گروه خبر: شیوه طرح سوال از وزیران در مجلس بار دیگر با انتقاد دولتی‌ها روبه‌رو شده است؛ این موضوعی است که بارها انتقاد دولتی‌ها را برانگیخته است. این بار نیز معاون امور پارلمانی رئیس‌جمهوری از نحوه طرح سوال از وزیران انتقاد کرده و از ضرورت تغییر در شیوه طرح سوال در مجلس سخن گفته تا به عدالت نزدیک شود. مجید انصاری در گفت و گویی با خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر اینکه نحوه کنونی سوال از وزرا به نفع وزیر نیست، طرح این نقد را ضروری خواند.


به‌نظر می‌رسد سومین کارت زرد مجلس به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و آنچه در حواشی آن جلسه یعنی جلسه علنی روز یکشنبه مجلس رخ داد، معاون پارلمانی حسن روحانی را بر آن داشت تا بار دیگر از موضعی انتقادی با مجلسی‌ها سخن بگوید. در جریان طرح سوال مهرداد بذرپاش، نماینده تهران از طیب‌نیا، این نماینده مسائلی را درخصوص افزایش نقدینگی، عدم پرداخت وام ازدواج و افزایش معوقات بانکی مطرح کرد. این در حالی است که اصل سوال منتشر شده از طیب‌نیا درخصوص افزایش مالیات اصناف و اقدامات دولت در باز کردن ال‌سی بود. به گزارش خبرگزاری مهر طرح سوالاتی خارج از سوالی که در صحن علنی مجلس به‌صورت مکتوب منتشر شده بود، موجب اعتراض طیب‌نیا شد و وی به جایگاه هیات‌رئیسه رفته و به ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، اعتراض کرد. او بدون اینکه پشت بلندگو قرار بگیرد در جمع نمایندگان با صدای بلند خطاب به بذرپاش گفت: من درخصوص مالیات‌ها قانون مصوب مجلس را اجرا می‌کنم که عده‌ای از اجرای این قانون ناراضی و عده‌ای راضی هستند. همه این موضوعات سبب شد تا مجید انصاری در گفت و گو با خانه ملت شیوه طرح سوال از وزرا در مجلس را ناعادلانه بخواند و بگوید: «از دید من در برخی موارد قانونی هم نیست و این موضوع موجب شده وزرا در برخی مواقع گلایه مند باشند و فشارهای سنگین روحی بر آنها وارد شود.» او با اشاره به سوال اخیر از وزیر اقتصاد گفت: « طیب نیا از این عصبانی شد که آن چیزی که بذرپاش در نوبت دوم مطرح می‌کند در سوال نبود. باید وقتی برای دفاع به وزیر داده شود، نه اینکه بعد از صحبت سوال‌کننده رای‌گیری انجام شود.»


مجید انصاری که اصل طرح سوال را مطابق قانون اساسی و از حقوق نمایندگان می‌داند، تاکید کرد: «اما قانون اساسی تصریح دارد که سوال باید از یکی از وظایف وزیران باشد نه از اختیار و نه از موضوعات غیرمرتبط به حوزه مسوولیت وزیر.برخی سوالات نمایندگان مجلس از وزرا خارج از حیطه وظایف وزیر است.» به گفته معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری آنچه در حال حاضر به نام سوال از وزرا رخ می‌دهد، چند ایراد اساسی دارد و در بسیاری از موارد سوال از وظایف وزیر نیست، مثلا سوال می‌شود که در بانک‌ها چرا وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت نمی‌شود. باید به این نکته اشاره کرد که وزیر اقتصاد هیچ اشراف و مسوولیتی بر بانک‌ها ندارد. بانک‌ها نه تحت امر وزیر اقتصاد هستند و نه در حوزه وظایف وزیر اقتصاد تعریف شده‌اند. انصاری با بیان اینکه مفهوم عرفی و حقوقی سوال روشن است، گفت: «سوال باید مطرح شود و پاسخ را هم وزیر حق دارد بیان کند. آن طور که من در ذهن دارم، تا دور هشتم یا اواخر دور هفتم مجلس، بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، نماینده سوال خود را مطرح می‌کرد و وزیر پاسخ می‌داد و روند سوال به اتمام می‌رسید. اما تغییری در آیین نامه داخلی نسبت به قانع شدن و نشدن سوال اعمال شد که این تغییر غیرمنصفانه است.» به گفته انصاری با وجود آنکه در آیین‌نامه سه جا تاکید دارد رای‌گیری درخصوص وارد بودن سوال باشد، اکنون رای‌گیری درباره قانع شدن نمایندگان گرفته می‌شود. فرق این دو موضوع در این است که اگر وارد بودن سوال به رای گذاشته شود آرای ممتنع و نمایندگانی که در رای‌گیری شرکت نمی‌کنند به نفع وزیر خواهد بود، اما اکنون چون قانع شدن باید رای بیاورد، آرای ممتنع و نمایندگانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند به ضرر وزیر تمام می‌شود.


بر اساس آنچه مجید انصاری به خانه ملت گفته است در 13 سوالی که به کارت زرد ختم شد، حداقل نصف آن سوالاتی بود که اگر طبق آیین نامه رای‌گیری می‌شد، کارت زردی در کار نبود چون مجموعه آرای ممتنع و نمایندگانی که در رای‌گیری شرکت نکرده بودند به نفع وزیر بود؛ بنابراین فکر می‌کنم باید شیوه طرح سوال در مجلس تغییر کند تا به عدالت نزدیک شود.»


وزیری دیگر در آستانه استیضاح

با همه این انتقادها، به‌نظر می‌رسد موضوع سومین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد حسن روحانی، شرایط را برای اعلام وصول طرح استیضاح او تسهیل کرده است.


بر اساس آنچه در آیین‌نامه داخلی مجلس و در ماده 211 آن آمده است؛ «چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.» بنابراین حتی سه بار اقناع نشدن مجلسی‌ها از پاسخ وزیران، خودبه‌خود منجر به استیضاح وزیر نمی‌شود. براساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، نمایندگان‏ مجلس‏ ‏ می‏توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏دانند هیات‏‌وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند؛ استیضاح‏ نیز وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ 10‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود؛ بنابراین می‌توان «کارت زرد» یا «اخطار» مجلسی‌ها به وزیران را به‌عنوان اقدامی از سوی نمایندگان خواند که به خودی خود قابلیت در دستور کار قرار دادن موضوع استیضاح وزیر «سه کارته» را ندارد، بلکه باید با طرح استیضاح رسمی با 10‌امضا همراه باشد.


حال اما خبرهایی از هیات‌رئیسه مبنی بر تصویب طرح استیضاح علی طیب‌نیا به گوش می‌رسد؛ طرحی که به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده و با سومین کارت زردی که وزیر اقتصاد دریافت کرد، شرایط را برای اعلام وصول این استیضاح هموار ساخت. با این همه اگر استیضاح وزیر اقتصاد جدی باشد، باید هفته آینده از سوی هیات‌رئیسه اعلام وصول شود.


علیرضا منادی سفیدان، عضو هیات‌رئیسه مجلس به «ایسنا» گفته است، طرح استیضاح طیب‌نیا به امضای 25 نماینده رسیده و در صورتی که متقاضیان استیضاح امضای خود را پس نگیرند، استیضاح در جلسه یکشنبه هفته آینده اعلام وصول خواهد شد.