جزئیات بسته سیاستی مواجهه با چالش‌های اقتصادی اعلام شد
عیارسنجی بسته رونق - ۲۸ مهر ۹۴
اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هستهای و رفع تحریمها، اقتصاد کشور در شرایط ویژهای قرار گرفته است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یکسو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیت‌های اقتصادی تا زمان رفع تحریمها از سوی دیگر، نگرانیهایی در خصوص افت سطح فعالیت‌های اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانه‌ای را از سوی دولت ضروری ساخته است. در پی ارائه بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی از سوی رئیس جمهوری، روز شنبه نشستی برای تبیین این سیاست‌ها با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، پس از برگزاری نشست مذکور، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اقدام به انتشار سیاست‌های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریمها کرد که در اولین بخش به تبیین شرایط کنونی اقتصاد پرداخته شده است. شوک منفی نفت در بستر اقتصاد در حال ترمیم، شوک منفی تقاضا و مشکل تنگنای مالی از جمله چالش‌های اقتصاد ایران در وضعیت کنونی عنوان شده است. در بخش دیگر به راهکارهای مواجهه با چالش‌های اقتصادی دوره توافق تا رفع تحریم پرداخته شده است
در این بخش با اشاره به شرایط ویژهای که اقتصاد کشور تا قبل از رفع تحریمها با آن مواجه است به تصمیم‌های دولت برای ایجاد گشایش در اقتصادپرداخته شده است. نویسندگان گزارش تاکید کرده‌اند در این بسته سیاستی، مجموعهای از سیاست‌ها برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفته شده که بخش مهمی از آن، سیاست‌های مرتبط با رفع یا تخفیف مهمترین مشکلات کنونی بخش حقیقی اقتصاد کشور، یعنی مشکلات تقاضا و تنگنای مالی است.این سیاست در قالب سیاست تحریم تقاضا و سیاست‌های تامین مالی اجرایی خواهد شد. در مــورد تحـریـک تقاضـا، سه دستـه سیـاست مورد توجـه قرار گـرفت: 1- تحـریک تقاضا توسـط دولت، 2- سیاست‌های تسهیل پولی، 3- سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری.
تحریک تقاضا توسط دولت
در این بسته آمده است: با توجه به محدودیت شدید منابعی که دولت با آن مواجه است، شیوههایی برای تحریک تقاضا مد نظر قرار گرفتند که واجد معیارهای زیر باشند: (الف) در راستای سیاست‌های بلندمدت اقتصادی دولت باشند. (ب) هر یک ریال هزینه دولت، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند. (ج) جزو فعالیت‌های پربازده اقتصادی باشند. (د) جزو فعالیت‌هایی باشند که بیشترین و سریع‌ترین اثر را بر تولید دارند.
با لحاظ مجموعه این معیارها، سیاست‌های زیر به عنوان اولویت‌های اصلی هزینهکرد دولت برای تحریک تقاضا انتخاب شدند:
۱- تشویق صادرات بویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند
۲- حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی
۳- اجرای طرح‌های صرفه‌جویی انرژی
۴- تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی
۵-حمایت از به راه افتادن بنگاه‌های کوچک و متوسط کشاورزی و صنعت و معدن که مشکل فروش ندارند
۶- اجرای طرح‌های ویژه برای تحریک تولید
۷- حمایت از اجرای اولویت‌های مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری مهم در زنجیره تولید
۸- حمایت از اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط با پیشرفت بالای ۸۰ درصد همراه با برنامه تامین مالی
۹- تخصیص منابع ارزی لازم برای تضمین صادرات
افزایش موقت تعرفه‌های کالاهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضه داخلی و سیاست‌های تسهیل پولی نیز در ذیل سایر اقدامات تحریک تقاضای دولت عنوان شده است. عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و کاهش هزینه تامین مالی، کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری تا نرخ 10 درصد و در اختیار بانک مرکزی از دیگر اقدامات دولت در نیمه دوم سال است.
در بسته آمده است: با توجه به مشکلی که امروز بنگاه‌ها در فروش محصولات خود با آن مواجه هستند لازم است تا بخشی از منابع بانکی در شرایط موجود برای تحریک تقاضا اختصاص یابد؛ بدین منظور در بسته، سیاست‌های اعتباری در نظر گرفته شده است. اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام(از جمله خودرو) با ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای ایرانی، افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو، تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد از جمله این سیاست‌ها است.
در بخش سیاست‌های تامین مالی با هدف رفع تنگنای مالی اقداماتی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها از محل وصولی‌های حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه‌ها و بانک‌ها و بودجه، پیگیری و اجرای مواد 17 و 18 قانون رفع موانع تولید مبنی بر فروش داراییهای غیرمولد توسط بانک‌ها، اجرای برنامه کوتاه‌مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی، تشدید اقدامات ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و هدایت موثر نقدینگی به واحدهای تولیدی با همکاری سایر دستگاه‌ها و راه انداختن بازار بدهیهای دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی دنبال می‌شود. افزایش سرمایه لیزینگها، تسهیل و تسریع استفاده از اعتبار اسنادی داخلی (با تعیین سقف زمانی) نیز از دیگر سیاست‌هایی است که در نیمه دوم سال عملیاتی خواهد شد. همچنین، دولت به منظور تسهیل در تامیـن مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سیـاستهایی نظیر ارائه بسته تامین مالی تولید (شامل انتشار اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها)، راهاندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه‌ها، ارائه برنامه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش نفت و گاز از بازار سرمایه را اجرا می کند.
ارسال نظر