی‌هایشان مشهور بودند، سرآغاز یک سبک نو در زندگی است.

عربستان سعودی نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خاورمیانه و اوپک از این قاعده مستثنی نیست. افت قیمت نفت باعث شد عربستان برای نخستین بار از سال 2009 دچار کسری بودجه شود و دولت مجبور شد پرداخت‌های خود به پیمانکاران را به تعویق بیندازد. علاوه‌بر این بر اساس آمار و ارقام بین‌المللی نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی این کشور طی دو سال 2013 و 2014 به ترتیب 52درصد و 47 درصد بوده است که روندی کاهشی را آغاز کرده است. در فهرستی که نشریه فوربس از بهترین کشورها برای انجام کسب و کار ارائه کرده، عربستان سعودی رتبه 59 را به خود اختصاص داده است. گر چه اقتصاد عربستان سعودی در فصل دوم سال جاری میلادی رشد 8/ 3 درصدی را تجربه کرده است که سریع‌ترین رشد از فصل نخست سال 2014 با رشد 4/ 6 درصد بوده است، اما این نکته را نباید دور از ذهن داشت که تولید ناخالص داخلی این کشور به‌واسطه تورم منفی، به نرخ جاری تا نزدیک به 12 درصد افت کرده است. تورم عربستان در سال 2014 بالغ بر 3- و در سال 2013 به میزان 1- درصد بوده است. این کشور ثروتمند که به روایت اکونومیست همه اجزای خود را با چسبی به نام پول به هم متصل کرده است، این روزها مشغول تغییر سبک زندگی خود است.


اکونومیست در تحلیلی با اشاره به این موضوع نوشته است که عربستان کشوری است که مقامات آن برای برخورداری از شهروندانی وفادار و مقابله با افراط‌گرایی، مزایای سخاوتمندانه و مشاغل آسان دولتی را در اختیار مردم قرار می‌دهند. در شرایط بی‌ثباتی، همچون بهار عربی، به کارگران افزایش دستمزد و پاداش تعلق می‌گیرد. آخرین پرداخت پاداش دولت عربستان به مردم، پس از مراسم تاج‌گذاری شاه سلمان در ماه فوریه بود که هزینه آن از بودجه سالانه بسیاری از دولت‌ها بیشتر شد. این دست و دلبازی‌ها همزمان با جنگ یمن و سوریه و کمک‌رسانی به دولت‌هایی همچون دولت مصر، موجب شد که هزینه‌های دولت بیش از پیش افزایش یابد. گر چه عربستان ثروتمند از نفت به رقم‌های بالا در هزینه‌های خود عادت دارد، اما طی یک سال گذشته، این حکومت تلاش کرده است تا با افزایش تولید نفت رقبای این بازار را از میدان رقابت‌ها خارج کند و سهم بزرگ بازار را به خود اختصاص دهد؛ بنابراین مجبور شده است قیمت نفت را در سطح پایین نگهدارد. با فروپاشی قیمت‌ها، درآمدهای دولت عربستان هم دچار فروپاشی شد، درآمدهایی که ۹۰ درصد آن از نفت به‌دست می‌آمد. نتیجه، کسری بودجه‌ای است که انتظار می‌رود امسال به بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان برسد.


حالا نشانه‌هایی از صرفه‌جویی در این کشور مشاهده می‌شود. از ماه ژوئیه تا کنون، دولت عربستان سعودی به‌واسطه فروش اوراق قرضه، 15 میلیارد دلار از شهروندان خود قرض کرده است. این نخستین‌بار از سال 2007 تاکنون است که این اوراق قرضه در عربستان صادر می‌شود. حالا در شرایطی که استقراض‌هایی بیشتر از این دست مورد انتظار است، ابراهیم العساف، وزیر اقتصاد عربستان اعلام کرده است که دولت «در حال کار روی کاهش هزینه‌های غیرضروری» است. گفته‌ها و شنیده‌های غیررسمی نیز حکایت از آن دارد که این اقدام به‌صورت یک دستور اضطراری در حال انجام است. یکی از این دستورهای حکومتی که تاریخ آن به 28 سپتامبر بازمی‌گردد، از شاه سلمان به العساف ابلاغ شده است. در این حکم به وزارت اقتصاد دستور داده شده است که پروژه‌های جدید متوقف و از خرید خودرو، مبلمان و تجهیزات جلوگیری شود. در اقدامی دیگر که به اطلاع وزارت اقتصاد عربستان رسیده است، پرداخت‌ها به این وزارتخانه در اواسط نوامبر متوقف خواهد شد، این تاریخ 6 هفته زودتر از معمول است. البته دولت عربستان صحت این اطلاعات را تایید نکرده است، اما تحلیلگران بر این باورند که این داده‌ها درست است و از نگرانی‌های خاندان سلطنتی عربستان حکایت دارد. در هر صورت کاهش بودجه عربستان هشدار دهنده است. از سال 2003 هزینه‌های دولت عربستان چهاربرابر شدند و به سطح سر به سر درآمدهای نفتی؛ یعنی نفت بشکه‌ای 100 دلار، افزایش یافت. دولت در این سطح می‌توانست هزینه‌ها و درآمدهای خود را تراز کند. حالا که قیمت‌ها در سطح بشکه‌ای 50 دلار واقعی شده‌اند، انتظار می‌رود دولت عربستان در آینده با کسری بودجه عظیمی مواجه شود. سیمون ویلیامز، تحلیلگر بانک اچ اس‌بی‌سی، می‌گوید: «این کسری بزرگ‌تر از آن است که وانمود شود یکی از رویدادهای معمول است.» البته ثروت این حکومت به اندازه‌ای است که می‌تواند تا حدودی این شوک مالی را جذب کند. طی سال گذشته، عربستان بیش از 80 میلیارد دلار از ذخایر خارجی خود را مصرف کرده است، اما هنوز بیش از 650 میلیارد دلار از این ذخایر باقی مانده است. بدهی‌های دولت که در سال 1999 بالغ‌بر 100 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود، امروز در حد ناچیز تنها 2 درصد است. جیسون تووی از مرکز تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس می‌گوید: «عربستان مهمات زیادی برای مقابله با این وضعیت در اختیار دارد.» به همین دلیل است که استفاده عربستان از راهکارهای شدید و ضربتی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. تحلیلگران انتظار ندارند که عربستان سعودی اقدام به اخذ مالیات از افراد کند. البته شورای همکاری‌های خلیج فارس که عربستان نیز عضو آن است، در حال بررسی اخذ مالیات بر ارزش افزوده در سطح منطقه است. علاوه‌بر این انتظار نمی‌رود که یارانه سوخت در عربستان کاهش یابد، هر چند که سایر کشورهای حوزه خلیج فارس این یارانه را کاهش داده یا قطع کرده‌اند.


طی دهه ۱۹۸۰ میلادی که نفت به وفور عرضه می‌شد، عربستان سعودی هزینه‌ها را کاهش داد، اما کمک‌های خود به مردم را دست نخورده باقی گذاشت. گرچه صندوق بین‌المللی پول رویکردی عکس آن را به عربستان توصیه کرده است، یعنی از این کشور خواسته است که هزینه سرمایه خود را در همین سطح حفظ کند و در عوض از کمک‌هایش به مردم بکاهد، اما به‌نظر می‌رسد دولتمردان این کشور همان روش سابق خود را در پیش گرفته‌اند. گفته می‌شود عربستان در حال بررسی دوباره طرح‌هایی است که مربوط به زیرساخت‌های جدید هستند و به احتمال زیاد برخی از این پروژه‌ها را به تاخیر می‌اندازد و برخی دیگر را به‌طور کامل متوقف می‌کند. هم‌اکنون هم دولت عربستان طرح‌هایی را برای ساخت ۱۱ استادیوم جدید فوتبال متوقف کرده است. لایحه بودجه سال آینده عربستان که در ماه دسامبر ارائه خواهد شد، نشان خواهد داد که آیا دولت این کشور واقعا به سمت ریاضت گام بر می‌دارد یا نه، البته سامان بخشی به اقتصاد یک کشور فقط به بخش مالی آن مربوط نمی‌شود. دولت عربستان دیگر قادر به ایجاد مشاغل کافی برای نیروی کار جدید خود نیست، به همین دلیل تعداد بیشتری از افراد به سمت بخش خصوصی جذب می‌شوند. هنوز مهاجران بیشتر در بخش خصوصی جذب می‌شوند، بخشی که کار بیشتر تقاضا می‌کند و پول کمتر می‌دهد. پس از آنکه در سال ۲۰۱۳ کارگران خارجی غیرقانونی از کشور اخراج شدند، سعودی‌ها نمی‌خواهند مشاغلی که به مهارت زیادی نیاز ندارند خالی بمانند. از سوی دیگر شرکت‌ها از کمبود نیروی کار ماهر شکایت دارند چون در مدارس بیشتر دروس مذهبی تدریس می‌شود. به مدت بیش از ۴۰ سال، دولت عربستان تلاش کرده است که بخش خصوصی را رونق بخشد و تنوع‌بخشی به اقتصاد را عملی سازد. با وجود اینکه بخش غیر‌نفتی تاحدودی رشد کرده است، اما به گفته تووی، تنوع‌بخشی به این اقتصاد به مثابه «یک سراب» است. بخش اعظم رشد بخش غیر‌نفتی هنوز به صنایعی مربوط است که به نفت وابسته‌اند (به‌عنوان مثال پتروشیمی)، به انرژی ارزان متکی هستند یا با هزینه‌های ناشی از نفت دولت مورد حمایت قرار می‌گیرند. هنوز نفت بخش اعظم صادرات عربستان و تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی آن را به خود اختصاص می‌دهد. تا زمانی که اصلاحات انجام نشود، درد ناشی از کاهش قیمت نفت به شدت در این کشور احساس خواهد شد.