قائم‌مقام بانک مرکزی مطرح کرد
چهار‌گام برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز
به گزارش خبرگزاری فارس، قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه شورای‌عالی امنیت ملی مصوب کرد کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل شود، گفت: این کارگروه با مسوولیت بانک مرکزی و شرکت دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده است و مقرر شد ظرف 6 ماه برای ساماندهی این نوع موسسات، نیازهای قانونی و سایر اقدامات لازم را شناسایی و به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند.
انحلال به‌دلیل سوءمدیریت
او با بیان اینکه این کارگروه بعد از مصوبه شورا تشکیل شده و به‌طور جدی مسائل را بررسی می‌کند، افزود: در حین بررسی تدوین ترتیباتی برای انحلال موسسه غیرمجاز، موسسه میزان به‌دلیل سوءمدیریت در تخصیص اعتبار به یک شرکت و عدم توانایی آن شرکت به بازپرداخت تسهیلات دچار تزلزل شد. کمیجانی درباره اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکل این موسسه گفت: تصمیم بانک مرکزی انحلال موسسه میزان نبود؛ بلکه این موسسه به‌دلیل عملکرد نامناسب دچار چنین مشکلی شد و نتوانست به سپرده‌گذاران پاسخ دهد. وی تصریح کرد: پیش از این، موسسه اعتباری میزان همانند چند موسسه دیگر در مسیر ساماندهی قرار گرفته بود، اما موافقت بانک مرکزی با فعالیت یک موسسه به معنای پایان کار نیست؛ زیرا برای طی کردن فرآیند دریافت مجوز، در گام اول باید سرمایه سپرده قانونی به حساب بانک مرکزی واریز شود. کمیجانی ادامه داد: موسسه میزان در حد ۱۶۶ میلیارد تومان بابت سپرده قانونی و ۱۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه به بانک مرکزی پرداخت کرد، اما با شروع مشکلات موسسه، منابع سپرده قانونی که باید در اختیار بانک مرکزی قرار داده می‌شد به مدیران موسسه داده شد تا حدودی با نظارت مسوولان استانی، بخشی از تعهدات موسسه به سپرده‌گذاران پرداخت شد.
قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: در گام بعدی، به‌دلیل اینکه 166 میلیارد تومان کافی نبود، با تعیین هیات‌تسویه از سوی مراجع قضایی 100 میلیارد تومان دیگر در اختیار مسوولان موسسه قرار داده شد. با توجه به فهرستی که از سپرده‌گذاران در اختیار ما قرار گرفته، بیش از 85 درصد سپرده‌گذاران دارای سپرده پایین‌تر از 3 میلیون تومان بودند و از محل منابع نزد بانک مرکزی به این گروه از سپرده‌گذاران خرد تا به امروز پرداخت‌هایشان صورت گرفته است. کمیجانی تصریح کرد: همکاری با کمیته تشکیل شده در استانداری خراسان رضوی ادامه دارد و امیدواریم مسائل و مشکلات موسسه میزان از سر راه برداشته شود. علاوه‌بر موسسه میزان، در ارتباط با موسسه ثامن‌الحجج در کارگروه بحث و بررسی صورت گرفته است.قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: این موسسه با گستردگی فراوان و حدود 550 شعبه در اقصی نقاط کشور فعالیت می‌کند و منابع مالی قابل‌توجهی را جذب کرده است، اما اینکه آیا این منابع به صورت اصولی و کارشناسی جذب و پرداخت می‌شود، هنوز اطلاعات مشخصی از آن نداریم. وی تاکید کرد: این موسسه غیرمجاز است و هنوز در آن مسیری که باید قرار گیرد قرار نگرفته است. قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: گام‌های چهارگانه‌ای برای ساماندهی همه موسسات غیرمجاز طراحی شده و گزارشات لازم به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه شده است. امیدواریم این تدابیر کارشناسی در فرآیند ساماندهی موسسات مثمرثمر باشد.
وی تاکید کرد: این تفسیر از قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعلا در حد بررسی کارشناسی است و البته هنوز با تقاضای جدی تاسیس بانک خارجی در کشور مواجه نشده‌ایم.
رقابت با موسسات غیرمجاز در نرخ سود منطقی نیست
به گفته او، سهم بانک‌ها در تامین مالی در سال ۹۱ معادل ۳/ ۹۱ درصد بوده که این رقم در سال ۹۳ به ۲/ ۸۹ درصد رسیده است.
کمیجانی افزود: سهم بازار سرمایه از کل تامین مالی پروژه‌ها در سال 91 معادل 2/ 6 درصد، سال 92 حدود 5/ 9 درصد و در سال 93 برابر با 6/ 7 درصد بوده است. سرمایه‌گذاری خارجی طی 3 سال گذشته به ترتیب 5/ 2، 6/ 2 و 2/ 3 درصد سهم داشته است.
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به ضعف تامین مالی خارجی و ضعف اقتصاد و شرایط کسب‌و‌کار و همچنین محیط اقتصاد کلان، اظهار کرد: این در حالی است که تمرکز بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی اثرات منفی بر بانک‌ها داشته است. طی بودجه‌های سنواتی مجلس تکالیفی را برای نظام بانکی تعیین کرده است. به هر حال بروز مشکلات و تنگناهای نظام مالی باعث وضعیت فعلی اقتصادی شده است.
کمیجانی اظهار کرد: لوث شدن وثیقه‌ها، تضمین‌های اعتباری، سیاست‌های سرکوب مالی و دخالت در فرآیند وثیقه‌گیری در کنار تشدید تحریم‌های خارجی در سال‌های 89 و 90 موجب شدت گرفتن مشکلات در نظام بانکی شد.
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به تشکیل موسسات اعتباری غیرمجاز در دهه ۸۰ به‌رغم احساس خطر بانک مرکزی گفت: در همان زمان تصویب و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به بازار غیرمتشکل پولی با تعلل مواجه و این باعث رشد بی‌پروای موسسات اعتباری شد، اما عزم جدی در میان دولتمردان برای ساماندهی این موسسات وجود دارد و حرکات بی‌امانی آغاز شده و امیدواریم تمام دستگاه‌ها بانک مرکزی را برای رسیدن به هدف نهایی در این زمینه حمایت و پشتیبانی کنند.
قائم‌مقام بانک مرکزی خطاب به موسسات مالی غیرمجاز گفت: موسساتی که قادر به انطباق شرایط خود با قوانین بانک مرکزی نیستند، باید عرصه را به رقبای خود واگذار کنند.
کمیجانی با اشاره به بهانه‌های برخی بانک‌ها برای عدم رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات اظهار کرد: برخی از بانک‌ها برای عدم رعایت این نرخ‌ها استدلال می‌کنند که اگر نرخ سودهای ابلاغی را اجرا کنیم بازار را از دست می‌دهیم، اما این استدلال چندان منطقی نیست.
وی تصریح کرد: دست بانک‌ها برای ارائه خدمات نوین باز است و آنها می‌توانند بدون توسل به نرخ سود با موسسات غیرمجاز رقابت اقتصادی و مالی کنند؛ بنابراین اینگونه استدلال که با حرکت به سمت نرخ‌های سود ابلاغی بازار را از دست می‌دهیم، منطقی نیست.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران تحت‌تاثیر فشارهای مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بوده و هست، گفت: آثار این مطلب را در متغیرها می‌بینیم؛ به‌طوری‌که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم و تورم شدیدی هم در اقتصاد کشور حاکم بود.قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به خروج اقتصاد ایران از رشد منفی و حرکت به سمت رشد مثبت و اینکه این نرخ در سال ۹۳ به ۳ درصد رسیده است، تصریح کرد: از عوامل مهم در ایجاد تورم برآیند عرضه و تقاضای کل کالا و خدمات است و با توجه به تحریم‌ها و موانع، افزایش عرضه کالا به‌راحتی امکان‌پذیر نبوده و عرضه کالا و خدمات با محدودیت‌های ناشی از تحریم و سیاست‌های نسنجیده گذشته همراه بوده است.به گفته وی، درآمدهای نفتی و سیاست‌های عوام‌فریبانه برای تامین مالی و استقراض از بانک مرکزی برای اجرای پروژه‌هایی همچون مسکن مهر نیز مزید بر علت بوده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه 95 درصد از منابع مسکن مهر از منابع بانک مرکزی بوده است، افزود: 45 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای این بخش رفته که این امر و نقدینگی ناشی از آن منجر به افزایش نرخ تورم شده بود.کمیجانی گفت: تحرک جدی در بخش مسکن با وجود اقدامات وسیع بانک مرکزی و مصوبات متعدد شورای پول و اعتبار برای تحرک بخشی به این بخش صورت نگرفته، به‌طوری‌که بانک مرکزی از ساماندهی مسکن مهر گرفته تا گواهی سپرده عام و سپرده سرمایه‌گذاری مسکن یکم را اجرایی کرد.وی با ابراز امیدواری از تحرک تدریجی بخش مسکن گفت: آمارها هم حکایت از آغاز تحرک بخش مسکن دارد؛ اقتصاد کشور از وضعیت رکود تورمی سال‌های 90 تا 92 خارج شده و در مسیر مطمئن قرار گرفته و از ماه‌های آتی و به‌ویژه در فصل چهارم امسال شاهد شرایط بهبود یافته اقتصادی خواهیم بود.قائم‌مقام بانک مرکزی با پیش‌بینی رشد مثبت اقتصادی برای امسال گفت: با بهبود شرایط در نیمه دوم امسال و به‌ویژه در فصل چهارم رشد اقتصادی بیش از پیش‌بینی‌ها خواهد بود.
ارسال نظر