ایرنا : وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بسته پیشنهادی خروج از رکود اقتصادی، شرایط برای اعمال عملیات بازار باز (که از جمله مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است) و تاکنون به دلیل فقدان بازار بدهی موثر امکان استفاده نداشته، فراهم می‌شود.

علی طیب‌نیا عصر شنبه اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، بدهی‌های دولت به نظام بانکی، پیمانکاران و شرکت‌های بخش خصوصی است که زمینه بروز شرایط نامناسب در اقتصاد کشور را پدید آورده است.


وی گفت: صرف اینکه دولت بدهکار باشد پدیده بدی نیست، اما آنچه نامطلوب است بدحساب بودن دولت و نابسامانی بدهی‌های دولتی است. طیب‌نیا با بیان اینکه نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی در ایران هنوز به ۲۵ درصد نرسیده، افزود: این نسبت در بسیاری از کشورهای پیشرفته به بیش از ۱۰۰ درصد و در کشوری نظیر ژاپن به بیش از ۲۵۰ درصد رسیده است. وی تصریح کرد: آنچه در اقتصاد ایران در این زمینه مشهود بوده، عدم مدیریت منسجم بدهی‌های دولت است و به همین دلیل، در دولت جدید یک واحد سازمانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده تا در وهله نخست این بدهی‌ها را احصا و محاسبه کند و در گام بعدی به دنبال مدیریت آنها باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در بسته پیشنهادی خروج از رکود، به منظور ایجاد یک بازار برای بدهی‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا دولت بتواند بدهی‌های خود را به بخش خصوصی و پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت، انتشار صکوک اجاره و انتشار اسناد خزانه تادیه کند. وی گفت: این اسناد در بازار ثانویه قابلیت خرید و فروش و نقل‌وانتقال دارد که به معنای این است که دارایی‌های طلبکارانه دولت (که در حال حاضر فاقد قدرت نقدشوندگی است) دارای قابلیت نقدشوندگی خواهند شد.طیب‌نیا افزود: به این ترتیب شرایط برای اعمال عملیات بازار باز (که از جمله مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است) و تاکنون به دلیل فقدان بازار بدهی موثر امکان استفاده نداشته، فراهم می‌شود.وی گفت: دولت تصمیم دارد تا در مرحله نخست ۶ هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر کند که هزار میلیارد تومان آن در بازار سرمایه عرضه شده و قابلیت خرید و فروش دارد و بقیه ۵ هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت بدهی‌های دولت به طلبکاران خواهد شد و بانک‌ها می‌توانند از آن به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده کرده و بخشی از ذخیره قانونی خود را به‌صورت این اوراق به بانک مرکزی تادیه کنند. این مقام مسوول تصریح کرد: انتشار اوراق سبب می‌شود تا مطالبات طلبکاران نقدشونده شده و در نتیجه به رفع تنگناهای مالی کمک خواهد شد. وی ادامه داد: علاوه بر آن، پنج‌هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر خواهد شد و زمینه انتشار پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه نیز در قانون بودجه سال جاری وجود دارد که امیدواریم از طریق ساماندهی بدهی‌های دولت بتوان برای رشد اقتصادی و رفع تنگناهای مالی گام برداشت.