تراز مالی در وضعیت اورژانسی

دنیای اقتصاد: کالبدشکافی گزارش‌ عملکرد مالی بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده کشور در سال 93 نشان می‌دهد نه‌تنها میزان سودآوری بانک‌ها در این سال کاهش داشته است؛ بلکه برخی از این نهادها در سال موردنظر زیان هنگفتی را متحمل شده‌اند.

همچنین عملکرد این 21 بانک بررسی شده نشان می‌دهد در حالی که میزان سپرده‌های مدت‌دار به‌طور متوسط 37 درصد به‌طور اسمی رشد داشته است، میزان میانگین تسهیلات اعطایی توسط این نهادها نسبت به سال 92 تنها 20 درصد افزایش پیدا کرده است. موضوع قابل توجه دیگر آن است که با وجود رشد 16 درصدی سرانه هزینه‌های عمومی و تشکیلاتی مجموع بانک‌های بررسی شده طی سال 93 که تقریبا با رشد شاخص عمومی تورم در کشور برابری می‌کند، رشد این شاخص به‌طور متوسط برای این بانک‌ها نزدیک به 27 درصد است که حکایت از انحراف برخی بانک‌ها از میزان متوسط این شاخص می‌کند. این در حالی است که طی دوره زمانی مورد بررسی، تنها 5 درصد به میزان کارکنان بانک‌های بررسی شده افزوده شده و افزایش سرانه هزینه‌های تشکیلاتی در این نهادها به‌طور عمده مربوط به افزایش میزان اسمی هزینه‌های اداری و عمومی یا همان هزینه‌های تشکیلاتی در اغلب این بانک‌ها است؛ به‌طوری که به‌طور متوسط این قلم هزینه‌ای در صورت مالی بانک‌ها نزدیک به 40 درصد نسبت به دوره مالی سال 92 رشد داشته است.

ریسکی‌تر شدن عملکرد بانک‌ها

با آنکه طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ رشد نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها امیدبخش بود، روند کاهشی این شاخص طی دو سال اخیر نشان‌دهنده ریسکی‌تر شدن این نهادهای سپرده‌پذیر است که از نظر نهاد ناظر، یعنی بانک مرکزی نیز مطلوب نخواهد بود. نسبت کفایت سرمایه یک بانک از تقسیم میزان دارایی‌های آن بانک که برحسب درصد ریسک هر یک موزون شده‌اند بر میزان سرمایه پایه آن بانک به دست می‌آید. طبق قوانین بازل که قوانین پذیرفته شده جهانی در مورد بانکداری هستند، شاخص کفایت سرمایه یک بانک نباید از ۸ درصد کمتر باشد که البته، در آخرین نسخه قوانین بازل که به «بازل ۳» شهرت دارد، بانک‌ها باید به سمت افزایش نسبت کفایت سرمایه خود تا چهار سال آینده به ۵/ ۱۰ درصد حرکت کنند. با وجود الزام بانک‌ها توسط بانک مرکزی به رعایت قوانین بازل و اینکه شاخص کفایت سرمایه هر بانک باید حداقل ۸ درصد باشد، شاخص کفایت سرمایه نزدیک به ۶۰ درصد از بانک‌ها در سال ۹۳ به کمتر از ۸ درصد رسیده است. این در حالی است که در سال ۹۲ حدود ۳۸ درصد بانک‌ها موفق به رعایت سطح حداقلی نسبت کفایت سرمایه نشده بودند. در این میان، عدم رعایت میزان حداقل شاخص کفایت سرمایه توسط بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی‌شده کشور قابل تامل است. در نهایت، افت شاخص کفایت سرمایه ۱۴ بانک از ۲۱ بانک مورد تحلیل نشان می‌دهد اکثر بانک‌ها نیازمند چاره‌جویی برای کاهش ریسک خود و راهبردی متفاوت برای تحقق ماموریت خود هستند تا ضمن افزایش سودآوری، بتوانند شاخص‌های سلامت بانکداری از جمله شاخص‌های قید شده توسط بانک مرکزی را رعایت کنند.

تصویری از بازدهی

با اینکه گزارش 21 بانک خصوصی و خصوصی‌شده از وضعیت فعالیت خود در سال 93 نشان می‌دهد مجموعا 144 هزارو 676 کارمند در 10 هزارو 724 شعبه این نهادها مشغول به کار هستند، میان بانک‌ها از نظر میزان کارکنان و تعداد شعب تفاوت‌های شگرفی وجود دارد. در جایی که یک بانک خصوصی تنها دارای 11 شعبه و 282 نفر پرسنل است،‌ پرشعبه‌ترین بانک خصوصی‌شده کشور با بیش از 2,600 شعبه و بیش از 32 هزار نفر کارمند فعالیت می‌کند. با احتساب شعب بانک‌های دولتی می‌توان بیان کرد شاخص تعداد شعب بانک‌های کل کشور همچنان بالاتر از متوسط جهانی حدود 15 و نیز بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته حدود 25 شعبه برای هر صدهزار نفر جمعیت باقی‌مانده است که این خود دلیلی برای کاهش بهره‌وری و بازدهی بانک‌ها در کشور می‌تواند ذکر شود. برمبنای آنچه مطلوب نهاد ناظر پولی کشور نیز هست، در سال 93 غالب بانک‌های کشور نه‌تنها اقدام به تاسیس شعبه جدیدی نکردند؛ بلکه برخی تعداد شعب خود را در این سال کاهش دادند. ریشه این موضوع را البته می‌توان در وضعیت رکودی اغلب بانک‌های کشور نیز ردیابی کرد. چنان‌که در سال 93، میزان مجموع سود خالص 21 بانک مورد بررسی 17 درصد افت پیدا کرده است و در چنین شرایطی بانک‌ها به‌دنبال تاسیس شعبه جدید نرفته‌اند. با تمام این اوصاف، محاسبه شاخص‌های نسبت سودآوری به تعداد شعب و به تعداد کارکنان نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی همچنان به‌طور قابل ملاحظه‌ای از نسبت عملکرد بهتری نسبت به بانک‌های خصوصی‌شده برخوردارند.

در حالی که متوسط شاخص سود به تعداد شعب و کارکنان بانک‌های خصوصی در سال ۹۳ به ترتیب ۴/ ۱۳ و ۷/ ۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده، متناظر این دو شاخص برای بانک‌های خصوصی‌شده در این سال ۵/ ۳ و ۲۵/ ۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود که نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی به‌رغم بالاتر بودن هزینه‌های خود، در سودآوری و بهره‌وری موفق‌تر عمل می‌کنند. این موضوع، با وجودی که اطلاعات مالی بانک‌های دولتی در دسترس عموم نیست اما قابل حدس است که این دسته از بانک‌ها نسبت به همتایان خصوصی‌شده خود با بهره‌وری ضعیف‌تری فعالیت می‌کنند و شاخص‌های ذکر شده در بالا در مورد این نهاد‌ها طبق برآورد به نصف مقدار شاخص‌های متناظر برای بانک‌های خصوصی هم نمی‌رسد. همچنین، محاسبه‌ها نشان‌ می‌دهد متوسط هزینه تشکیلاتی شامل هزینه‌های اداری، عمومی و دستمزد که به‌طور ماهانه‌ صرف هر کارمند بانک می‌شود در سال ۹۳ برای بانک‌های خصوصی ۸میلیون تومان و برای بانک‌های خصوصی‌شده ۷ میلیون تومان است. با توجه به کیفیت بهتر عملکرد و بهره‌وری بانک‌های خصوصی در مقابل بانک‌های خصوصی‌شده و در نظر گرفتن اختلاف اندک سرانه هزینه‌های تشکیلاتی میان این دو دسته از بانک‌ها می‌توان به کیفیت بهتر مدیریت در بانک‌های خصوصی رهنمون شد؛ چراکه به‌رغم هزینه‌کرد سرانه برابر برای کارکنان در هر دو دسته، سودآوری، جذب و هدایت منابع در بانک‌های خصوصی در مجموع بهتر تحقق یافته است.

افت سود بانک‌ها

بررسی شاخص‌های سودآوری 21 بانک خصوصی و خصوصی‌شده نشان می‌دهد نسبت بازدهی سرمایه برای این بانک‌ها از 33 درصد در سال 92، به 8/ 22 درصد در سال 93 افت پیدا کرده است. این تغییر متشکل از کاهش برای متوسط بانک‌های خصوصی از 2/ 32 درصد به 3/ 20 درصد و کاهشی حدود 3/ 14 درصدی برای بانک‌های خصوصی‌شده محاسبه می‌شود؛ که البته در صورت حذف یک بانک زیان‌ده خصوصی‌شده از این محاسبه،‌ متوسط سایر بانک‌های خصوصی‌شده در سال 93 حدود 5 درصد افزایش سود خالص را تجربه کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی در وضعیت حاضر بیشتر از بانک‌های سابقا دولتی متاثر از فضای رکود حاکم بر اقتصاد هستند و به همین جهت نیز، برای تامین هزینه‌های خود بیشتر از بانک‌های خصوصی‌شده ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده‌اند. به‌عنوان یک نمونه در سال 93، بدهی‌های یک بانک خصوصی به بانک مرکزی بیش از 1200 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به‌طور متوسط بدهی‌ بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی 103 درصد نسبت به سال 92 افزوده شده است. دو برابر شدن بدهی‌ بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در سال 93 در حالی است که از مجموع 7/ 70 هزار میلیارد تومان بدهی 21 بانک اشاره شده در این تحلیل، بانک‌های خصوصی‌شده با حدود 39 هزار میلیارد تومان بدهی نزدیک به 55 درصد از کل بدهی‌ها به بانک مرکزی را دارا هستند.این میزان بدهی نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی شده همچنان سهم بیشتری از بانک‌های خصوصی در این عامل بسط نقدینگی و افزایش تورم را دارا هستند.

شعب بسیار اما ناکارآمد بانک‌های خصوصی‌شده

در سال ۹۳ این بانک‌ها در مسیر عمل به ماموریت خود که واسطه‌گری میان منابع و مصارف نقدینگی است،تنها توانستند به‌طور جزئی پیشرفت داشته باشند. به‌طوری که، در مجموع ۲۱ بانک خصوصی و خصوصی‌شده مورد بررسی،‌ میزان تسهیلات اعطایی در سال تنها ۸ درصد و میزان مانده تسهیلات اعطایی این بانک‌ها ۲۷ درصد رشد داشته است. در مجموع، این بانک‌ها در سال گذشته ۶/ ۸۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب عقود اسلامی پرداخت کرده‌اند که سهم بانک‌های خصوصی نزدیک به ۷/ ۵۳ هزار میلیارد تومان و مابقی مربوط به بانک‌های خصوصی‌شده است. با توجه به این سهم حدود ۶۳ درصدی از میزان پرداخت تسهیلات و نیز اینکه سهم بانک‌های خصوصی از کل سپرده‌های مدت‌دار و قرض‌الحسنه به سختی به ۶۰ درصد از کل این دسته از منابع نزد بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده می‌رسد، همچنان می‌توان نتیجه گرفت بانک‌های خصوصی از کارآیی بالاتری نسبت به بانک‌های خصوصی‌شده برخوردارند و توانسته‌اند بهتر منابع خود را هدایت کنند. این موضوع هنگامی برجسته‌تر می‌شود که مجموع شعب بانک‌های خصوصی حتی به دو‌سوم شعب بانک‌های خصوصی‌شده‌‌ و بزرگ کشور هم نمی‌رسد. همچنین، در حالی که میزان متوسط جذب سپرده مدت‌دار به تعداد شعبه‌های یک بانک برای بانک‌های خصوصی بیش از ۱۸ میلیارد تومان است، این شاخص برای بانک‌های خصوصی‌شده به ۵ میلیارد تومان هم نمی‌رسد. این موضوع نشانگر آن است که بانک‌های بزرگ خصوصی‌شده در مقایسه با بانک‌های خصوصی‌ توان کمتری در جذب منابع با وجود پایگاه‌های بی‌شمار خود دارند.

نمای دیگری از «تنگنای اعتباری»

اما یکی از مهم‌ترین نماگرهایی که به خصوص در سال‌های اخیر در مورد بانک‌ها بحث‌برانگیز بوده و عملکرد آنها را مورد قضاوت قرار داده است، موضوع مطالبات غیرجاری این نهادها بوده است. بررسی 17 بانک خصوصی و 4 بانک خصوصی‌شده حاضر در بازار سهام تهران نشان می‌دهد در دوره مالی سال 93، میزان تسهیلات اعطایی کل این بانک‌ها که در سرفصل غیرجاری قرار می‌گیرد نسبت به سال 92 حدود 19 درصد افزایش پیدا کرده است. سهم بانک‌های خصوصی از این افزایش،‌ 29 درصد و سهم بانک‌های خصوصی شده 11 درصد محاسبه می‌شود که البته میان بانک‌ها از نظر رشد این شاخص توازن چندانی وجود ندارد. در جایی که دو بانک خصوصی‌شده بزرگ کشور در صورت‌های مالی خود کاهش 10 تا 13 درصدی را برای مانده تسهیلات غیرجاری خود نشان می‌دهند،‌ بانک بزرگ خصوصی‌شده دیگری افزایش 66 درصدی این دسته از تسهیلات را در آخرین دوره مالی خود تجربه کرده است. اما بانک‌های خصوصی در مورد تسهیلات غیرجاری وضعیت چندان مساعدی نداشته و موضوع تنگنای اعتباری درباره آنها حادتر به نظر می‌رسد. به‌طوری که به‌طور متوسط 90 درصد بر میزان اسمی تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی نسبت به سال 92 در سال 93 افزوده شده است و این موضوع به‌نوعی پرده‌خوانی دیگری از عمق رکودی است که گریبان اقتصاد کشور را در سال گذشته گرفته و گویی همچنان تداوم دارد. در بین بانک‌های خصوصی معدود مواردی نیز به چشم می‌خورد که کاهش مانده تسهیلات غیرجاری را در صورت‌های مالی خود منعکس کرده‌اند.

با وجود این، اکثر بانک‌های خصوصی شاهد رشد معوقات خود بوده و در مواردی رشد مطالبات غیرجاری آنها بیش از ۱۰۰ درصد محاسبه می‌شود.در کنار این اما با توجه به افزایش میزان مانده تسهیلات اعطایی این ۲۱ بانک مورد بررسی در سال ۹۳، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطاشده این نهادها در فاصله یک سال با یک درصد کاهش از ۴/ ۱۶ درصد به ۴/ ۱۵ درصد کاهش داشته است. وضعیت این شاخص در دو سال اخیر برای بانک‌های خصوصی بهتر از بانک‌های خصوصی‌شده بوده و در سال‌های ۹۲ و ۹۳ برای بانک‌های خصوصی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی آنها به ترتیب ۴/ ۱۴ و ۹/ ۱۳ درصد گزارش می‌شود که به نسبت بانک‌های خصوصی‌شده با اعداد متناظر ۵/ ۱۸ و ۲/ ۱۷ درصد از میزان مطلوب‌تری برخوردارند. با توجه به روند کاهشی که بانک‌های خصوصی از سال ۹۰ در مورد شاخص مطالبات غیرجاری خود طی کرده‌اند می‌توان ابراز کرد باوجود رکود اقتصادی که در این سال‌ها در اقتصاد کشور حاکم بوده، عملکرد این نهادها قابل تقدیر است. در مقابل، با وجود کاهشی که نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌های خصوصی شده در طول سال‌های ۹۰ و ۹۱ تجربه کرده است، این شاخص برای این دسته از بانک‌ها در طول سال‌های ۹۲ و ۹۳ رشد داشته و برای این دو سال به ترتیب ۵/ ۱۸ و ۲/ ۱۷ درصد به ثبت رسیده است. این موضوع خود شاخصه‌ای دیگر از عملکرد بهتر بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های خصوصی‌شده است که برای بهبود این موضوع همچنان که تحلیلگران و صاحب‌نظران حوزه بانکداری بیان می‌کنند، بانک‌های خصوصی‌شده باید ساختارهای به ارث برده از نظام دولتی خود را اصلاح کرده و به‌طور واقعی و نه اسمی خصوصی شوند.

اعداد مهم بانک‌های حاضر در بورس: (سال ۹۳)

تعداد کارکنان: ۱۴۴۶۷۶ نفر

تعداد شعب: 10724

سود خالص: ۶۲۶۷ میلیارد تومان

کل سپرده‌ها: 490153 میلیارد تومان

موجودی نقد: ۵۱۲۳ میلیارد تومان

مانده تسهیلات اعطایی: 430001 میلیارد تومان

کل تسهیلات اعطایی در سال: ۸۴۶۰۵ میلیارد تومان

نسبت تسهیلات غیرجاری به کل: 15/ 4 درصد

بدهی به بانک مرکزی: ۷۰۶۱۱ میلیارد تومان

کل دارایی: 711063 میلیارد تومان

کل سرمایه: ۲۷۵۳۶ میلیارد تومان