بررسی روند افزایش قیمت حامل‌های انرژی نشان می‌دهد
جاماندگی هدفمندی از هدف قیمتی
دنیای اقتصاد: دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان است. به گفته فرزین دلیل اصلی تحقق این درآمد نیز مابهالتفاوت درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌ها در سال جاری با درآمد سال ۸۹ است. این در حالی است که همزمان یک پژوهش اقتصادی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران را بررسی کرده است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد در حالی که رسیدن قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس یکی از اهداف اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها و منبع درآمدی بود به دلیل کنترل نکردن بازار ارز فاصله قیمت حامل‌های انرژی با فوب در سال جاری افزایش یافته است.
روز گذشته محمدرضا فرزین، دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی در سال جاری را ۷۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به گفته فرزین حامل‌های انرژی هر کدام قیمتی داشته و با اجرای قانون افزایش یافته است. قاعدتا مابهالتفاوت ناشی از اجرا، درآمد هدفمندی محسوب می‌شود، اما اینکه کل درآمد چگونه تخصیص یابد بستگی به قانون بودجه دارد.
وی ادامه داد: امسال بعد از گام سوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی محاسبات نشان می‌دهد مابهالتفاوت درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌ها با درآمدی که سال 89 کسب می‌شد 70 هزار میلیارد تومان است. سال 89 قیمت بنزین 100 تومان بوده اکنون هزار تومان است که به سال پایه این درآمد کسب شد. اگر قیمت‌های سال 89 و 94 بر اساس مصرف بررسی شود مابهالتفاوت آن 70 هزار میلیارد تومان است. پس اجرای قانون برای دولت درآمد 70 هزار میلیارد تومانی به همراه داشته است.
به گفته فرزین یارانه‌ای که دولت به اقتصاد می‌دهد قابل محاسبه است در عین حال قیمت انرژی در دنیا کاهش یافته اما نرخ‌های داخلی بالا رفته است. چند سال قبل قیمت جهانی بنزین ۸۰ سنت بود اکنون نیز ۵۰ سنت است بنابراین نوسانات قیمت فوب و ارز باید محاسبه شود ضمن اینکه تمام درآمد حامل‌ها مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
به گفته فرزین درآمد دولت از مابهالتفاوت حامل‌های انرژی در سال 94 نسبت به سال 89 با قیمت‌های کنونی 70 هزار میلیارد تومان است که طبق بودجه صرف هزینه‌های متفاوت می‌شود و 41 هزار میلیارد به مردم پرداخت می‌شود و مابقی تحت عناوین مختلف به خزانه می‌رود. در تبصره 20 بند(هـ) قانون بودجه 100 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال 93 و 94 به حساب خاصی نزد خزانه واریز و بر اساس مفاد 8 قانون به صنعت و آب و برق اختصاص می‌یابد. اگر هدفمندی یارانه‌ها نبود این پول‌ها را چه کسی باید می‌داد بنابراین دولت از درآمدی که کسب می‌کند هزینه کرده است. سفره هدفمندی 70 هزار میلیارد تومانی است. این اظهارات در حالی از سوی فرزین مطرح شد که همزمان یک پژوهش اقتصادی در کانون دانش‌آموختگان دانشکده اقتصاد شهید بهشتی انجام شده است که نتایج به دست آمده از آن نشان می‌دهد که قیمت کنونی حامل‌های انرژی به واسطه قیمت ارز نه تنها به قیمت فوب نزدیک نشده بلکه این فاصله افزایش یافته است.
یافته‌های این پژوهش که توسط سالار عبداللهی انجام شده است نشان می‌دهد دولت در سال جدید بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، گاز و برق را به ترتیب ۲۴۷ هزار و ۶۲۶ میلیارد ریال، ۹۰ هزار میلیارد ریال و ۲۲ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی کرده که با احتساب ردیف بودجه ۶۳ هزار میلیارد ریالی برای هدفمندی یارانه‌ها، در مجموع منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ۴۲۲ هزار و ۶۲۶ میلیارد ریال تخمین زده است. این در حالی است که دولت در سال ۱۳۹۳ به‌طور تقریبی ۴۱۷ هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی صرف کرد و همچنین دولت، پرداخت ۴۸ هزار میلیارد ریال به بهبود نظام سلامت را نیز الزامی می‌داند. در واقع ۴۶۵ هزار میلیارد ریال هزینه غیر قابل اجتناب دولت (پرداخت یارانه نقدی و بهبود نظام سلامت) حتی با کل منابع جدید نیز امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مجموع یارانه نقدی و غیرنقدی را از ۴۲۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به ۳۹۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ تقلیل داد که به موجب این قانون دولت در ابتدای سال موظف به حذف ۶.۴ میلیون نفر یارانه‌بگیر می‌شد.
یافته‌های پژوهش مذکور نشان می‌دهد با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای خرداد ماه 1394، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به هدف اشاره شده در مواد 1 و 3 قانون مذکور نزدیک‌تر شد. به موجب این قانون، قیمت فرآورده‌های نفتی باید به 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس، قیمت گاز طبیعی به 75 درصد قیمت سبد صادراتی و قیمت برق به 100 درصد قیمت تمام شده خود برسد. بر همین اساس در شرایطی که قیمت بنزین در سال 1384 معادل 5/ 25 درصد فوب خلیج‌فارس بود و در سال 1389 که نخستین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود به 81 درصد فوب خلیج‌فارس رسیده بود در سال جاری به 4/ 83 درصد فوب رسیده است.
علاوه بر این نفت گاز در سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۶/ ۳۸ درصد فوب بود و در سال جاری به ۲۶ درصد کاهش یافته است. همچنین نفت کوره از ۷/ ۵۲ درصد فوب در سال ۸۹ به ۷/ ۳۷ درصد فوب در سال جاری رسیده است. علاوه بر این نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی (خانگی، تجاری و صنعتی)، سی ان جی، گاز طبیعی بخش پتروشیمی(سوخت) و گاز طبیعی بخش فولاد نیز چنین شرایطی را تجربه کرده‌اند و فاصله قیمتی آنها با هدف قیمتی در طول سال‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کاهش یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که دولت طی سال‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موفق به کنترل بازار ارز می‌شد در سال جاری قیمت بنزین 229 درصد فوب، نفت گاز 72 درصد فوب، نفت کوره 104 درصد فوب، نفت سفید 36 درصد فوب، گاز مایع 52 درصد فوب، گاز طبیعی (خانگی، تجاری و صنعتی) 38 درصد قیمت هدف، سی ان جی 144 درصد قیمت هدف، گاز طبیعی بخش پتروشیمی (سوخت) 51 درصد قیمت هدف و گاز طبیعی بخش فولاد نیز 51 درصد قیمت هدف بود.
یافته‌های پژوهش مذکور نشان می‌دهد با وجود افزایش قیمت‌ها در دو سال اخیر نه تنها به قیمت هدف (قیمت اشاره شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها) نزدیک‌تر نشده‌ایم، بلکه در اکثر موارد قیمت‌ها در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۹۴ در واقع بیشتر به قیمت هدف نزدیک‌تر بوده است. این ناهماهنگی در روند قیمت‌ها به دلیل عدم کنترل بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر بوده است. در واقع، دولت با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دلیل ارتباط مستقیم این قانون با نرخ ارز، باید بازار ارز را تحت کنترل خود در می‌آورد. ولی متاسفانه، به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه غرب و عدم توانایی دولت وقت در کنترل بازار ارز، مسیر دستیابی به اهداف این قانون نیز دچار تزلزل شد.
یافته‌های پژوهش مذکور بیانگر آن است که در حال حاضر این مصرف‌کنندگان داخلی هستند که هزینه این عدم کنترل داخلی بازار ارز توسط دولت را می‌پردازند. به عبارت دیگر، اگر دولت نوسانات شدید بازار ارز را کنترل می‌کرد، اکنون شاهد شکاف زیادی بین قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی و قیمت هدف آنها به موجب قانون نبودیم. در صورتی که با ادامه روند افزایش قیمت حامل‌های انرژی همانند روندی که دولت‌ها، قبل از اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها در سال 1384 دنبال می‌کردند، هزینه گزاف پرداخت یارانه نقدی به همه افراد، بر دوش دولت سنگینی نمی‌کرد. همچنین کل اقتصاد کشور به این افزایش تدریجی عادت کرده و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع بزرگ و کوچک زمانبر است، بخش‌های صنعتی می‌توانستند به تدریج برای کاهش مصرف انرژی برای بهینه‌سازی مصرف خود گام بردارند.
علاوه بر این، دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه‌ها در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به موضوع کسری بودجه دولت در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده است. به گفته وی حتی درآمد دولت از منابع پیش‌بینی شده نیز بیشتر است. در همین رابطه یافته‌های پژوهش مذکور نشان می‌دهد دولت به منظور جلوگیری از کسری بودجه برخلاف میل باطنی خود قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و باید یارانه نقدی ۵/ ۶ میلیون نفر را نیز قطع کند.
ارسال نظر