گروه اقتصاد بین‌الملل: وقتی معلوم شد که امضای توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ به رفع تحریم‌ها و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران منجر می‌شود، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره نحوه استفاده کشورمان از این پول‌های انباشته شده مطرح شد.


مقامات ایران ضمن تاکید بر اینکه این پول‌ها صرف واردات نخواهد شد، بر لزوم هزینه در زیرساخت‌ها و اشتغال‌زایی در کشور تاکید کرده‌اند. البته این فقط ایران یا جهان در حال توسعه نیست که به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیازمند است. جهان توسعه یافته نیز با معضل فرسودگی زیرساخت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. شاید تمایز بین جهان در حال توسعه و جهان توسعه‌یافته فقط در اولویت‌بندی‌ تخصیص منابع باشد، امری که برای برخی کشورها حیاتی است اما نادیده انگاشته می‌شود و برای برخی آنقدر هم حیاتی نیست؛ اما مدام مورد توجه قرار می‌گیرد. هزینه در زیر ساخت‌ها و نوسازی آنها این روزها در دستور کار بسیاری از دولت‌های جهان پیشرفته قرار گرفته است. با توجه به افت جهانی قیمت مواد و امکان ارزان‌تر تمام شدن پروژه‌های زیرساختی، بزرگ‌ترین خطری که امروز این پروژه‌ها را تهدید می‌کند، بی‌تفاوت ماندن در قبال آنها است. نشریه اکونومیست در مقاله‌ای که در شماره این هفته خود منتشر کرده به فرسودگی بسیاری از زیرساخت‌های جهان و رویکرد دولت‌ها در قبال آنها پرداخته است. اکونومیست نوشته است:

در آلمان یک پل از هر سه پل مسیر خط راه‌آهن، عمری بیش از ۱۰۰ سال دارد. قدمت نیمی از شبکه آبرسانی شهر لندن هم به بیش از صد سال می‌رسد. در آمریکا میانگین قدمت پل‌ها ۴۲ سال و میانگین قدمت سدها ۵۲ سال است. جامعه مهندسان عمران آمریکا اعلام کرده‌اند که حدود۱۴هزار سد در این کشور در شرایط «بسیار خطرناک» قرار دارند و ۱۵۱هزار و ۲۳۸ پل هم در این کشور «ناکارآمد» هستند. وجود این زیر ساخت‌های فرسوده هم خطرناک است و هم پرهزینه. ترافیک در آزادراه‌های شهرهای آمریکا، هر ساله به‌خاطر هدرروی زمان و سوخت هزینه‌ای بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری را برای این کشور بر جا می‌گذارد. ازدحام جمعیت در فرودگاه‌های آمریکا هزینه‌ای ۲۲ میلیارد دلاری به بار می‌آورد و ۱۵۰ میلیارد دلار دیگر هم به‌خاطر قطع برق هدر می‌رود.


گروه بیست یا همان جی 20 که گروهی متشکل از اقتصادهای بزرگ جهان است، یک بخش تجاری دارد که بی20 نام گرفته است. این بازوی تجاری گروه بیست برآورد کرده است که هزینه مورد نیاز در بخش زیرساخت‌های جهان تا سال 2030 به 15 تا 20 تریلیون دلار خواهد رسید. مرکز مشاوره‌ای مک کنزی اعلام کرده است که طی سال‌های 2007 تا 2012 سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشورهای ثروتمند در حدود 5/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه آنها بوده است؛ در حالی که این رقم باید به 5/ 3 درصد می‌رسید. مشکل وقتی مشخص‌تر می‌شود که متوجه می‌شویم برخی کشورهایی که توان مالی آنها به‌خاطر بحران مالی کاهش یافته است، از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خود کاسته‌اند. به‌عنوان مثال بر اساس آمار منتشر شده توسط کمیسیون اروپا، در حوزه یورو طی سال 2013، کل سرمایه‌گذاری‌های دولتی که زیرساخت‌ها بخش عمده‌ای از آن را تشکیل می‌دهد، تا 15 درصد نسبت به اوج خود در دوران پیش از بحران کاهش یافت. بیشترین رکورد این سرمایه‌گذاری‌ها در دوران پیش از بحران بالغ بر 3 تریلیون یورو (معادل 4 تریلیون دلار) بود. این سرمایه‌گذاری‌ها در ایتالیا 25 درصد، در ایرلند 39 درصد و در یونان 64 درصد کاهش را نشان داده است.


در همان سال، هزینه دولت آمریکا در زیرساخت‌ها ۷/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این اقتصاد بوده که کمترین میزان در ۲۰ سال اخیر را به ثبت رسانده است. این وضعیت، از فرصت سوزی حکایت دارد. چون طی شش سال گذشته، هزینه تعمیرات زیرساخت‌های کهنه یا ساخت پروژه‌های جدید به مراتب کمتر از معمول تمام می‌شود که علت آن نرخ بهره در حد بسیار پایین و مازاد ظرفیت فراوان در صنعت ساخت و ساز است. سیمون راولینسون از مرکز مشاوره زیرساخت آرکادیس می‌گوید: به‌عنوان مثال هزینه ساخت و ساز در انگلستان، پس از بحران مالی ۲۰ درصد کاهش یافته است. نوسانات اخیر بازارها که در چند هفته‌ اخیر شاهدش بودیم، ممکن است موجب شود که نخستین افزایش نرخ بهره در آمریکا پس از بحران اقتصادی چند ماه به تاخیر بیفتد. اما هزینه‌های ساخت و ساز در آمریکا و بریتانیا و برخی از دیگر کشورها رو به افزایش است چون اقتصاد آنها تقویت شده و بیکاری کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند رونق عظیمی را برای یک اقتصاد به ارمغان آورد. بارزترین نمونه‌های آن در بازارهای نوظهور قابل مشاهده است: اصلاح جاده‌ها به دختران مراکشی کمک کرده است که دوبرابر گذشته در مدرسه حضور یابند، بهبود زیرساخت‌های بهداشتی در هندوستان به کاهش ۵۰ درصدی مرگ و میر کودکان کمک کرده است.


تاثیر این سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای ثروتمند نیز شایان توجه است. موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز اعلام کرده است که فعالیت‌های ناشی از افزایش هزینه‌های دولت در زیرساخت‌ها تا 1 درصد تولید ناخالص داخلی، پس از 3 سال، اقتصاد آمریکا را 7/ 1 درصد، اقتصاد بریتانیا را 5/ 2 درصد و اقتصاد حوزه یورو را 4/ 1 درصد بزرگ‌تر خواهد کرد. چند کشور از هم‌اکنون افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را آغاز کرده‌اند: در کانادا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از میانگین سالانه 5 / 2 درصد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 2000 تا 2006 به 3/ 3 درصد طی سال‌های 2007 تا 2012 رسید. دولت‌های استانی در استرالیا هزینه‌های خود را در ابتدا به مراحل اولیه و پرریسک پروژه‌ها اختصاص می‌دهند و سپس وقتی که به مرحله عملیاتی می‌رسند، آنها را به بخش خصوصی می‌سپارند و به این ترتیب سرمایه‌ها را برای طرح بعدی آزاد می‌سازند. بسیاری از دولت‌ها اما نتوانسته‌اند با این جریان جهانی همگام شوند. به‌عنوان مثال طرحی که قرار بود 315 میلیارد یورو را صرف زیرساخت‌های اروپا کند (که بخش عمده آن هم از بخش خصوصی تامین می‌شد)، در ماه نوامبر طرحی پر هیاهو از کار در آمد و وب‌سایت مربوط به آن فهرستی از پروژه‌ها را منتشر کرد که راه‌اندازی آنها به تاخیر می‌افتد. مشکلات برنامه‌ریزی نقش مهمی را در این میان ایفا می‌کند. بر اساس آماری که مرکز مک‌کنزی منتشر کرده است، در اروپا چهار سال طول می‌کشد که فقط یک طرح متوسط مربوط به بخش نیرو مجوز بگیرد. طرح یک خط راه‌آهن جدید در لندن به نام کراس ریل نخستین بار در سال 1974 مطرح شد؛ اما زودتر از سال 2018 راه‌اندازی آن ممکن نیست. هیچ‌یک از این نمونه‌ها اما نباید مانع هزینه کردن دولت‌ها بر نگهداری و تعمیرات زیرساخت‌های فرسوده شوند. امکانات زیادی هم وجود دارد که زیرساخت‌ها بدون آنکه استفاده از آنها با وقفه مواجه شود، مورد نوسازی قرار گیرند. به‌عنوان مثال مهندسان عمران بر این باورند که افزودن یک لایه پلاستیک به جاده‌های آسفالتی می‌تواند طول عمر این جاده‌ها را تا یک سوم افزایش دهد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری بر تکنولوژی کمک خواهد کرد که از زیرساخت‌های موجود بهتر استفاده شود بدون آنکه حتی یک آجر به آنها افزوده شود. به‌عنوان مثال سیستم‌های جدید مانیتورینگ کمک کرده است که ظرفیت فرودگاه فرانکفورت از 150 هزار مسافر در روز به 200 هزار نفر افزایش یابد.


چنین تعمیرات و اصلاحاتی معمولا بازگشت سرمایه‌‌ای بیشتر از پروژه‌های بزرگ در پی خواهند داشت. علاوه بر این سرعت انجام آنها هم بالاتر است. سیاستمدارانی که در شرایط فعلی تردید نسبت به سلامت اقتصاد جهان می‌خواهند رشد اقتصادی کشورشان را افزایش دهند، کافی است به همین نکته توجهی بیشتر داشته باشند.