مهر: وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در دیدار با «رینهلد میترلهنر» معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد اتریش از امکان افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تا رقم یک میلیارد دلار خبر داد.

علی طیب‌نیا در این دیدار گفت: در حال حاضر حجم مبادلات تجاری ایران با اتریش ۳۰۰ میلیون دلار است که در این نشست افزایش آن تا سطح یک میلیارد دلار هدف‌گذاری شد.


وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به زمینه‌هایی که برای همکاری‌های دو کشور وجود دارد، در آینده به این حجم مبادلات خواهیم رسید.


وزیر اقتصاد کشورمان همچنین درخصوص حل مشکلات مربوط به بدهی‌های سیستم بانکی ما به بانک‌های اتریش گفت: یکی از موضوعات مورد بحث در این دیدار، نحوه تسویه این بدهی‌ها بود که عمده این مشکلات ناشی از شرایط تحریم و محدودیت‌های روابط بانکی دو کشور بود.


طیب‌نیا با بیان اینکه این دیدار، می‌تواند نقطه عطفی در زمینه گسترش همکاری‌های بین دو کشور باشد، تاکید کرد: امیدواریم هر چه زودتر مشکلات و محدودیت‌ها برطرف و شاهد افزایش حجم همکاری‌های اقتصادی به خصوص مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری باشیم.


وی افزود: پیش از این با طرف اتریشی درخصوص موافقت‌نامه حذف مالیات مضاعف و سرمایه‌گذاری مذاکراتی داشتیم که در این دیدار ضمن اعلام آمادگی طرفین برای عقد تفاهم‌نامه همکاری در آینده نزدیک درخصوص همکاری‌های گمرکی نیز مباحث خوبی مطرح شد. وی با اشاره به اینکه رابطه سیاسی ما با اتریش یک رابطه مثبت و ارزنده است، تصریح کرد: چندین پروژه سرمایه‌گذاری از سوی ایران به طرف اتریشی پیشنهاد داده شد که برخی از آنها پذیرفته و مذاکراتی برای عملیاتی کردن آنها در حال انجام است.


در ادامه این دیدار معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد اتریش با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست درخصوص همکاری در برخی زمینه‌ها با ایران ابراز علاقه کرد و گفت: ما بسیار مشتاق هستیم که هرچه زودتر تحریم‌ها برداشته شود تا بتوانیم آنچه توافق و تفاهم کرده‌ایم را عملیاتی کنیم. «رینهلد میترلهنر» با بیان اینکه در حوزه‌هایی مثل حمل‌ونقل و فولاد، ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای در اتریش وجود دارد، خاطرنشان کرد: اتریش می‌تواند درخصوص سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها فعالیت و این دیدارها می‌تواند زمینه عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر توافقات را تسهیل کند. معاون صدراعظم اتریش همچنین افزود: ما معتقدیم دو طرف اراده جدی برای توسعه روابط دارند به‌ویژه برای ما این روابط با کشوری چون ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تنها مشکل در این میان موضوع مبادلات پولی و همکاری‌های بانکی است که امیدواریم با رفع کامل تحریم‌ها و پیوستن هرچه سریع‌تر ایران به سوئیفت طی ۶ ماه آتی، این مانع نیز برداشته شود.


صنایع کوچک و متوسط هنوز به رشد اقتصادی نرسیده‌اند

همچنین علی طیب‌نیا در نشست مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری کشور با معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار کرد: به دلیل مشکلات دیرینه در اقتصاد ایران و سیاست‌های نادرستی که در گذشته اعمال شد و همچنین تحریم‌ها، اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه شد که در یک کلام به آن «رکود تورمی» می‌گویند. وی ادامه داد: خوشبختانه در دو سال گذشته با سیاست‌های دولت تورم به کمتر از 15 درصد رسیده و در مقابله با رکود توفیقاتی حاصل شده است تا آنجاکه رشد اقتصادی به مثبت 3‌درصد رسیده است، البته اگر چه رشد اقتصادی مثبت شد، اما عمدتا به خاطر صنایع بزرگ بود و هنوز در صنایع کوچک و متوسط رشد اقتصادی ظاهر نشده است. طیب‌نیا با بیان اینکه تنگنای اعتباری از مشکلات بخش تولید است، یادآور شد: عوامل مختلفی بنگاه‌های اقتصادی را به افزایش اعتبار نیازمند کردند و عوامل دیگری باعث محدود شدن قدرت بانک‌ها در اعطای تسهیلات شدند. اولویت دولت برای مقابله با رکود، رفع مشکل تنگنای اعتباری نظام بانکی است.


وی همچنین بیان کرد: بخش تولید با کمبود منابع و نرخ سودهای بالا مواجه است. بخش تولید چند سال دچار رکود بوده و نمی‌تواند نرخ بالای سود را تحمل کند. پیدا کردن راه‌حلی که هم مشکل محدودیت عرضه منابع را حل کند و هم با سیاست‌های غیرتورمی دولت سازگار باشد از پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری دولت به حساب می‌آید. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهار کرد: طی دو سال گذشته جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برگزار شد و سعی کردیم در جلسات خود با مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکلات نظام بانکی را بررسی و راه‌حل‌هایی را پیدا کنیم. جلسه امروز نیز در ادامه جلسات قبل است و می‌خواهیم مشکلات را بررسی و راه‌حل‌ها را پیدا کنیم.