بدل دولت به افت قیمت نفت

دنیای اقتصاد:‌ اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی از ارائه اصلاحیه‌ای از سوی دولت برای بازنگری در لایحه بودجه سال جاری و تطبیق این بودجه با شرایط جدید اقتصادی خبر داد. به گفته او، هدف از این اصلاحیه که هنوز در مرحله کارشناسی است، «بازتخصیص منابع قابل حصول بودجه» و «بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به شبکه بانکی» تعریف شده است و در چارچوب راهبرد اصلی دولت و بانک مرکزی مبنی بر تداوم انضباط مالی و پولی قرار دارد.


این مقام بانک مرکزی، به برخی از اقدامات بانک مرکزی در راستای خروج غیرتورمی از رکود با تاکید بر «انضباط پولی» نیز اشاره کرد و نظارت دقیق بر شبکه بانکی در زمینه اضافه برداشت‌ها را یکی از موارد مهم در این زمینه دانست. این مقام اقتصادی در گفت‌وگوی خود با شماره اخیر هفته‌نامه «تجارت فردا» هدف‌گذاری «ضمنی» تورم در سال‌جاری را نرخ ۱۴ درصد اعلام کرد و از تلاش برای تحقق تورم یک رقمی در سال ۱۳۹۵ خبر داد. در زمینه رشد اقتصادی نیز وی با بیان احتمال منفی بودن رشد در بهار سال جاری، رشد کلی سال جاری را مجموعا مثبت پیش‌بینی کرد و نرخ هدف برای رشد ۱۳۹۵ را نیز با فرض رفع تحریم‌ها، نرخ ۵ درصدی دانست.

نگران بازگشت رکود و تورم

قائم‌مقام بانک مرکزی در این گفت‌وگو به رسم معمول اظهارات مقام‌های اقتصادی دولت یازدهم، ابتدا به دستاوردهای دو سال اخیر در خروج از رکود تورمی اشاره کرد و بهبود شاخص‌ها را حاصل «اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هماهنگ توسط دولت و بانک مرکزی و حمایت‌های سایر ارکان حکومت» دانست. او با بیان اینکه «نگرانی‌هایی در خصوص حفظ دستاورد کاهش تورم» (با توجه به احتمال افزایش تقاضا) وجود دارد، روی دیگر این نگرانی در بین سیاست‌گذاران را احتمال «بازگشت رکود به‌دلیل ادامه عملی تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و کاهش قیمت نفت در چند ماه اخیر» معرفی کرد.


با وجود اینکه در هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر پررنگ شدن جریان‌های اقتصادی درون دولت و تکثر راهکارها برای خروج از رکود تورمی و اولویت‌گذاری بین رکود و تورم بیشتر شده است، ولی اکبر کمیجانی در این گفت‌وگو اعلام کرد: «راهکاری که دولت برای اجتناب از بازگشت شرایط تورمی در پیش گرفته، پایبندی به انضباط مالی است.» وی از تدوین «اصلاحیه‌ای برای بودجه سال جاری» از سوی دولت خبر داد که البته هنوز «در مرحله کارشناسی» است و هدف از آن، «بازتخصیص منابع قابل حصول بودجه» و «بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به شبکه بانکی» است. به گفته او، بانک مرکزی نیز همچنان بر «انضباط پولی شبکه بانکی» تاکید دارد و «سامان‌دهی بدهی‌های ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها» و اجرای «مصوبات مجمع عمومی سال 1393» و «سیاست‌های پولی و اعتباری مصوب 1394 شورای پول و اعتبار» را به این منظور در دستور کار دارد. به گفته او، در دو ماه اخیر هم «گام‌های جدی در ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشته شده است»، هر چند به جزئیات این گام‌ها اشاره نشد. البته در بخش دیگری از این گفت‌وگو، قائم‌مقام بانک مرکزی به اقداماتی برای شفاف‌سازی ترازنامه‌های بانک‌ها اشاره کرد که «عمدتا در سال جاری اجرا شده است» و در خصوص آنها، به مواردی مثل «تاکید بر رعایت دقیق طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی بانک‌ها در طبقات جاری و غیرجاری و لزوم ذخیره‌گیری متناسب با هر طبقه تسهیلات اعطایی» اشاره کرد.


پیش‌بینی تورم و رشد اقتصادی

قائم‌مقام بانک مرکزی در تشریح هدف‌گذاری تورمی این نهاد با بیان اینکه «در سال جاری نرخ تورمی که به صورت ضمنی هدف‌گذاری شده ۱۴ درصد است» بر تداوم سیاست دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار نیز همچنان تاکید کرد و گفت: «دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی تا پایان سال ۱۳۹۵، سیاست اعلام شده دولت و بانک مرکزی است که مورد حمایت مقام‌های عالی‌رتبه نظام هم قرار دارد.»


در خصوص نرخ رشد اقتصادی نیز، این مقام بانک مرکزی تاخیر پیش آمده در انتشار آمار رشد را ناشی از این دانست که «اطلاعات چند بنگاه بزرگ کشور که در بخش صنعت نقش اساسی دارند نیاز به بررسی مجدد داشت» و خاطرنشان کرد: «در چند روز آینده اطلاعات پردازش شده در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و به زودی نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اعلام خواهد شد.»


وی در پاسخ به پرسشی در زمینه پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری، توضیح داد که با رفع عملی تحریم‌ها و گشایش امور تجاری کشور و کاهش هزینه‌های بازرگانی و در نتیجه تقویت قدرت رقابتی تولید، «در مجموع انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی سال جاری مثبت باشد، هرچند ممکن است میزان آن کمتر از نرخ رشد سال ۱۳۹۳ باشد.» هر چند این مدیر بانک مرکزی، احتمال منفی بودن رشد اقتصادی بهار ۱۳۹۴ را نیز رد نکرد، پیرامون این مساله اظهار کرد: «احتمال دارد که نرخ رشد در فصل بهار سال ۹۴ نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین و حتی منفی اعلام شود، اما تاکید دارم که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای و با رفع محدودیت‌ها در ماه‌های آینده انتظار داریم نرخ رشد امسال در مجموع مثبت باشد که همانطور که گفتم احتمالا میزان آن کمتر از نرخ رشد سال گذشته باشد.» وی با توجه به ظهور علائم بهبود اقتصاد در نتیجه برجام در سال آینده، پیش‌بینی رشد سال ۱۳۹۵ را آسان‌تر از پیش‌بینی رشد سال جاری دانست و گفت در صورت لغو محدودیت‌ها، «برای سال آینده می‌توان رشد اقتصادی حوالی ۵ درصد را متصور شد.»


توسعه ابزارها برای کاهش نرخ سود

این مقام بانک مرکزی در توضیح راهبردهای کنونی برای اثرگذاری بر نرخ‌های سود، تحقق کامل این موضوع را نیازمند «ابزارهای سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت یا عملیاتی» دانست و به نبود «بازارهای مالی توسعه یافته» در کشور اشاره کرد. وی برخی از این ابزارها را، «نرخ ذخیره‌ قانونی»، «تنزیل مجدد اسناد و اوراق بهادار معتبر»، «عملیات بازارباز»، «مداخله در بازار بین‌بانکی» و «مداخله در بازار ارز» معرفی کرد و ابزارهای معمول در ایران را عمدتا محدود به «ابزارهای مستقیم» عنوان کرد.


به گفته وی، با برخی اقدامات اخیر مثل «توسعه بازار بین بانکی ریالی» و همچنین ورود تدریجی ابزارهای مالی جدید مانند «اسناد خزانه اسلامی» و «اوراق اجاره دولتی»، می‌توان انتظار داشت که با رفع برخی موانع قانونی، قابلیت‌های بانک مرکزی در این زمینه گسترش پیدا کند. او با بیان اینکه «بانک مرکزی در استفاده و گسترش بازار بین بانکی مصمم است»، پیش‌بینی کرد برای اصلاح وضعیت فعلی بازار پول، «در نیمه دوم سال‌جاری اقدامات وسیعی در پیش گرفته شود» این مقام بانکی، کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ درصد در ابتدای سال جاری به ۲۶ درصد در روزهای اخیر را حاصل تقویت بازار بین بانکی و خصوصا «ورود بانک مرکزی در این بازار» دانست که البته، این سیاست هنوز در ابتدای راه قرار دارد. اکبر کمیجانی، یکی از اهداف اصلی این سیاست‌ها را تسهیل تامین مالی در کشور دانست که در چارچوب راهبرد اصلی دولت و بانک مرکزی یعنی «خروج غیرتورمی از رکود» قرار دارد. به گفته او، «تمام اقداماتی که بانک مرکزی انجام می دهد، در جهت بسط تقاضا و با ملاحظه مهار تورم است.»


وزرا با بانک مرکزی همراهی کنند

قائم‌مقام بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود، به نگرانی‌های اخیر در زمینه بازگشت رکود نیز پرداخت و در توضیح دیدگاه بانک مرکزی نسبت به نامه اخیر 4 وزیر به رئیس‌جمهور، چنین اقداماتی را ناشی از «نگرانی‌های وزرا از تداوم وضعیت رکودی در اقتصاد» تلقی کرد و گفت با وجود دستاوردهای بزرگ در زمینه خروج از رکود تورمی، در ماه‌های اخیر «تداوم کاهش قیمت نفت و محدودیت‌های بین‌المللی از سرعت رشد اقتصادی کاسته است» که در پاسخ به آن، «بسته جدید اقتصادی جهت خروج از رکود نیز تدوین شده که به‌زودی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.» این مقام پولی با بیان اینکه «هر چهار نفر از وزرای محترم به خوبی در جریان مشکلات اقتصادی قرار دارند و آثار سوء تورم مزمن چند دهه‌ای اقتصاد کشور را در شکل‌گیری این مشکلات می‌دانند»، درخواست کرد در اجرای سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، «این وزارتخانه‌ها با بانک مرکزی همراهی کنند تا بتوانیم از این مرحله گذار به سلامتی عبور کنیم و با اجرایی شدن جزییات توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها، به سمت خروج از رکود و توسعه اقتصادی حرکت کنیم.» کمیجانی با تشریح برخی از اقدامات بانک مرکزی مثل «سخت‌گیری در زمینه اضافه‌برداشت‌های بانکی»، «سامان‌بخشی به بازار پول»، به سیاست‌گذاران مالی نیز توصیه کرد که «دولت هم باید از هزینه‌ها به‌شدت بکاهد و خود را با واقعیت‌های اقتصادی کشور تطبیق دهد.» به گفته او «اگر بانک مرکزی از ناحیه دولت برای تامین مالی با پول پرقدرت تحت‌فشار قرار نگیرد و اضافه برداشت بانک‌ها نیز کاملا تحت‌کنترل قرار بگیرد، می‌توانیم امیدوار باشیم روند کاهش تورم و کنترل رشد نقدینگی و کاستن از عمق رکود اقتصادی ادامه‌دار باشد.»


به گفته او، با کاهش تورم به محدوده‌ای قابل‌قبول، بخشی از نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی نیز برطرف خواهد شد که تاکنون، همانند «مانعی بزرگ بر سر راه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی» عمل کرده است. بنابراین «در بلندمدت با مهار تورم شرایط مناسب برای رشد اقتصادی حاصل می‌شود.»


بسترسازی برای اصلاح ساختار بانکی

قائم‌مقام بانک مرکزی در این گفت‌وگو، توضیحات مفصلی را نیز در خصوص اقدامات جاری برای اصلاح ساختار نظام بانکی و پولی کشور بیان کرد. وی انجام اصلاحات ساختاری موفق را نیازمند «نهادسازی‌های گوناگون از جمله دستیابی به سطحی از بلوغ در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و ایجاد بستر قانونی مناسب» دانست تا زمینه‌های رقابت در بازار خدمات بین بانکی ایجاد شود.


به گفته او، «در حال حاضر دو کمیته تخصصی به ترتیب برای پیشنهاد اصلاحات ساختاری کوتاه‌مدت و بلندمدت شبکه بانکی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شده و مشغول فعالیت است.»وی با بیان اینکه از زمان تصویب قانون فعلی پولی و بانکی (۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲) تاکنون، «تحولات بسیاری در مباحث مرتبط با نقش بانک مرکزی و قوانین و مقررات بین‌المللی ناظر بر فعالیت بانکی» پدید آمده است، به برخی از این تحولات مثل «کاهش اهمیت ذخیره طلا در دارایی‌های بانک مرکزی و تاکید بیشتر بر استقلال بانک مرکزی و تدوین مقررات احتیاطی و سختگیرانه ناظر بر بازار پول» اشاره کرد و گفت برای دستیابی به اهداف اقتصادی، ضرورت بازنگری و روزآمدسازی این قوانین به‌خوبی احساس می‌شود. وی با بیان اینکه اصلاح قوانین بانکی موضوع تازه‌ای نیست، به مطالعات وسیعی که تاکنون در زمینه قوانین کشور و تطبیق آنها با رویه‌های بین‌المللی انجام شده است، اشاره کرد و توضیح داد:‌ «متاسفانه به دلیل تحولاتی که عمدتا خارج از اراده و کنترل بانک مرکزی بود، طی سال‌های ۱۳۸۶ تا اوایل سال ۱۳۹۳، لوایح بانک مرکزی و بانکداری در نظام اداری متوقف ماند.» به گفته او «با استقرار دولت یازدهم و مدیریت فعلی در بانک مرکزی، مجددا به‌روزرسانی این لوایح در دستور کار قرار گرفت و آخرین ویرایش لوایح مذکور در خردادماه سال‌جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد. در چند ماه گذشته این لوایح در کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مدیرانی از شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفته است» و پیش‌بینی کرد که «مراحل باقی‌مانده از بررسی این لوایح در دولت به‌منظور تقدیم آنها به مجلس، چندان طولانی نباشد.» وی در تشریح برخی از جزئیات این لوایح، به این موضوع اشاره کرد که در چارچوب در نظر گرفته شده، «به‌منظور جداسازی بخش‌های سیاست‌گذاری و نظارتی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار به دو هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی و هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری تفکیک شده است.» به گفته او، انتظار می‌رود این تفکیک با تقویت بدنه نظارتی بانک مرکزی، به نظارت موثرتر و مبتنی بر اصول حرفه‌ای و استانداردهای جهانی بر بانک‌‌ها و دیگر موسسات پولی و بانکی کشور منجر شود. وی به طرح اخیر برخی از نمایندگان مجلس که به صورت موازی تهیه شده است نیز اشاره کرد و با بیان اینکه برخی از محورهای این طرح، «اختلال گسترده‌ای که در نظام تجهیز و تخصیص منابع مالی و افزایش هزینه‌های تامین مالی در بخش واقعی اقتصاد ایجاد می‌‌کرد و عملا به تشدید ناکارآمدی نظام مالی کشور منجر می‌شد.» هرچند تاکید کرد که از این طرح نیز در تدوین قانون نهایی استفاده می‌شود و «سعی بر استفاده حداکثری از ویژگی‌های مثبت طرح مجلس بوده است.»