«دنیای اقتصاد» با استفاده از آمارهای بانک مرکزی بررسی می‌کند
نقطه‌آسیب رشد در زمستان۹۳
مطابق این تحلیل، بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» که در زمستان سال گذشته به دلیل نرخ پایین رشد خود به کاهش نرخ رشد کل اقتصاد دامن زدند، در دیگر دوره‌های رکود و رونق اقتصادی نیز بخش‌های «پیشرو» در جهت‌یابی تغییرات چرخه‌ای اقتصاد بوده‌اند. به این معنا که با وقوع تحولات مثبت (مثل تحولات سال 1392 و به ویژه گشایش‌های حاصل شده در نیمه دوم این سال)، بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» (به خصوص زیرگروه «صنعت» از این بخش) نخستین بخش‌هایی هستند که روند نرخ رشد آنها صعودی می‌شود و در مقاطع منفی نیز (مثل شروع تحریم‌ها در سال‌های 1390 و 1391) این بخش‌ها زودتر از بخش‌های دیگر یعنی «کشاورزی» و «خدمات» وارد رشد منفی می‌شوند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این زمینه با استفاده از تحلیل‌های کارشناسان و آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد به دلیل اینکه روند مثبت روانی (انتظار برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی) و واقعی (اثرات مستقیم حاصل از گشایش‌های خارجی) در فصل‌های بعد از زمستان 1392 چندان تداوم پیدا نکرد، عملکرد مثبت بخش‌های «نفت» و «صنایع ومعادن» نیز پس از گذشت چهار فصل و ورود به زمستان سال گذشته، نهایتا جهش ایجادشده در زمستان 1392 را تخلیه کرده است به همین ترتیب، انتظار می‌رود با تداوم این شرایط، نرخ‌های رشد سایر بخش‌های اقتصاد هم در صورت تداوم وضعیت اخیر در فصل‌های بعدی، به تدریج تغییرات کاهشی را تجربه کند.
کاهش رشد در زمستان
تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از این است که رشد اقتصادی کشور در چهارمین فصل سال گذشته، در مقایسه با مقادیر خود در سه فصل ابتدایی این سال تا حدودی کاسته شده است. مطابق این داده‌ها، نرخ رشد اقتصادی سه فصل نخست سال پیش، به ترتیب معادل ۸/ ۳ درصد در بهار، ۸/ ۳ درصد در تابستان و ۷/ ۳ درصد در پاییز این سال بوده است ولی نرخ رشد فصل زمستان به ۶/ ۰ درصد کاسته شده است.
برای فهم بهتر این آمارها، لازم است تذکر داده شود که نرخ رشد اقتصادی برای هر دوره زمانی، با مقایسه مقدار «مجموع ارزش افزوده کل فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور» یا «تولید ناخالص داخلی کشور» در آن دوره، نسبت به دوره زمانی مشابه پیشین، محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال برای محاسبه رشد زمستان سال قبل، لازم است تولید ناخالص داخلی در این فصل با تولید ناخالص داخلی زمستان ۱۳۹۲ با هم مقایسه شود. بر این اساس، آمارها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در زمستان سال گذشته حدود ۹/ ۵۰ هزار میلیارد تومان و در زمستان سال پیش‌از آن، حدود ۶/ ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد سطح تولید ناخالص داخلی در زمستان سال گذشته، حدود ۶/ ۰ درصد بیشتر از مقدار متناظر دوره مشابه قبلی بوده است، در نتیجه گفته می‌شود رشد اقتصادی کشور در زمستان سال گذشته معادل ۶/ ۰ درصد بوده است.
بنابراین هنگام بررسی آمارهای رشد اقتصادی طی فصل‌های متوالی، باید توجه شود که کاهش نرخ رشد اقتصادی در فصل زمستان نسبت به فصل پاییز، لزوما به معنای وقوع تحول خاصی در فصل زمستان سال قبل نیست. بلکه دلیل این موضوع، می‌تواند این باشد که تولید ناخالص داخلی در زمستان سال ۱۳۹۲ نسبت به پاییز این سال، در سطح بالاتری قرار داشته باشد. این موضوع سبب می‌شود در صورت عدم تکرار چنین افزایشی در سال بعد، نرخ رشد اقتصادی فصلی با کاهش مواجه شود. در این زمینه می‌توان با آمارهای مربوط به فصول گذشته و به خصوص زمستان‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، این موضوع را به شکلی روشن‌تر بیان کرد. مطابق این آمارها، تولید ناخالص داخلی کشور در زمستان ۱۳۹۲ نسبت به فصل پیش از خود (پاییز این سال) معادل ۷/ ۴درصد رشد کرده، در حالی که این رشد در زمستان ۱۳۹۳ به حدود ۶/ ۱ درصد کاسته شده است.
این موضوع نشان می‌دهد باوجود اینکه عملکرد زمستان سال گذشته چندان هم در مقایسه با فصل‌های پیشین ضعیف نبوده، ولی چون در مقایسه با زمستان ۱۳۹۲ و نرخ بزرگ‌تر رشد سه‌ماهه آن فصل، از رشد سه‌ماهه پایین‌تری برخوردار بوده، عملکرد رشد سالانه این فصل هم پایین آمده است.
بخش‌های بدون تاخیر در جهت‌یابی رکود و رونق
موضوع دیگری که درخصوص گزارش آماری تازه از رشد زمستان باید مورد توجه قرار بگیرد، بخش‌هایی است که با کاهش رشد ارزش افزوده خود، در افت نرخ رشد اقتصادی تاثیر بیشتری داشته‌اند. به‌عنوان مثال مطابق آمارها، در رشد منفی 8/ 6 درصدی اقتصاد ایران در سال 1391، بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» بیشترین نقش را ایفا کرده‌اند به‌طوری که منفی 0/ 6 واحد درصد از این رشد، به دلیل افت تولید در بخش نفت بوده و حدود منفی 4/ 1واحد درصد از آن نیز، به دلیل کاهش منفی 7/ 1 واحد درصدی ارزش افزوده صنایع و معادن (به دلیل عدم سیاست‌گذاری متناسب با تحریم‌های اقتصادی) بوده است. در این سال بخش‌های «خدمات» و «کشاورزی» رشد مثبت را تجربه کردند و به همین دلیل، از اثر رکودی بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» تا حدودی کاستند، البته بخش خدمات به تدریج و با تاخیر نسبت به دو بخش نفت و صنعت، وارد رکود شد، ولی بخش کشاورزی به دلیل حفظ بازار داخل (به دلیل قوانین) و یافتن مزیت نسبی قیمتی در بازارهای خارجی (به دلیل سقوط ارزش ریال) چندان با رکود جدی دست‌به‌گریبان نشد، با این حال رکود بخش خدمات و رشد منفی 5/ 1 درصدی آن در سال 1392 نشان داد که این بخش یک ماهیت «پسرو» در چرخه‌های تجاری دارد، به این معنی که رکود و رشد (خصوصا زمانی که ریشه این چرخه‌ها عامل بیرونی و مستقیمی مثل «تحریم» باشد)، ابتدا به سراغ بخش‌های با اثرپذیری سریع‌تر مثل «نفت» و «صنایع و معادن» می‌رود و سپس، به دیگر بخش‌ها سرایت می‌کند.
نکته قابل توجه این است که در همان سال 1391 هم بار اصلی رکود بخش «صنایع و معادن» به دوش زیرگروه «صنعت» از این بخش بود و سه زیرگروه دیگر یعنی «معدن»، «ساختمان» و «آب و برق»؛ اثر کمتری بر سهم منفی 7/ 1 واحد درصدی «صنایع و معادن» از کل رشد منفی 8/ 6 درصدی این سال داشتند. محاسبات نشان می‌دهد که از کل این 7/ 1 واحد درصد افت، حدود منفی 4/ 1 واحد درصد آن مستقیم متاثر از رکود زیرگروه «صنعت» از بخش «صنایع و معادن» بود.
تکرار رکود زمستانی پس از سه سال
بررسی آمار رشد سه‌ماهه بخش‌های اقتصادی کشور در فصول گذشته، بیانگر آن است که با جدی شدن فضای رکودی از نیمه دوم سال ۱۳۹۰، نخستین بخش‌هایی که وارد رکود شدند بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» بودند. بخش نفت در این فصل مقدار رشد منفی را ثبت کرد و بخش صنایع و معادن نیز با رشدی نزدیک به صفر، وارد مسیری شد که به کاهش ارزش افزوده این بخش به مدت حدود ۷ فصل متوالی ختم می‌شد. پس از رکود شدید سال ۱۳۹۱، در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ به تدریج از شدت رشد منفی این بخش‌ها کاسته شد ولی بخش «خدمات» به دنبال ماهیت «پسرو» خود، وارد تجربه رشد منفی شد. نکته قابل توجه این بود که بهبود نسبی بخش‌های نفت و صنایع و معادن در سال ۱۳۹۲، در زمستان این سال منجر به این شد که هر دو این بخش‌ها با دریافت سیگنال‌هایی مبنی بر رونق احتمالی در آینده، رشد مثبت را تجربه کنند؛ در حالی که بخش‌های «خدمات» و «کشاورزی» در تضاد با این شرایط، هر دو با کاهش تولید در زمستان این سال مواجه شدند.
مسیر صعودی بخش‌های پیشرو اقتصاد ایران (نفت و صنایع و معادن) با قرار گرفتن در سطح تولید بالاتر، در نیمه نخست سال ۱۳۹۳ نیز ادامه یافت و منجر به مثبت شدن مجدد بخش‌های کشاورزی و خدمات بود؛ اما در ادامه و در نیمه دوم سال گذشته و به دلیل عدم وقوع اتفاق‌های قابل توجه اثرگذار بر بخش واقعی، دو بخش نفت و صنایع و معادن مجددا با نرخ رشدهای پایین‌تری مواجه شدند.
به این ترتیب، آنچه مشخص است این است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران که عوامل مستقیم و خارج از سازوکار درونی اقتصاد، اثرگذاری بالایی پیدا کرده‌اند، مکانیزم اثرگذاری این عوامل به‌گونه‌ای است که بخش‌های نفت و صنایع و معادن (و عمدتا زیر گروه صنعت از بخش صنایع و معادن) را بیش از دیگر بخش‌ها و گروه‌ها تحت تاثیر قرار می‌دهد.
عملکرد معکوس در فصل چهارم
این توالی و ترتیب، در خروج نسبی از رکود که در سال 1393 تا حدودی به وقوع پیوست، قابل مشاهده بود. آمارهای رشد بخشی در 13 فصل گذشته (از زمستان 1390 تا زمستان 1393) این مشاهده را تایید می‌کند. طبق این آمارها، با اعمال تحریم‌های اقتصادی سال 1390، بخش‌های نفت و صنایع و معادن (که همان‌طور که گفته شد، موتور اصلی آن زیرگروه «صنعت» است) به سرعت وارد رکود شدند و مسیر نزولی این بخش‌ها مهم‌ترین عامل در رکود بزرگ این سال بود.از تابستان سال 1392، تا حدودی از شدت رشد منفی این دو بخش کاسته شد تا اینکه در زمستان 1392 (پس از اثربخشی موج مثبت انتظارات ناشی از تغییرات سیاسی و همچنین، حصول توافق ژنو به دنبال دور جدید مذاکرات هسته‌ای) هر دو بخش «صنایع و معادن» و «نفت» وارد رشد مثبت شدند. شوک مثبت وارد شده بر ارزش افزوده این دو بخش، همان‌طور که انتظار می‌رفت به مدت چهار بخش ادامه یافت و تا پاییز 1393، رشد این بخش‌ها را به میزانی قابل توجه «بالا» نگه داشته بود.
به‌عنوان مثال، آمارها نشان می‌دهد مقدار ارزش افزوده بخش نفت پس از جهشی که در زمستان سال 1392 (به دنبال گشایش نسبی ایجاد شده در تولیدات این بخش پس از مذاکرات ژنو) تجربه کرد، به حدود 5/ 5 هزار میلیارد تومان (ارزش افزوده نفت در این فصل بر حسب قیمت‌های ثابت سال 1383) رسید که به میزانی قابل توجه بالاتر از ارزش افزوده نفت در 6 فصل منتهی به این دوره (از تابستان 1391 تا پاییز 1392) بود. متوسط ارزش افزوده فصلی بخش نفت در سه فصل نخست سال 1392 حدود 8/ 4 هزار میلیارد تومان بود. در سال گذشته، این ارزش افزوده تا حدی از مقدار خود در زمستان 1392، پایین‌تر آمد و در بازه‌های نزدیک به 2/ 5 هزار میلیارد تومان نوسان کرد. بنابراین، بخش نفت نیز اتفاق قابل توجهی را در زمستان سال گذشته تجربه نکرده است که به منفی شدن رشد آن منجر شود. بلکه اتفاق قابل ملاحظه، در زمستان سال 1392 رخ داد که ارزش افزوده بخش نفت در آن فصل، به سطحی رسید که در 11ماه گذشته (از تابستان 1391 به بعد) بیشترین مقدار بوده است.
نکته دیگر درخصوص رشد زمستان سال گذشته، این موضوع است که در این فصل گروه «ساختمان» از بخش صنایع و معادن، با ریزش در ارزش افزوده خود مواجه شد. با توجه به نوع محاسبات آماری ارزش افزوده حوزه مسکن در حوزه حساب‌های ملی بانک مرکزی و ارتباط مستقیم ارزش افزوده این گروه با «هزینه‌های عمرانی دولت»، علت این ریزش تا اندازه‌ای مشخص می‌شود؛ با افت قیمت نفت در نیمه دوم سال آینده، دولت از لحاظ درآمدهای ارزی خود با معضل جدیدی به شکل «نصف شدن قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی» مواجه شد، عاملی که احتمالا در هنگام بودجه‌ریزی، چندان پیش‌بینی نشده بود، در نتیجه و به دلیل دشواری کاهش هزینه‌های جاری، این ریزش درآمدها تا حد زیادی خود را در افت «هزینه‌های عمرانی بودجه‌ای دولت» نشان داد و در نهایت، این مساله در منفی شدن بخش ساختمان و افت بالغ بر 18 درصدی ارزش افزوده آن در زمستان سال گذشته، آشکار شد.
ارسال نظر