سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها و حساب ذخیره ارزی ۱۰ میلیارد دلار است که در راستای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، مهلت ۳ ماهه برای پرداخت آن تعیین شد.

اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون و مرکز پژوهش‌ها اظهار کرد: این جلسه به موضوع ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید پرداخت که به دلیل طولانی شدن زمان تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، مهلت ۳ ماهه بهره‌مندی مشمولان آن به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی تمدید شد. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد مشخص کرد، از ۹۵۳ پرونده واحدهای بدهکار ارزی، تعداد ۴۵۷ پرونده تعیین تکلیف شده و مابقی مانده‌اند،‌ یادآور شد: میزان بدهی‌ها حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده که ۷ میلیارد دلار آن مربوط به بدهی به بانک‌ها و ۳ میلیارد دلار آن تهاتری است. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نماینده اتاق بازرگانی تقاضای تسویه بدهی‌ها به نرخ روز گشایش اعتبار را داشت، تصریح کرد: نمایندگان اتاق نرخ ۲۰ درصد سود مربوطه را ناعادلانه می‌دانند. جلیلی افزود: بدهکاران ارزی مشمول این قانون برخی ارزهای خود را از بانک‌ها و برخی از صندوق ذخیره دولت دریافت کرده‌اند. سخنگوی کمیسیون تولید مجلس با بیان اینکه تا پایان سال، کمیسیون ویژه تولید ملی ۳ گزارش اصلی خود را به صحن مجلس تقدیم خواهد کرد، گفت: گزارش نحوه اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار و رتبه‌بندی ایران در فضای کسب‌وکار منطقه و همچنین گزارش حمایت از تولید در شرایط پساتحریم و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ارائه خواهد شد.