بررسی آمار مقدماتی منابع و مصارف دولت در سال آینده نشان می‌دهد
استارت بودجه با انقباض مالی
انقباض منابع عمومی سال آینده
آمار مقدماتی منابع و مصارف بودجه سال 95 منتشر شد. سند بودجه کشور از دو بخش کلی تشکیل می‌شود که شامل «بودجه عمومی» و «بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت» است. بودجه عمومی دولت شامل درآمدها (منابع) و هزینه (مصارف) است که در بخش منابع «مالیات‌ها»، «عواید حاصل از فروش نفت» و سایر درآمدها محاسبه می‌شود، در بخش مصارف نیز «هزینه‌های مصرفی یا جاری» و «هزینه‌های سرمایه‌گذاری» و «بازپرداخت تعهدات و دیون» قرار می‌گیرد. در صورتی که پرداخت‌های دولت از دریافت‌های آن بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود که در اکثر سال‌ها برای رفع کسری بودجه بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری و پرداخت‌های عمرانی به ناچار کاهش می‌یابد. در سال 95، تعیین دو متغیر «نرخ دلار بودجه» و «پیش‌بینی قیمت هر بشکه نفت (بر حسب دلار)» بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر برخی از منتقدان بر این باورند که دولت برای جبران کسری بودجه، درصدد است که مسیری صعودی برای نرخ ارز ترسیم کند. حال آنکه مسوولان معتقدند تعدیل قیمت ارز بودجه، با یک شیب ملایم و بر اساس معیار تورم انتظاری تعیین می‌شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل منابع عمومی در لایحه سال 95 معادل 214 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند که نسبت به رقم منابع عمومی سال گذشته معادل 224 هزار میلیارد تومان 4/ 4 درصد کاهش یافته و منابع عمومی نسبت به سال 94 منقبض‌تر شده است. البته کاهش مخارج دولت در سال آینده می‌تواند تولید ناخالص داخلی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
شیب ملایم افزایشی در نرخ دلار بودجه
طبق آمار بخشنامه ارائه شده برای بودجه سال ۹۵ که در شورای اقتصاد مورد بررسی واقع می‌شود، نرخ دلار برای سال آینده معادل ۳۱۰۰ تومان تعیین شده است. این رقم نسبت به سال ۹۴ معادل ۸/ ۸ درصد رشد پیدا کرده است. نرخ دلار بودجه‌ای در سال‌جاری ۲ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده بود که این رقم نیز نسبت به سال قبل ۵/ ۷ درصد افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین نرخ ارز بودجه‌ای نیز با یک شیب ملایم در حال افزایش است که با توجه هدف‌گذاری نرخ تورم تک رقمی در سال آینده، این افزایش نیز دور از ذهن نیست؛ اما نکته قابل توجه این موضوع است که با توجه به پیش‌بینی نرخ کاهشی برای تورم در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، میزان رشد نرخ ارز بودجه‌ای در سال ۹۵ نسبت به سال قبل معادل ۳/ ۱ واحد درصد بیشتر از رشد سال ۹۴ نسبت به سال قبل بوده است. این نرخ برای یکسان‌سازی نیز به‌عنوان یک علامت تلقی می‌شود که اگر یکسان‌سازی در سال آینده صورت گیرد، نرخ هدف دلار کمتر از نرخ‌های فعلی بازار و نزدیک به نرخ دلار بودجه خواهد بود.به‌طور کلی در سال‌های گذشته نیز رشد دلار بودجه همواره روند صعودی به خود گرفته که تابعی از تغییرات این نرخ در بازار آزاد بوده است. بیشترین جهش در سال ۹۲ رخ داد که طی یک سال نرخ دلار بودجه حدود ۱۰۰ درصد رشد کرد و از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۰تومان رسید، در سال‌های ۹۳ و ۹۴ با کاهش نوسان در بازار افزایش نرخ دلار بودجه نیز با شیب کمتری صورت گرفت، به‌طوری‌که این نرخ در سال ۹۳ معادل ۲۶۵۰ تومان و در سال ۹۴ نیز ۲۸۵۰ تومان مصوب شده است.
کاهش درآمدهای نفتی بودجه
افزایش قیمت ارز در بودجه بی‌اثر از روند کاهشی قیمت نفت نیست؛ زیرا درآمدهای نفتی بر اساس دلار بودجه تبدیل به ریال شده و به‌عنوان منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد. مطابق گزارش‌ها، پیش‌بینی نرخ فروش نفت برای لایحه سال 95 معادل 43 دلار در هر بشکه بوده است. رقمی که نسبت به قیمت مصوب نفت بودجه در سال 94 معادل 40 درصد کاهش یافته است؛ بنابراین بدیهی است که تکیه بر درآمدهای نفتی در سال 95 نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است.
طبق آمارها، در سال ۹۵ میزان کل درآمدهای نفتی معادل ۲۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است؛ بنابراین طبق دلار مرجع بودجه در سال ۹۵، می‌توان کل درآمدهای نفتی مصوب سال آینده معادل ۲/ ۶۸ هزار میلیارد تومان متصور شد. رقمی که در سال ۹۴ معادل ۲/ ۷۰ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که البته بهای هر بشکه برای آن معادل ۷۵ دلار محاسبه شده بود. البته این رقم برای قیمت نفت با توجه به تحولات سال‌جاری و عرضه بیش از حد نفت بسیار خوش‌بینانه است؛ بنابراین در صورتی که نرخ هر بشکه نفت را نیز در سال‌جاری، معادل ۶۵ دلار در نظر بگیریم، عملکرد درآمدهای نفتی معادل ۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم معادل تحقق ۸۴ درصدی منابع نفت در سال‌جاری است.
میزان صادرات روزانه نفت در سال آینده
با تعیین شدن رقم درآمدهای نفتی و نرخ هر بشکه معادل 43 دلار می‌توان، میزان صادرات روزانه نفت را محاسبه کرد. بر این اساس، رقم درآمدهای نفتی بودجه، در حدود 64 درصد کل درآمدهای نفتی کل را شامل می‌شود (البته این رقم بر اساس سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت‌های تابعه در سال‌جاری است). بنابراین رقم کل درآمدهای نفتی حدود 34 میلیارد دلار خواهد بود، با توجه به نرخ 43 دلار، میزان تولید بشکه‌های روزانه حدود 2 میلیون و 200 بشکه در روز برای سال 95 پیش‌بینی می‌شود. البته ابهام‌هایی درخصوص تعیین قیمت نفت در سال آینده وجود دارد و این احتمال وجود دارد که به دلیل عدم اطمینان به وصول درآمدهای مالیاتی، نرخ نفت در هر بشکه بیش از 43 دلار تعیین شود، حال آنکه اکثر موسسه‌ها و نهادهای بین‌المللی معتقدند قیمت نفت در سال آینده روند کاهشی خواهد داشت. به تازگی موسسه مالی گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را از قیمت نفت خام برنت کاهش داد و اعلام کرد احتمال اینکه قیمت نفت در بلندمدت به بشکه‌ای 20 دلار برسد افزایش یافته است. این موسسه مالی پیش‌بینی خود را برای نفت خام برنت از بشکه‌ای 62دلار به بشکه‌ای 50/ 49 دلار در سال 2016 کاهش داد. به گزارش گلدمن ساکس عرضه بیش از حد نفت موجب خواهد شد قیمت‌ها طی 15 سال آینده پایین بماند. این موسسه مالی همچنین اعلام کرد گرچه احتمال رسیدن قیمت نفت به بشکه‌ای 20 دلار کمتر از 50 درصد است، اما این احتمال افزایش یافته است. البته پیش‌بینی اوپک متفاوت است و این نهاد معتقد است قیمت نفت به تدریج افزایش خواهد یافت و در سال 2020 به بشکه‌ای 80 دلار خواهد رسید. بانک جهانی نیز پیش‌بینی خود را از قیمت نفت در سال‌جاری میلادی افزایش داده و از بشکه‌ای 53دلار به بشکه‌ای 57دلار رسانده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز پیش‌بینی می‌کند میانگین قیمت نفت خام برنت در سال 2015 معادل 54 دلار در هر بشکه و در سال 2016 معادل59 دلار در هر بشکه خواهد بود.
سهم درآمدهای مالیاتی
با توجه به رقم منابع عمومی می‌توان گفت، درآمدهای نفتی در حدود ۸/ ۳۱ درصد از کل منابع عمومی را شامل می‌شود، در سال ۹۴ نیز این نسبت معادل ۳۲ درصد تعیین شده بود و تغییری نداشته است، اگر نسبت درآمدهای مالیاتی سال ۹۴ را که معادل ۳۸ درصد درآمد عمومی بود، برای سال ۹۵ نیز در نظر بگیریم، میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده کمتر از ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. البته برخی از کارشناسان معتقدند این رقم به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت و به دلیل پیش رو بودن انتخابات مجلس و اعتراض نمایندگان به وزیر اقتصاد در سال‌جاری در بحث مالیات، میزان درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵ نزول می‌کند.
تداوم حذف یارانه‌بگیران در سال ۹۵؟
در سال 95 مقرر شده است از 214 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، معادل 40 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شود که این رقم نسبت به سال 95 معادل 2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین مقرر شده در سال‌جاری 160 هزار میلیارد تومان نیز برای پرداخت‌های هزینه‌ای در نظر گرفته شود که این ارقام شامل حقوق، دستمزد کارکنان، یارانه و سایر اقلام خواهد شد. در سال 94 پرداخت‌های هزینه‌ای معادل 166 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود،که در سال 95 معادل 6 هزار میلیارد کمتر به این بخش اختصاص یافته است. با توجه به افزایش سالانه حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 95، باید منتظر ماند و دید چه سیاستی در قبال کاهش هزینه‌های جاری اتخاذ خواهد شد، این احتمال وجود دارد که سیاست حذف یارانه‌بگیران در سال 95 نیز تداوم داشته باشد.
ارسال نظر