۱۰ عامل ایجاد اشتغال و افزایش بهرهوری در بنگاهها
معاون امور اشتغال و کارآفرینی وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به ۱۰ رویکرد افزایش اشتغال و بهرهوری در بنگاهها گفت: سرمایهگذاری زیرساختی، نظام آموزشی و مهارت و دسترسی به بازار رقابتی، مهمترین رویکرد ایجاد اشتغال هستند.
حسن طایی با اشاره به الزامات تضمین و پایداری کسبوکارهای خرد و کوچک اظهار کرد: لزوم تامین زیرساخت لازم برای اعمال هماهنگی در حوزه خدمات کسبوکار شامل ایجاد ساختار استانداردسازی و رتبهبندی ارائهدهندگان خدمات کسبوکار و ایجاد نظام مرجع و صادرکننده انواع گواهینامههای تخصصی است که علاوه بر آن توسعه نهادهای آموزشی و ترویجی و نهادهای مشاورهای مورد تاکید خواهد بود.
معاون امور اشتغال و کارآفرینی وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به ۱۰ رویکرد افزایش اشتغال و بهرهوری در بنگاهها گفت: سرمایهگذاری زیرساختی، نظام آموزشی و مهارت و دسترسی به بازار رقابتی، مهمترین رویکرد ایجاد اشتغال هستند.
حسن طایی با اشاره به الزامات تضمین و پایداری کسبوکارهای خرد و کوچک اظهار کرد: لزوم تامین زیرساخت لازم برای اعمال هماهنگی در حوزه خدمات کسبوکار شامل ایجاد ساختار استانداردسازی و رتبهبندی ارائهدهندگان خدمات کسبوکار و ایجاد نظام مرجع و صادرکننده انواع گواهینامههای تخصصی است که علاوه بر آن توسعه نهادهای آموزشی و ترویجی و نهادهای مشاورهای مورد تاکید خواهد بود. وی افزود: در جریان پایداری کسبوکارهای خرد، توسعه نهادهای نظارتی غیردولتی و تنظیم بازار در کنار جلوگیری از ایجاد انحصار مورد توجه قرار گرفته است. طایی با اشاره به الزامات مدیریتی طرح کسبوکار در سطح کلان تصریح کرد: شورایعالی اشتغال باید در مدیریت راهبردی کسبوکار خرد،کوچک و متوسط در کشور، حضور مستقیم و نقش فعال داشته باشد و با توجه به اهداف چشمانداز ۲۰ ساله و راهبردهای اقتصاد مقاومتی باید در بازآفرینی اقتصاد با رویکرد اشتغالزایی تاکید کرد. معاون امور اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت و همافزایی وزارت کار با نهادهای حامی کسبوکار در هدایت منابع و فرصتهای مالی به سمت توسعه کسبوکارهای خرد و کوچک گفت: توجه وزیر و رؤسای سازمانها به توسعه ارکان سازمانهای تحتمدیریت بسیار حیاتی بوده و برای آینده بازار کار کشور فرصتهای گرانبهایی را فراهم میسازد. این مقام مسوول در وزارت کار به مهمترین محورهای کلیدی چرخه حیات بنگاهها اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاریهای زیرساختی، نظام آموزشی و مهارتی، نیروی انسانی متخصص، دسترسی به بازارهای رقابتی، سیاستها و مقررات در کنار تسهیلات و اعتبارات دولتی و غیردولتی مورد توجه خواهد بود.
ارسال نظر