اقتصادنیوز: رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ بالای سپرده قانونی در بانکداری دنیا منسوخ شده است، گفت: بانک مرکزی از طریق سپرده قانونی تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بانک‌ها قرار دهد، تا در مسیر تولید مورد استفاده قرار گیرد.

طهماسب مظاهری با اشاره به اینکه سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی حداقل 10 درصد تعیین شده است، اظهار کرد:‌ یکی از بندهایی که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی باید مورد توجه قرار گیرد، میزان حداقلی نرخ سپرده قانونی است.


وی تصریح کرد: میزان نرخ سپرده قانونی در حال حاضر بالاست و این موضوع دلیل بر آن است تا قیمت تمام شده پول و هزینه نهایی بانک‌ها افزایش یابد.


او ادامه داد: انگیزه‌هایی که در دهه 50 موجب تصویب قانون نرخ حداقل 10 درصدی سپرده قانونی، همچون حفظ منافع سپرده‌گذاری و دستیابی به اطلاعات سپرده‌های بانکی شد در حال حاضر با مکانیسم‌های نوین و به روز پوشش داده می‌شود؛ از این‌رو می‌توان نرخ حداقل 10 درصدی سپرده قانونی را کاهش داد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سپرده قانونی حرفی قدیمی به حساب می‌آید، خاطرنشان کرد: به دلیل آنکه نرخ حداقلی 10 درصد جز قوانین پولی و بانکی است امکان کاهش نرخ سپرده قانونی به کمتر از این میزان برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست. وی کاهش نرخ سپرده قانونی را تا نرخ 10 درصد مناسب دید و بیان کرد: زمانی که سپرده بانکی بلوکه می‌شود بابت آن بانک باید به مشتریان خود سود ارائه کند که این موضوع در کنار کاهش توان بانک‌ها برای ارائه تسهیلات جزو مشکلات بانک‌ها محسوب می‌شود.


مظاهری با بیان اینکه پیشنهاد شخصی بنده کاهش نرخ سپرده قانونی تا ۱۰درصد است، گفت: برای آنکه بتوان نرخ سپرده قانونی را بدون هدر رفت زمان در گیر و دار مسیر قانون‌گذاری، عملیاتی کرد، بانک مرکزی به میزان ۵ درصد از نرخ سپرده قانونی تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بانک‌ها قرار دهد. وی تصریح کرد: ارائه پول از سوی بانک مرکزی به هر عنوانی موجب افزایش نقدینگی و پایه پولی می‌شود؛ اما در حال حاضر که بازار بانکی کشور دچار خشکسالی مالی شده است باید راه‌های مختلفی برای تامین منابع بانک‌ها ایجاد کرد.


رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: یکی از راه‌های تامین منابع برای بانک‌ها استفاده از سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که تاکید می‌شود از منابع سپرده‌ قانونی در راستای حمایت از تولید و هزینه کرد در مسیر تولید کشور مرود استفاده قرار گیرد.