سیدمجتبی رضوی

کارشناس ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف، گرایش توسعه و استراتژی

زمانی که آمریکا در دهه 90 با رشد شدید صنایع IT روبه‌رو و شاهد انقلاب جدیدی در حوزه کسب و کارهای نوین در کشورش بود، شاید تصور نمی‌کرد همین موضوع، باعث شود تا نفوذ کشورهای نوظهور در عرصه اقتصادی بعدها برایش به چالشی سیاسی تبدیل شود. حرکت کسب و کارهای جدید به سمت شبکه‌های اینترنتی و تمایل شدید به ارائه خدمات به‌جای تولید کالا، باعث شد تا کشور چین، فرصت تولید را از سایر رقبایش برباید و با رشدی چشمگیر طی دو دهه، به قدرتی اقتصادی در آسیا تبدیل شود.


شاید انتشار خبر امضای مفاد توافق‌نامه بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا توسط ۵۰ کشور از ۵۷ عضو این بانک در روزهای اخیر، یکی از خبرهای مهم و روشن بر این مدعا باشد. روز دوشنبه ۲۹ ژوئن، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا موسوم به AIIB در خبری عنوان کرد که ۵۰ کشور از ۵۷ عضو رسمی این بانک از جمله انگلستان، فرانسه، آلمان، استرالیا، هند، روسیه، سوئد، سوئیس، اندونزی، کره جنوبی، نیوزلند، قطر، عربستان سعودی، سنگاپور و ایران، مفاد توافق‌نامه بانک را امضا کرده‌اند و ۷ کشور باقی‌مانده نیز تا پایان سال جاری فرصت دارند تا تصمیم خود را نهایی کنند.


براساس این توافق‌نامه، چین سهم خود را بین 25 تا 30 درصد قرار داده و حق وتوی خود را نیز لغو کرده است، همچنین حدود 75 درصد از سرمایه بانک توسط کشورهای آسیایی عضو تامین شده و تنها 25 درصد آن توسط کشورهای غیر‌آسیایی تامین می‌شود. براساس اطلاعات موجود، هم‌اکنون چین، هند، روسیه، آلمان و کره جنوبی به ترتیب 34/ 30، 52/ 8، 66/ 6، 57/ 4 و 81/ 3 درصد از سهام بانک را در اختیار دارند که به هر یک به ترتیب 06/ 26، 50/ 7، 92/ 5، 15/ 4 و 50/ 3 درصد حق رای اعطا شده است. ایران با داشتن 6/ 1 درصد از سهام بانک در جایگاه پانزدهم قرار دارد.


بی‌شک از ۲۴ اکتبر سال گذشته هم‌زمان با تاسیس رسمی AIIB تاکنون، یکی از مسائل مهم مالی و بانکداری در عرصه جهانی، تاسیس این بانک توسط چین و هم‌پیمانانش و تاثیر آن بر قدرت و نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در منطقه است، اتفاقی که زمزمه‌های آن از سال ۲۰۱۳ میلادی آغاز شده بود، اما به راستی این همه جنجال به چه علت است؟ مگر تاسیس نهادی بین‌المللی برای تامین سرمایه برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشورهای ضعیف‌تر در آسیا منجر به چالشی برای ایالات‌متحده می‌شود؟ برای ریشه‌یابی موضوع لازم است قدری به عقب بازگردیم. پس از بحران مسکن در آمریکا در اواخر سال ۲۰۰۷ و تبدیل آن به بحرانی مالی در عرصه بین‌المللی، چین با سیاست‌های اقتصادی خود توانست آسیب کمتری از بحران ببیند.

در انتهای سال ۲۰۰۸، کشورهای زیادی بر اثر بحران آسیب دیده بودند؛ بنابراین دولت چین به کمک‌های بلاعوض به برخی کشورها و عقد قراردادهای تجاری مختلف برای رفع مشکلات کشورهای آسیب دیده روی آورد. این کمک‌ها از یکسو و کمبود منابع مالی بر اثر بحران از سوی نهاد‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و صندوق بین‌المللی پول از سوی دیگر، باعث شد تا چین روابط بیشتری با کشورهای جهان سوم و در حال توسعه داشته باشد و نفوذ خود را در جهان خصوصا در منطقه آسیا افزایش دهد. مخالفت‌های کنگره آمریکا به افزایش سهم چین در بانک جهانی، تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه ژاپن بر تحقق سیاست‌های بانک توسعه آسیا و عدم توافق صندوق بین‌المللی پول برای ملحق شدن یوآن به SDR در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، همه از عواملی بود که چین را به سمت تاسیس نهادی بین‌المللی برای افزایش نفوذ و گسترش سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی این کشور سوق داد.

با تاسیس رسمی بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۴، مخالفت‌های آمریکا و هم‌پیمانانش با این نهاد بین‌المللی آغاز شد. عدم شفاف بودن قوانین این بانک، احتمال بروز بحرانی مخرب در آسیا بر اثر فعالیت‌های بانک تازه تاسیس و فساد اداری موجود در سیستم اقتصادی چین، از جمله دلایلی بود که ایالات‌متحده علیه بانک AIIB در عرصه بین‌المللی عنوان می‌کرد. با این حال با عضویت انگلستان در اواخر ماه مارس و هجوم هم‌پیمانان آمریکا نظیر آلمان، استرالیا، کره جنوبی، ایتالیا و فرانسه به صف اعضای این نهاد، سیاست‌های متضاد آمریکا شکست خورد. دولت اوباما پس از شکست در عرصه سیاسی، با تغییر موضعی آشکار به حمایتی تلویحی و محافظه‌کارانه روی آورد. آمریکا از سویی به عضویت بانک تازه تاسیس در نیامده است و از سوی دیگر با طرح‌های همکاری بانک AIIB با نهادهایی همچون بانک توسعه آسیا و بانک جهانی موافقت ضمنی می‌کند. البته تداوم مخالفت آمریکا با طرح‌های بانکی چین می‌توانست آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سیاست‌های خارجی ایالات‌متحده وارد کند. از جمله آسیب‌های احتمالی، کاهش جدی نفوذ آمریکا در آسیا خصوصا در منطقه خاورمیانه است.


براساس پیش‌بینی‌های کارشناسان، در سال 2030 حدود 75 درصد اقتصادهای بزرگ دنیا در آسیا خواهند بود، همچنین نیمی از GDP جهانی در سال 2050 در آسیا تولید می‌شود. این آمار و ارقام از یک سو و وجود شرکای تجاری مهمی نظیر هند در آسیا از سوی دیگر باعث می‌شود تا دولتمردان آمریکا برای حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی خود در منطقه، با چین همراهی کنند. از سوی دیگر اهمیت ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه، یکی دیگر از عوامل سازش آمریکا با چین در موضوع AIIB تلقی می‌شود. در کنار عوامل سیاسی فوق، عوامل تجاری و اقتصادی نیز مساله را پیچیده‌تر کرده‌اند. چین کشوری است که تولید محصولات در آن اقتصادی‌تر از سایر کشورها است. از این رو بسیاری از شرکت‌های تولیدی آمریکایی، محصولات خود را در چین تولید می‌کنند. به‌عنوان مثال از سال 1980 تاکنون، شرکت‌های آمریکایی در چین حدود 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از سوی دیگر با گسترش مصرف‌گرایی در فرهنگ چینی‌ها، بسیاری از محصولات آمریکایی در بازار چین عرضه می‌شود. براساس آمارهای رسمی دولت آمریکا، حدود 93 درصد شرکت‌های آمریکایی، چین را یکی از پنج اولویت تجاری خود برای فروش کالا و خدمات می‌دانند. این قبیل مسائل باعث می‌شود تا ایالات‌متحده به راحتی روابط خود را با چین تخریب نکند. با این حال تلاش‌های آمریکا قبل از قدرت‌گرفتن این نهاد و همراهی محافظه‌کارانه با آن پس از شکوفایی این بانک، چین در حال رشد و توسعه است و نفوذ چین در منطقه قابل انکار نیست؛ بنابراین آمریکا در آینده نه چندان دور چاره‌ای جز پذیرش قدرت چین نخواهد داشت.

از سوی دیگر، قدرت گرفتن چین در منطقه و روابط تجاری نفتی و غیر‌نفتی ایران با این کشور می‌تواند مناسبات اقتصادی و معادلات سیاسی منطقه را دستخوش تغییر کند. چنانچه تحریم‌های ظالمانه علیه ایران برداشته شود و فرصت‌های موجود در کشور، پتانسیل رشد پیدا کنند، با گسترش همکاری با چین به‌عنوان یک اقتصاد قابل‌اتکا، می‌توان رشد اقتصادی 8 درصدی کشور براساس برنامه پنجم توسعه را محقق کرد. همچنین با توجه به رسالت بانک AIIB مبنی‌بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌های خارجی برای توسعه و تعمیر زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای فرسوده کشور، یکی از فرصت‌های جدی برای توسعه ایران خواهد بود که اگر به درستی انجام شود، مسیر رشد کشور را هموار خواهد کرد.