معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در پاسخ به مطلب مندرج در خبرگزاری نسیم با عنوان رشد 70 درصدی مخارج دولت و نقدینگی، آیا رئیس‌جمهور از این آمارها خبر دارد؟ توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، بر اساس گزارش معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، قوانین بودجه سنواتی به‌عنوان برنامه مالی یکساله دولت، ابزار اصلی اجرای راهبردهای پیش‌بینی شده در قوانین فرادستی و وسیله‌ای برای انجام عملیات و فعالیت‌های دولت برای حصول به اهداف و برنامه‌های مصوب است.


همچنین حفظ موازنه بین منابع و مصارف دولت از اصول اساسی بودجه بوده و پرداخت اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه، منوط به تحقق منابع مربوط است. این گزارش می‌افزاید: رقم مصوب منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1393 نسبت به سال 1391 رشد 46 درصدی داشته است و رشد 67 درصدی پرداختی در این سال‌ها به منزله تلاش مجدانه دولت برای تامین منابع است.


براساس این گزارش، در صورتی‌که رشد پرداخت‌های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده باشد، تاثیری بر رشد نقدینگی این بخش نخواهد داشت.


در صورتی که رشد وصولی منابع یادشده 80 درصد بوده است. این گزارش حاکی است، پرداختی اعتبارات عمرانی (بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه کشور، در سال 1393 نسبت به سال 1391 از نظر ارقام مصوب قانون بودجه تنها حدود 7 درصد رشد نشان می‌دهد در حالی‌که این اعتبارات از نظر پرداختی بیش از 103 درصد رشد داشته است که علاوه بر تاثیر بر رقم کل پرداختی‌ها، نشان از عزم دولت تدبیر و امید برای توسعه کشور است. بنابراین رشد پرداختی متناسب با وصول منابع، نه تنها ضعف دولت به شمار نمی‌آید بلکه تلاش مجموعه دولت در تحقق هرچه بیشتر منابع پیش‌بینی شده برای نیل به اهداف تعیین شده را نشان می‌دهد. بنابراین با توجه به تاثیر اخبار منتشره در جراید رسمی در شکل‌گیری افکار عمومی، ضروری است رسانه‌های گروهی در اشاعه اخبار مربوط، با درج اطلاعات کامل، از انحراف افکار عمومی جلوگیری کنند. ضمن اینکه اطلاعات مورد نظر درخصوص مطالب مربوط به رشد نقدینگی و پایه پولی، ‌باید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شود.