گروه خبر: رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به توافق هسته‌ای و اینکه فعالیت هسته‌ای و غنی‌سازی دو دستاورد این مذاکرات بوده است، گفت: بنا نیست این توافق مسیری برای دسترسی بیگانگان به ارزیابی مقوله‌های امنیتی و نظامی باشد.


به گزارش خبرگزاری فارس، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی با تاکید بر اینکه باید ارزیابی‌های صورت گرفته درباره توافق هسته‌ای منصفانه و واقع‌بینانه باشد، گفت: موضوع هسته‌ای و توافق صورت گرفته یک مساله ملی است و نباید هنگام ارزیابی، غیرواقع‌بینانه و برخلاف مصالح ملی سخن گفت؛ بلکه باید با وفاق و همدلی از این مساله به عنوان گامی رو به جلو و برای توسعه و پیشرفت کشور و مصالح ملی بهره گرفت.رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه غرب هیچ گاه موضوع فعالیت هسته‌ای ایران و فعالیت سانتریفیوژها را از سوی جمهوری اسلامی ایران نمی‌پذیرفت و به‌صورت کاملا ظالمانه در مقابل این حق مسلم ایران ایستاده بود، تاکید کرد: اکنون اما این مساله پذیرفته شده است و انکار این واقعیت و گفتن اینکه این توافق هیچ حاصلی برای ایران نداشته است انکار واقعیت و نگاهی بدبینانه به این توافق است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه باید از رئیس‌جمهوری محترم، اعضای تیم مذاکره‌کننده، دیگر مسوولان عالی نظام که در این امر تلاش کرده‌اند و به‌ویژه مقام معظم رهبری تشکر کرد و با تاکید بر اینکه اگر حمایت‌ها و پایمردی‌ها و ایستادگی‌های قهرمانانه ایشان بر سر مصالح ملی نبود، غربی‌ها حاضر به پذیرش حق ایران نبودند و مذاکرات به مسیر دیگری می‌رفت، گفت: در یک ارزیابی منصفانه باید گفت که آنچه به دست آمده حاصل مجموع مقدورات کشور و تیم مذاکره‌کننده بوده است و همه می‌دانند که فضای مذاکرات فضای بسیار سنگین و شکننده بود.رئیس قوه‌قضائیه در عین حال تاکید کرد: از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات و توافق حاصل شده محدودیت‌های سنگینی را پذیرفته است که از آن جمله می‌توان از تعداد سانتریفیوژها، دامنه تحقیق و توسعه امور هسته‌ای و محدودیت‌های در مقام اجرا نام برد؛ بنابراین در یک ارزیابی منصفانه هم باید دستاوردهای این توافق از جمله شناخته شدن حق غنی‌سازی (ولو در عمل) ملاحظه شود و هم محدودیت‌های پدید آمده.


رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه روند قانونی تصویب و تایید این توافق در کشور باید طی شود، گفت: در این مسیر قانونی قطعا توافق حاصل شده باید با دقت، تأنی و متانت در شورای‌عالی امنیت ملی و مجلس بررسی شود و در یک روند قانونی باید ضمن نگرانی نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده نسبت به آسیب‌های احتمالی و کاهش آنها هم فکر کنیم.رئیس قوه‌قضائیه همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به سیلاب تهران گفت: دستگاه قضایی گرچه در این موضوع متولی و مجری نیست، اما می‌تواند دخالت کند و از طریق سازمان بازرسی کل کشور دستگاه‌های متولی را مواخذه کند که چرا کوتاهی کردند و مانع تخریب محیط زیست و ساخت‌و‌سازهای غیرمنطقی نشدند. در کنار آنها دادستانی کل کشور هم باید دادستانی‌های سراسر کشور را نسبت به پیگیری چنین تخلفاتی از سوی افراد متخلف و کوتاهی مسوولان اجرایی در رسیدگی و نظارت‌های خود، به‌صورت فعال‌تری وارد عمل کند.


او همچنین از تشدید نظارت‌های قوه‌قضائیه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی‌های سراسر کشور برای کاهش این‌گونه تخلفات خبر داد.