دکتر حمید قنبری

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که مرجع رسیدگی به شکایت‌های راجع به وضع تحریم‌های این کشور است، به تازگی رای خود در پرونده FIIB یا First Islamic Investment Bank را صادر کرده است. بانک مزبور، یک بانک مالزیایی است که به‌دلیل ارتباط آن با بابک زنجانی و گروه سورینت و با ادعای دور زدن تحریم‌ها، ارائه کمک و خدمات مالی به دولت جمهوری اسلامی ایران و نقل‌وانتقال عواید حاصل از فروش نفت ایران در سال ۲۰۱۲ مورد تحریم قرار گرفت.


دادگاه در این رای مدعی شده برخی از دلایلی که برای درج نام این بانک در فهرست تحریم‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌اند، نادرست هستند. براساس رای صادره، هیچ دلیلی وجود ندارد که بانک مزبور برای دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کرده باشد یا به دولت ایران کمک مالی کرده باشد یا به‌عنوان کانالی برای پرداخت‌های مرتبط با نفت ایران مورد استفاده قرار گرفته باشد. با این حال،‌ دادگاه به این نتیجه رسید که صرف تعلق این بانک به بابک زنجانی (که خود وی نیز مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد) کافی است نام بانک مزبور نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد. البته دادگاه در این پرونده، قصوری را نیز متوجه شورای اتحادیه اروپا دانسته است و آن، نقض حق دفاع بانک یاد شده است. از زمانی که بانک مزبور از شورای اتحادیه اروپا درخواست کرد که دلایل درج نام آن در فهرست تحریم‌ها را اعلام کند، تا زمانی که پاسخ اتحادیه اروپا به این بانک واصل شود، حدود 19 ماه طول کشیده است و دادگاه، این امر را نقض حق دفاع بانک اعلام کرده است. با این حال،‌ این موضوع به خودی خود نمی‌تواند دلیلی برای این محسوب شود که تحریم بانک یاد شده، غیرقانونی اعلام شود.


ادعای بانک یاد شده در مورد اینکه هیچ ارتباطی با ایران نداشته است، مبتنی بر این واقعیت است که به شرکت تاجیکستانی Arzish تعلق دارد و هیچ‌گاه معامله‌ای را با شرکت‌های ایرانی یا شرکت‌هایی که به نحوی به ایران مرتبط هستند، انجام نداده است. همچنین شورای اتحادیه اروپا را به این امر متهم می‌کند که هیچ دلیلی برای نشان دادن و اثبات کردن رابطه بانک با اشخاص و نهادهای ایرانی ارائه نکرده است و صرفا یک ادعای بدون دلیل را مطرح کرده است. بانک، همچنین هرگونه ارتباط میان خود و گروه سورینت را رد کرده است. بانک مزبور مدعی است که نه وجود گروه سورینت و نه ارتباط آن با FIIB هیچ‌گاه اثبات نشده است. شورای اتحادیه اروپا در این پرونده مدعی شده بود که با بررسی اخباری که از منابع تاجیک به دست آمده به این نتیجه رسیده است که شرکت Arzish که شرکت مادر بانک است، در سال ۲۰۱۱ به بانکی تحت عنوان Kont Bank Investment تبدیل شده است و براساس آنچه در پایگاه اینترنتی این بانک مشاهده می‌شود، بانک مزبور نیز تحت مالکیت شرکتی ترکیه‌ای به نام Kont Kozmetik ve Diş Ticaret Limited Şirketi قرار دارد و این شرکت نیز تحت مالکیت گروهی به نام Kont Group قرار دارد که در زمینه توریسم و خدمات مالی فعالیت دارد. از سوی دیگر، در پایگاه اینترنتی گروه سورینت بیان شده است که گروه مزبور که ریاست آن بر عهده بابک زنجانی است و بانک FIIB و تمامی شرکت‌های یاد شده، بخشی از گروه سورینت هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بابک زنجانی کنترل بانک FIIB را به‌طور غیرمستقیم در اختیار داشته است. با این حال، بانک مزبور مدعی است که وجود گروه سورینت هیچ‌گاه اثبات نشده است و بنابراین ادعاهای شورا غیرقابل قبول است. شورا در پاسخ به بانک اظهار کرده است که حتی اگر گروه به معنای دقیق حقوقی وجود نداشته باشد، وجود نوعی ارتباط مالکانه میان بابک زنجانی و بانک، محرز است و از این رو نمی‌توان چنین رابطه‌ای را انکار کرد. همین نکته است که در نهایت منجر به قانونی و موجه دانستن تحریم بانک زنجانی از سوی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا می‌شود.


نکته مهمی که در این پرونده وجود دارد، تعارضی است که میان مواضع بابک زنجانی در ایران و دفاعیات FIIB در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به چشم می‌خورد. در حالی که وی در ایران مدعی است برای دور زدن تحریم‌ها و نقل‌وانتقال عواید حاصل از فروش نفت ایران، از امکانات خود در خارج از کشور و خصوصا بانک FIIB استفاده کرده است، اما بانک FIIB چنین ادعایی را رد می‌کند و اساسا منکر وجود هرگونه رابطه‌ای میان خود و بابک زنجانی است و حتی وجود گروه سورینت را نیز انکار می‌کند. البته این تفاوت را می‌توان به طریقی توجیه کرد و مدعی شد که بانک، برای رهایی از تحریم‌های اتحادیه اروپا چاره‌ای جز چنین ادعایی ندارد. با این حال، باید توجه داشت که حتی شورای اتحادیه اروپا نیز نتوانسته است دادگاه را قانع کند که بابک زنجانی از طریق بانک مزبور قصد دور زدن تحریم‌های ایران، کمک به دولت ایران یا استفاده از آن به‌عنوان کانالی برای انتقال عواید حاصل از فروش نفت ایران را داشته است.