مرکز پژوهش‌های مجلس از درجه عدم تعادل منابع ومصارف هدفمندی پس از فاز سوم خبر داد
برآورد کسری یارانه‌ای ۹۴
دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارشی با بررسی الزامات افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۴؛ میزان کسری هدفمندی یارانه‌هارا معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته این میزان کسری بدون در نظر گرفتن میزان رشد جمعیت یارانه‌بگیر و با فرض انجام تعهدات بخش مصارف (تولید، اشتغال، مسکن، سلامت و یارانه نقدی) محاسبه شده است. براساس این پژوهش، با حذف ۱۰ میلیون یارانه‌بگیر در سال جاری حدود ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان از کسری هدفمندی کاهش می‌یابد که با این اقدام میزان کسری به نصف کاهش می‌یابد.
دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارشی با بررسی الزامات افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۴؛ میزان کسری هدفمندی یارانه‌هارا معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته این میزان کسری بدون در نظر گرفتن میزان رشد جمعیت یارانه‌بگیر و با فرض انجام تعهدات بخش مصارف (تولید، اشتغال، مسکن، سلامت و یارانه نقدی) محاسبه شده است. براساس این پژوهش، با حذف ۱۰ میلیون یارانه‌بگیر در سال جاری حدود ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان از کسری هدفمندی کاهش می‌یابد که با این اقدام میزان کسری به نصف کاهش می‌یابد. بنابراین به نظر می‌رسد در سال جاری تخصیص بخشی از مصارف هدفمندی مانند اشتغال، تولید با مشکل روبه‌رو شود.
سه عامل افزایش قیمت حامل‌های انرژی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها را مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد «عدم تحقق کامل منابع هدفمندی در سال 93 و وضعیت بودجه در سال 1394»، «کاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی» و «افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانه‌بگیران» از جمله دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مهم ترین دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش جمعیت یارانه‌بگیران است. به‌طوری که افزایش روز افزون جمعیت یارانه‌بگیران منجر به افزایش میزان کل یارانه نقدی پرداخت شده به مردم می‌شود. براساس برآوردهای انجام شده، پیش‌بینی شده است که در سال ۱۳۹۴ تعداد یک میلیون و ۶۱۳ هزار نفر تولد و در مقابل ۴۶۳ هزار فوت وجود داشته باشد. در نتیجه انتظار می‌رود که در پایان سال ۱۳۹۴ تعداد یک میلیون و ۱۵۱ هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شده و درصد قابل توجهی از آنها به یارانه‌بگیران افزوده شوند. به این ترتیب جمعیت یارانه‌بگیر که درپایان سال ۱۳۹۳ حدود ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بودند، در پایان سال ۱۳۹۴ به‌صورت بالقوه می‌تواند به ۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر افزایش یابد.
البته در صورت حذف تعدادی از یارانه‌بگیران (به دلیل وجود الزام قانونی بودجه سال 1394) این رقم کمتر خواهد شد. به‌طور مثال براساس اعلام قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان تیرماه سال جاری یک میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند. دومین دلیل احتمالی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی«عدم تحقق کامل منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 و وضعیت بودجه در سال 1394» است. براساس بند الف تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 به دولت اجازه داده شده است تا از محل اجرای مواد اول و سوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها(یعنی افزایش قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت و نیز آب و برق و گاز) تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال کسب درآمد کند. با توجه به عملکرد 11 ماهه قانون هدفمندی در سال 1393 که حدود 323 هزار میلیارد ریال بوده است، از منظر قانونی دولت اختیار داشته است قیمت حامل‌ها را تا رسیدن به سقف تعیین شده (480 هزار میلیارد ریال) افزایش دهد. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1393 منابع سازمان هدفمندی از محل افزایش قیمت‌ها به حدود 7/ 356 هزار میلیارد ریال برسد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سومین عامل احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام سوم هدفمندی کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است. به‌طوری که درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی یکی از دلایل اصلی کاهش منابع بودجه‌ای و در نتیجه کاهش توان دولت در برطرف‌کردن کسری هدفمند کردن یارانه‌ها است. بازار جهانی نفت از تابستان سال ۲۰۱۴ به دلیل تغییرات مهم ساختاری با کاهش شدید قیمت مواجه بوده است. در حالی که قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در شرایطی تدوین شد که مبنای محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ۱۰۰ دلار در نظر گرفته شده بود، ولی این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، به میزان ۷۲ دلار تعیین شد که البته در زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی این رقم به حدود ۵۴ دلار نیز کاهش یافت. یافته‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد کاهش درآمدهای نفتی نه تنها بودجه عمومی کشور را در تنگنا قرار می‌دهد و امکان کمک به سازمان هدفمندی از محل منابع بودجه را کمتر می‌کند، بلکه منابع قابل پیش‌بینی از محل فروش حامل‌های انرژی را (با فرض عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۴) با کاهش مواجه خواهد ساخت. برخی برآوردها نشان می‌دهند حدود ۳۰ درصد منابع سازمان هدفمندی به نوعی وابسته به قیمت نفت است. علت کاهش منابع حاصل از هدفمندی در نتیجه کاهش قیمت نفت آن است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی علاوه بر واریز منابع حاصل از فروش ۵ فرآورده اصلی (تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع) به خزانه، منابع حاصل از فروش فرآورده‌های ویژه (پنتان، بوتان، گوگرد، حلال‌ها و...) را نیز که براساس قیمت‌های جهانی به فروش می‌رساند، به خزانه واریز می‌کند.
۱۲ هزار میلیارد تومان کسری هدفمندی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بحث میزان کسری منابع هدفمندی در سال 94 است. این گزارش پیش‌بینی کرده با توجه به مصرف انواع حامل‌های انرژی، آب و برق در سال 94، در حالی که در فاز دوم در سال 93، معادل 59 هزار میلیارد تومان بوده است، این میزان در گام سوم حدود 70 هزار میلیارد تومان خواهد بود. براساس سال‌های گذشته، بخشی از این منابع بابت مالیات بر ارزش افزوده و حامل‌های انرژی و آب به دولت و شهرداری پرداخت می‌شود. بخش دیگری از منابع نیز میان شرکت‌های تولیدکننده این حامل‌ها توزیع می‌شود و باقی مانده، به وجوه حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود. براساس این گزارش از 70 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش حامل‌ها، سهم شرکت‌ها و شهرداری‌ها معادل 3/ 30 هزار میلیارد تومان و سهم مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت معادل 8/ 3 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه سهم سازمان هدفمندی معادل 9/ 35 هزار میلیارد تومان بوده است. براساس این گزارش منابع سازمان هدفمندی، علاوه بر فروش حامل‌ها از بودجه عمومی نیز تامین می‌شود. در قانون بودجه سال 94، مبلغ 3/ 2 هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نان و مبلغ 4 هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه سوخت نیروگاه‌ها منظور شده که در مجموع 3/ 6 هزار میلیارد تومان به‌عنوان منابع در اختیار سازمان هدفمندی اضافه می‌شود. با احتساب 3/ 6 هزار میلیارد تومان این بخش سهم جمع منابع به 3/ 42 هزار میلیارد تومان خواهد رسید اما در بخش مصارف مطابق قانون بودجه 94، یارانه نقدی معادل 39 هزار میلیارد تومان، بخش سلامت معادل 8/ 4 هزار میلیارد تومان، مسکن 3/ 1 هزار میلیارد تومان، اشتغال معادل 4 هزار میلیارد تومان و تولید معادل 2/ 5 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که جمع مصارف معادل 3/ 54 هزار میلیارد تومان باشد که در نتیجه با درآمد 3/ 42 هزار میلیارد تومان حدود 12 هزار میلیارد تومان کسری منابع هدفمندی وجود خواهد داشت. البته در سال‌های گذشته، سهم سه بخش مسکن، تولید و اشتغال تقریبا پرداخت نشده است، بنابراین اگر این سهم‌ها نیز در سال جاری پرداخت نشود، میزان کسری بودجه به حدود 2 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.
تعداد حذفی‌های سال 94
گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند: «طبق قانون بودجه سال۹۴، دولت موظف به پرادخت ۳۹ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی است که در صورت حذف نکردن یارانه‌بگیران و پرداخت یارانه ۷۶ میلیون نفر در ماه، منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به ۵/ ۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین با توجه به درآمد ۳/ ۴۲ هزار میلیارد تومانی تقریبا تمامی منابع باید صرف پرداخت یارانه نقدی شود.» براین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس سه گزینه برای حذف یارانه‌بگیران، متصور شده است. گزینه اول، حذف ۲ میلیون نفر که حدود ۱/ ۱ هزار میلیارد تومان از منابع آزاد می‌شود، گزینه دوم، حذف ۵/ ۳ میلیون نفر است که حدود ۵/ ۳ هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود و گزینه سوم نیز حذف ۱۰میلیون نفر است که ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه اگر حتی پرداخت یارانه نقدی را به مبلغ ۳۹ هزار میلیارد تومان محدود کنیم نیازمند است تا سقف یارانه‌بگیران ۵/ ۷۱ میلیون نفر لحاظ شود و ۵/ ۴ میلیون نفر از میزان یارانه‌بگیران کاسته شود. باید تاکید کرد که حتی با حذف ۵/ ۴ میلیون نفری نیز کسری ۱۲هزار میلیارد تومانی به قوت خود باقی خواهد ماند. به‌طور کلی به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن کسری ۲
هزار میلیارد تومانی (در صورت عدم پرداخت سایر تعهدات به‌جز یارانه نقدی و سلامت)، باید حدود ۸ میلیون نفر (۵/ ۴ میلیون نفر به دلیل افزایش جمعیت و ۵/ ۳ میلیون نفر به دلیل جبران کسری ۲ هزار میلیارد تومانی) از میزان یارانه‌بگیران در سال جاری حذف شود.
3 پیشنهاد یارانه‌ای به دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان این گزارش ۳ پیشنهاد را به منظور بهبود وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ارائه کرده است. نخستین پیشنهاد این است که نبود قاعده‌ای مشخص در تعیین سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده حامل‌ها و نیز سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از منابع حاصل از هدفمندی طی سالیان گذشته، مشکلات متعددی را برای شرکت‌ها و سازمان هدفمندی به وجود آورده است. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار سهم شرکت‌ها را براساس قیمت تمام شده‌ای که در مرجع تنظیم‌کننده بازار تعیین می‌شود، مشخص کند. پیشنهاد دوم مرکز پژوهش‌ها این است که منابع آزاد شده در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، باید در مسیر ارتقای امنیت عرضه انرژی، دسترسی عمومی به انرژی، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی و ثبات زیست محیطی هزینه شده و بین خواسته‌های متعدد و بعضا ناهماهنگ و ناسازگار توزیع نشود. پیشنهاد سوم مرکز پژوهش‌ها درباره ادامه استفاده از کارت‌های سوخت باوجود حذف سهمیه بنزین است. بر همین اساس کارت‌های سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاست‌های انرژی و جمع‌آوری اطلاعات با ارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور است.
ارسال نظر