فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ دولت می‌تواند در قالب برنامه ششم توسعه یا یک لایحه مجزا تکلیف قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری را تعیین کند.

علی‌محمد احمدی در پاسخ به این سوال که چرا قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری طی 3 سال گذشته تمدید شده و دائمی نمی‌شود، اظهار کرد: این قانون یکی از قوانین مهم در ساختار توسعه انسانی و مدیریتی کشور محسوب می‌شود و به دلیل آنکه طی سال‌های اخیر رصد درستی از عملکرد آن وجود نداشته، هر سال تمدید می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه باید هرسال این قانون بررسی و ارزیابی می‌شد، تصریح کرد: هدف آن ارتقای تشکیلات دستگاه‌ها، بهره‌وری، نظام هماهنگ پرداخت، شفاف‌سازی اداری و کاهش بروکراسی‌ها بود اما در حال حاضر این مباحث دیده نمی‌شود. وی با بیان اینکه متاسفانه عملکرد قانون در بخش‌های گفته شده در چارچوب اهداف نبوده است، خاطرنشان کرد: یکی از ضعف‌های عملکردی این قانون آزمایشی عدم شاخصه‌های مناسب برای ارزیابی درست از جایگاه آن بوده است.


احمدی یکی دیگر از ضعف‌های قانون و عدم تحقق اهداف آن را به مدیران دولتی نسبت داد و گفت: نظام اداری کشور توان انطباق با تغییر را ندارد و مدیران حاضر به ریسک برای ایجاد شرایط جدید و تغییر نیستند، به همین علت اهداف ترسیمی از جمله چابک‌سازی، کوچک‌سازی، دولت الکترونیک و ساماندهی نیروی انسانی با مشکل مواجه است. این نماینده مجلس یادآور شد: تجربه نشان داده دولت‌ها ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و در ماه‌های باقی‌مانده اجرای قانون به دنبال تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نمایندگان نیز قدرت مانور لازم را برای تغییر ندارند. به گفته احمدی، با وجود دستورالعمل مشخص برای وضعیت استخدام‌ها و به‌کارگیری نیروی موقت و ثابت اما آن‌قدر شرکت‌های وابسته به دولت زیاد هستند که از محل‌های مختلف نیرو می‌گیرند و عمدتا افراد متخصص نبوده که این موضوع یکی از مصادیق بی‌توجهی به قانون است.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اکنون دولت در آستانه تهیه برنامه ششم توسعه می‌تواند مولفه‌های سامان‌بخشی به قانون مدیریت خدمات کشوری را لحاظ یا اینکه در قالب یک لایحه جدید آن را به مجلس ارائه کند.